العفو الدولية تستنكر الاستخدام المتزايد للقوة المفرطة من الشرطة المصرية..

تأتى دعوة منظمة العفو الدولية لوقف إستخدام العنف المفرط من جانب الشرطة المصرية في أعقاب حادثتين وقعتا في الآونة الأخيرة وأظهرتا تهور قوات الأمن المصرية على نحو غير مسئول في القيام بعملها الشرطي.
وقالت منظمة العفو في بيانها أن الشرطة المصرية تستخدم القوة المفرطة أثناء قيامها بعمليات التفتيش أو بمحاولة تفريق مظاهرات المحتجين أو تسيير الدوريات على الحدود المصرية مع إسرائيل التي أدت في كثير من الأحيان إلى التسبب في وفيات، إضافة إلى موجة من عمليات القتل التي قامت بها الشرطة في الآونة الأخيرة.

وأضاف بيان المنظمة أن أعمال القتل والاستخدام المفرط للقوة "سوف يتواصل مالم يقدَّم المسئولون عنه إلى العدالة وتصدر أوامر واضحة إلى الشرطة وقوات الأمن بخلاف ذلك، وما لم تخضع هذه لتدريب كاف في هذا المجال".
وقد رصدت المنظمة واقعة قتل في 23 نوفمبر الجارى حيث قتلت قوات الأمن مهاجراً حاول اجتياز الحدود المصرية مع إسرائيل، ما أوصل عدد من قتلوا على الحدود مع إسرائيل خلال عام 2008 إلى ما لا يقل عن 26 شخصاً.
وجاءت جريمة إطلاق رجل شرطة تابع لقسم مكافحة المخدرات النار على عبد الواحد عبد الرازق في بيته فى نفس اليوم، فأرداه قتيلاً عندما طلب الاطلاع على إذن التفتيش، رغم أنه كان أعزل من السلاح، وذلك عندما حاول ضابط الشرطة واثنان من زملائه تفتيش البيت أثناء تحقيق في عملية تهريب للمخدرات.
وقد أطلقت شرطة مكافحة الشغب عيارات مطاطية والغاز المسيل للدموع على المحتجين على الذين تجمعوا مستنكرين الجريمة، كما استخدمت العصي لتفريق مئات منهم.
وتوفي على الأثر يحيى عبد المجيد مغربي، وهو رجل مسن في الستينات من العمر يعيش في مكان قريب وكان يعاني من مشكلات في الجهاز التنفسي، في بيته نتيجة لاستنشاق الغاز المسيل للدموع، بحسب تقرير طبي صادر عن طبيب خاص.
ولم يسمع أحد عن صدور أمر بفتح تحقيق في وفاته.
وأضافت المنظمة في بيانها أن العديد من المحتجين أصيبوا بجروح وقُبض على نحو 50 شخصاً واعتقلوا في معسكر الشلاّل التابع لقوى الأمن المركزي بالقرب من أسوان حيث تعرضوا للضرب وفق ما ذُكر.
وفي 24 نوفمبر أُحضر 27 منهم أمام نيابة أسوان العامة ووجهت إليهم تهم "التجمهر" و"إثارة الشغب" و"إتلاف المال عام".
ويواجه خمسة منهم تهمة "الشروع في قتل" أحد رجال شرطة مكافحة الشغب.
وجاءت الحادثتان بعد شهر من وفاة ميرفت عبد السلام إثر مداهمة رجال شرطة بيتها في سملوط، بمحافظة المنيا، وتعرضها للضرب المبرح أثناء استجوابها بشأن عملية سطو مسلح ومع أنها كانت حاملاً وتُركت تنزف قام الشرطة وفق ما ورد بإقفال الأبواب عليها، ما أدى إلى عرقلة وصول المساعدة الطبية إليها، وتوفيت قبل أن تصل إلى الطبيب.
وطالبت منظمة العفو الدولية إلى فتح تحقيق مستقل وغير متحيز وواف في وفاة عبد الوهاب عبد الرازق ويحيى عبد المجيد مغربي، وكذلك في إتهامات استخدام القوة المفرطة من جانب قوات مكافحة الشغب أثناء مظاهرة الاحتجاج.
ورأت أن هذه التحقيقات في غاية الضرورة لضمان وفاء مصر بواجباتها الدولية في حماية حقوق الإنسان الأساسية، وبالتزاماتها بموجب معايير دولية من قبيل مبادئ الأمم المتحدة للمنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة.
كما تدعو المنظمة السلطات أيضاً إلى التحقيق في مزاعم من اعتُقلوا في معسكر شلاّل التابع لقوات الأمن المركزي بالتعرض للضرب.
وكررت المنظمة دعوتها السلطات المصرية إلى إصدار أوامرها بفتح تحقيقات في عمليات قتل المهاجرين وبصورة رئيسية القادمين من الدول الأفريقية جنوب الصحراء من قبل دوريات قوات الأمن التي تجوب الحدود المصرية مع إسرائيل.
وحذرت المنظمة من أنه ما لم تصدر السلطات المصرية توجيهات واضحة إلى الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون وتُخضع الأشخاص المسئولين عن مثل أعمال القتل المتهورة هذه للمحاسبة، فإن هذا النمط من الانتهاكات سوف يتأصل أكثر فأكثر.