تزايد الاحتجاجات بمصر لفصل طلاب جامعات دون تحقيق

بعد اتهامهم بالتخريب

نظم العشرات من أعضاء أساتذة وطلاب جامعة القاهرة وقفة داخل الحرم الجامعي الأربعاء احتجاجا على فصل عشرات الطلاب المعارضين للانقلاب.
وكان الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة قد أصدر الاثنين قرارا من المجلس الأعلى للجامعات بفصل 94 طالبا وطالبة بشكل نهائي من جامعة القاهرة وعدم السماح لهم بالالتحاق بأي جامعة حكومية أو خاصة داخل مصر، وفصل 30 آخرين ما بين عام وعامين و25 ما بين فصل دراسي وفصلين، بعد اتهامهم بالتخريب وإثارة الشغب والعنف وتعطيل الدراسة في العام الدراسي المنتهي.
وعقب الوقفة، أعلن نصار أن القرار الصادر من الممكن أن يكون به أخطاء، مؤكدا أن من يثبت عدم تورطه في أعمال تخريب سوف يتم إلغاء العقوبة عنه فورا.
وبالإضافة إلى فصل الطلاب، قامت جامعة القاهرة أيضا بتحويل أساتذة معارضين للانقلاب إلى مجالس تأديب ومنعتهم من ممارسة أعمالهم، كما تم إنهاء خدمة بعض الأساتذة الذين عملوا مستشارين للرئيس محمد مرسي.
مخالفات بالجملة
ومن بين الطلاب المفصولين طالب تخرج بالفعل في كلية الحقوق العام الماضي، كما أن قرارات الفصل مؤرخة بتاريخ 15 يونيو الماضي أي بعد انتهاء فترة الامتحانات وبدء الإجازة الصيفية دون إخطار الطلاب الذين اكتشفوا الأمر حينما ذهبوا للإطلاع على نتيجة امتحاناتهم، وهو ما يجعلها غير قانونية كونها خالفت قانون الجامعات.
وبعض هؤلاء الطلاب من المتفوقين الذين أنهوا دراستهم الجامعية وكانوا ينتظرون أن يتم تعيينهم كمعيدين في عدد من الكليات، لكنهم بدلا من ذلك تلقوا قرارات بفصلهم نهائيا من الجامعة.
ويقول الطلاب إنهم تعرضوا للفصل بشكل تعسفي وبدون أي تحقيق معهم، ولا توجد أدلة تثبت ارتكابهم أي جريمة، في مخالفة صارخة لحقوقهم القانونية، مما يدل على أن القرارات عشوائية، واصفين قرار الفصل بأنه عودة لتدخل أمن الدولة في شؤون الجامعات.
وكان الرئيس المؤقت عدلي منصور قد أصدر في فبراير الماضي قراراً جمهورياً بتعديل قانون تنظيم الجامعات بإضافة مادة جديدة تمنح رئيس الجامعة سلطة الفصل النهائي لأي طالب يمارس أعمالاً تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو تعرضها للخطر أو تستهدف منشآت الجامعة أو يحرض الطلاب على العنف، وذلك بعد تحقيق تجريه الجامعة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الواقعة، ويجوز الطعن على هذه العقوبة أمام مجلس التأديب بالجامعة، وأن يكون الطعن على أحكام مجلس التأديب أمام المحكمة الإدارية العليا.
انتهاك صارخ
وقال محمد أبو هريرة المستشار القانوني لمرصد "طلاب حرية" بأن المرصد بصدد رفع دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة باسم الطلاب الذين صدرت بحقهم قرارات بالفصل اتضح مخالفتها لأبسط القواعد الدستورية والقانونية.
وأوضح أبو هريرة -في تصريح خاص ل "عربي21"- أن المرصد يدين هذا الانتهاك الصارخ من إدارة الجامعة لحقوق الطلاب، مؤكدا أنهم سيقدمون الدعم القانوني والحقوقي للطلاب.
وأكد أن النظام الحاكم في مصر يرهب الطلاب بمجزرة الفصل التي نفذها في جامعة القاهره، مشيرا إلى أن العام الماضي هو الأسوء في تاريخ الحركة الطلابية، حيث شهد انتهاكات لم تحدث حتى في عهد الاحتلال.
وعن الخطوة المقبلة لمواجهة هذا الفصل التعسفي، قال أبو هريرة إنهم بصدد تشكيل تكتل حقوقي موسع للوقوف في وجه أي قمع يتعرض له الطلاب، وسيقومون في القريب العاجل بعقد مؤتمر صحفي لتدشين التكتل وإصدار بيان مشترك يعبر عن ملامحه، مشددا على أنهم لن يتخلوا عن الطلاب أو يتركوهم فريسة لرؤساء جامعات باعوا ضمائرهم من أجل كراسي ومناصب زائلة، على حد قوله.
وشهدت الجامعات المصرية طوال العام الدراسي الماضي فعاليات قوية مناهضة للانقلاب لم تهدأ يوما واحدا، ما سبب صداعا في رأس السلطات الحاكمة، دفع إدارة الجامعات لاتخاذ إجراءات تعسفية بحق الطلاب، فضلا عن استشهاد وإصابة واعتقال المئات منهم.
كل خيارات التصعيد مطروحة
وأعلن عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة تضامنهم مع الطلاب، حيث كتبت الدكتورة أمل حمادة الأستاذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية على "فيس بوك" أنها تتضامن مع أي طالب تم فصله دون التحقيق معه، لا يجوز فصل الطلاب بدون دليل وتحقيق وإجراءات قانونية".
كما أكد الدكتور أحمد عبد ربه المدرس بالكلية دعمه للطلاب المفصولين دون تحقيق، وقال: "لا عقوبة دون تحقيق، إذا تم التنازل عن هذه القاعدة فسيكون دوري ودورك غدا".
من جانبه، قال أحمد خلف رئيس اتحاد طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية إن الاتحاد بدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية لاستعادة حقوق الطلاب المفصولين، حيث سيتم رفع قضية أمام المحكمة الإدارية العليا تطالب بإلغاء القرار، معلنا أن الاتحاد سيعقد مؤتمرًا صحفيًا في الأيام المقبلة لشرح القضية للرأي العام.
وشدد خلف على أن الاتحاد لن يتهاون في حق الطلاب، مشيرا إلى أن هذه المرة الأولى التي يصدر فيها مثل هذا القرار داخل الجامعة، وإذا لم يتم التصدي له فمن المتوقع أن يتكررفصل عشرات الطلاب العام الداسي المقبل دون تحقيق.
وقال عبد الرحمن عبد الناصر رئيس اتحاد طلاب كلية الهندسة -في بيان صحفي- إن "عميد الكلية أبلغهم أنه بموجب القانون الجديد فإن رئيس الجامعة لديه صلاحيات بفصل أي طالب دون تحقيق، وأكد لهم أن الكلية لن تتدخل بتقديم التماس أو تظلم على القرار أو رفع قضية أمام مجلس الدولة".
وشدد عبد الناصر أن "كل الخيارات مطروحة للتصعيد بما فيها الاعتصام داخل الكلية".