رفضت وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي دفع أي تعويضات إلى ليبيا عن اعتقال نجل الزعيم الليبي معمر القذافي في يوليو الماضي ، معتبرة أن طلبا كهذا لا أساس له. وقالت كالمي ري ومسئولون في الحكومة المحلية في جنيف إن الشرطة لم تكن مخطئة في اعتقالها هنيبعل القذافي وزوجته في فندق فخم بعد أن تقدم اثنان من خدمهما بشكوى بدعوى تعرضهما لسوء المعاملة ، إلا أنه سرعان ما تم إطلاق سراحهما. وصرحت الوزيرة للصحفيين قائلة : "نتيجة لذلك ، لا يمكن لأحد التقدم بطلب تعويض". وكانت الوزيرة قد التقت في يناير الماضي بسيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس لمناقشة هذه القضية التي أدت إلى توتر العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين ، وأعلن سيف الإسلام وقتها أن سويسرا قدمت عرضا إلى ليبيا من أجل إنهاء الخلاف القائم بين البلدين منذ اعتقال هنيبعل القذافي. وذكرت صحيفة "إن.زي.زي.أم.سونتاج" أن سويسرا اقترحت مذكرة تفاهم خلال الاجتماع ، وعرضت أن تضمن توفير تدريب أفضل للشرطة في التعاملات الدبلوماسية ، إلا أن ليبيا رفضت ذلك. وصرح نائب وزير الداخلية للشئون الأوروبية بأن طرابلس تريد من سويسرا تقديم اعتذار ومعاقبة الأشخاص الذين نفذوا عملية الاعتقال ، إلا أن الوزيرة أكدت أن تقريرا أظهر في العام الماضي أن الشرطة والقضاء "تصرفا بشكل قانوني تماما ، ولم يقع أي خطأ".