ليبيا تطالب سويسرا باعتذار وتعويض عن اعتقال نجل القذافي

أعلن دبلوماسي ليبي كبير أن ليبيا ما زالت تطالب سويسرا باعتذارات وبفرض عقوبات على المسئولين عن توقيف هنيبعل القذافي احد أبناء الزعيم الليبي معمر القذافي في 15 يوليو الماضي في جنيف.
وقال نائب وزير الخارجية الليبي للشؤون الأوروبية عبد العاطي العبيدي في مؤتمر صحفي "إن السلطات السويسرية كانت قد عبرت عن استعدادها لتقديم اعتذاراتها في الأيام الأولى التي تلت عملية الاعتقال. لكن ما نريده أول الأمر هو أن تظهر الحقيقة ويعاقب المسؤولون".
وأوضح العبيدي أن البلدين شكلا لجنة قانونية مشتركة للتحقيق في ظروف اعتقال هنيبعل القذافي وزوجته.
وكانت الشرطة السويسرية أوقفت لمدة يومين هنيبعل القذافي وزوجته آلين في فندق "ويلسون" في جنيف إثر شكوى تقدم بها خادمان، تونسية ومغربي، ضدهما بتهمة ضربهما.
وأفرج عنهما بعد يومين بكفالة قيمتها نصف مليون فرنك سويسري (312 ألف يورو)، لكن توقيفهما أثار ردود فعل انتقامية من جانب طرابلس.
وأضاف العبيدي أن "مطالب الجانب الليبي من الحكومة السويسرية ليست مطالب مزاجية بل نتيجة عمل اللجنة".
مخالفة جنائية
وقال خالد كعيم الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي (وزارة الخارجية) للجزيرة إن اجراءات الاعتقال كانت مخالفة جنائية صريحة لقانون الاجراءات الجنائية السويسري ومنافية للقواعد والأعراف الدبلوماسية.
وأوضح ان تحقيقات قامت بها لجنة خاصة مستقلة من البلدين أثبتت الانتهاكات التي قامت بها الشرطة السويسرية والتخطيط للاعتقال الذي كان عملية مبيتة استغرقت ثلاثة أيام، مشيرا إلى أنه تم استبدال خطة لاعتقال الدبلوماسي الليبي بالقوة في الشارع العام إلى إرسال أكثر من 20 شرطيا مدججين بالسلاح وسيارة مصفحة اصطحب فيها الدبلوماسي الليبي وعائلته.
ووصف التحقيق السويسري في الحادثة بأنه وهمي وغير جاد، مشيرا إلى أن ليبيا تطالب بمحاكمة المخالفين للقانون والأعراف الدبلوماسية في هذه القضية، وهو مطلب مشروع.
ونفى أن تكون الحكومة الليبية دفعت أموالا تتعلق بسحب الشكوى، حسب ما ذكرت وسائل إعلام سويسرية.
وفي بيان وزعته على الصحفيين، طالبت وزارة الخارجية الليبية "بأن تقرر (الحكومة السويسرية) أن المعاملة التي تعرض لها الدبلوماسي الليبي (هنيبعل) وعائلته كانت غير مبررة ومخالفة لقوانين جنيف".
ودعا البيان السلطات السويسرية "إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاكمة المسؤولين في شرطة جنيف عن الإجراءات غير القانونية التي ارتكبت بحق المواطنين الليبيين".
وقد أثارت هذه القضية غضب طرابلس التي هددت بوقف صادرات النفط إلى سويسرا وأعلنت سحب جميع ودائعها من الاتحاد السويسري.