وداعا للنيل.. وزير الري الجديد خبير في المياه الجوفية !

في الوقت الذي يعتبر فيه ملف مياه النيل من أخطر الملفات في حكومة محلب الجديدة في ظل إصرار إثيوبيا على استكمال سد النهضة ، كانت التوقعات تشير إلى إيلاء هذا الملف أهمية قصوى بإختبار وزير سياسي يستطيع قيادة ملف التفاوض مع دول حوض النيل المتشددة، لكن جاء اختيار الوزير الجديد مخيبا للآمال وهو نفس أسلوب اختيار الوزراء في العهود الماضية وهم الوزراء الذين يتحملون جميعا جزءا من المسؤولية عن ما آل إليه هذا الملف .
كان منصب وزير الري ومنذ إنشاء الوزارة حكرا على أساتذة الري في جامعة القاهرة وأحيانا من بين مهندسي الوزارة نفسها حتى أن رئيس قسم الري والهيدروليكا بهندسة القاهرة كان دائما وبكل العهود من المبشرين بمنصب الوزير فعلا أو ترشيحا لذلك أعتبر من أهم أقسام الهندسة ، وجاء اختيار الوزير الجديد الدكتور المهندس حسام الدين محمد مراد مغازى محكوما بنفس القاعدة لكن هذه المرة هو رئيس قسم الري والهيدروليكا بهندسة الإسكندرية وكأن مهمته المقبلة ستكون تطهير الترع من الحشائش وتنظيم "السدة الشتوية" فقط .
لكن الطريف أنه طبقا للسيرة الذاتية التي نشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن الوزير الجديد حاصل على الماجستير والدكتوراة أيضا في مجال المياه الجوفية وكأنها رسالة بأن الحكومة تقول للشعب " وداعا للنيل ولنستعد لاستخدام المياه مستقبلا وها نحن قد جئنا لكم بخبير في المجال ".
فالوزير الجديد المولود وهو من مواليد10 فبراير 1960 كان آخر منصب يشغله رئيس قسم هندسة الرى والهيدروليكا – بكلية هندسة قبل توليه المنصب الوزاري، وقد حصل على درجة الدكتوراه فى يناير 1990 فى موضوع "( تصميم الآبار الأمثل لاستغلال المياه الجوفية فى المناطق الجافة") - جامعة لندن - المملكة المتحدة، بعد حصوله على درجة الماجستير فى يونيو 1985 حول " (هيدرولوجيا المياه الجوفية فى منطقة وادى النطرون)" وكان قد حصل على درجة البكالوريوس من - هندسة الإسكندرية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف كما حصل على جائزة جامعة الإسكندرية التشجيعية عام 1998م.
وطبقا للوكالة الرسمية أيضا فقد نشر مغازي أكثر من 40 بحثاً فى المجلات العالمية والمحلية فى مجال المياه الجوفية وهندسة الرى والصرف وحماية البيئة المائية، بالإضافة إلى الإشراف والتحكيم لأكثر من 15 رسالة ماجستير ودكتوراه بالجامعات المصرية والعربية، ومن مؤلفاته وكتبه العلمية "(حماية البيئة المائية)" وهو خاص بالتوعية من أخطار تلوث المياه السطحية والجوفية وارتفاع منسوب البحر، كما شارك في تصميم العديد من مشاريع الري والصرف داخل مصر ودول أفريقية وعربية، وتصميم العديد من المشاريع الإنشائية المتنوعة ، كما عمل استشاري شركة مياه الشرب بالإسكندرية واستشاري لوزارة الموارد المائية والري في العديد من المشاريع القومية علاوة على تصميم محطات التحلية والتنقية، والإشراف على عديد من المشروعات الإنشائية.
الرجل من جانبه وفي أول تصريح له بعد أدائه اليمين أعرب عن استعداده لتحمل المسئولية الكبرى الملقاة على عاتقه لحماية النيل شريان الحياة في مصر مشددا على أهمية توطيد العلاقات التاريخية مع دول حوض النيل والعمل معا من أجل تعظيم الاستفادة من النهر الخالد بما يعود بالنفع على كافة دول الحوض ولا يؤثر سلبا على الحقوق التاريخية المشروعة لمصر.
كما قال إن ملف المياه في مصر او ملف نهر النيل هو اكبر وأعظم ملف ، حيث يعيش عليه 90 مليون مصري ويشكل أكثر من 96% من موارد مصر المائية حيث أن الوزير المسئول عن ملف المياه يحمل أكبر هم ومسئولية وأن المرحلة المقبلة تعد من أخطر المراحل التي تواجه الوزارة وربما تواجه مصر

المصدر: بوابة القاهرة