تقرير للاحتلال الأمريكي: 310 شركات أمنية تعمل في العراق دون ضوابط

كشف تقرير أمريكي حول النشاط السري "للشركات الأمنية الخاصة" في العراق والذي لا يخضع لرقابة قانونية صارمة عن أن عدد هذه الشركات يبلغ حتى الآن 310 شركات من كافة أنحاء العالم تلقت عقودا من الوكالات الأمريكية لحماية المسئولين الأمريكيين والحكوميين، إضافة إلى المنشآت والقوافل وغيرها من الكيانات القائمة في العراق منذ عام 2003.
(الصورة لبعض المرتزقة من شركة بلاك ووتر الأمريكية للأمن في العراق "أرشيف")
وقال تقرير أعده مكتب المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق ستيورات بوين: "إن القائمة التي تبدو أكثر شمولًا عن أي قائمة سابقة، تحتوى على بعض الشركات الأمريكية الشهيرة مثل بلاك ووتر ودينكورب، إضافة إلى المئات من الشركات غير الشهيرة من دول بعيدة مثل أوغندا والفلبين وقبرص ورومانيا وجمهورية التشيك".
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "القدس" الفلسطينية، يظهر على جدول أعمال الشركات الخاصة شركة أمريكية أخرى وهى شركة إجيليتى لوجيستيك التي ورد اسمها في التحقيقات الاتحادية بشأن تحديد أسعار غير صحيحة لخدماتها في العراق وهو ما نفته الشركة.
كما أن شركة كاستر باتلاز قد منعت في النهاية من تلقى عقود من وزارة الدفاع بسبب "قيامها بأعمال محظورة".
ويوجد في القائمة أيضا شركة ألمانية وهى تويفور المعروفة بقيامها بإمداد القواعد العسكرية في العراق بمراحيض متنقلة أكثر من إمدادها لتلك القواعد بالتجهيزات الأمنية.
وقد تناول التقرير التعقيدات التي يحتمل أن تواجهها الولايات المتحدة إذا ما فقد المتعاقدون الأمنيون، ووفقا للاتفاق الأمني الذي يجرى التفاوض عليه حاليًا مع الحكومة الحالية حصانتهم وفقا للقانون العراقي.
وحتى فى ظل وجود الحصانة الأمنية ، فإن الإجراءات من قبل الشركات الأمنية كان لها تأثير على القوات الأمريكية والمؤسسة الدبلوماسية في العراق.
وأكد التقرير الجديد أن هناك الكثير من الشركات الأخرى التي يجب تعقبها بشكل أكثر وبخلفيات أكثر تنوعا مما كان سابقًا.
وأشار بحث أجراه محققون فيدراليون إلى أنه وعقب أكثر من خمس سنوات من احتلال العراق ، لا توجد أي قاعدة بيانات مركزية لفحص كافة الشركات الأمنية في العراق التي تتلقى عقودًا تمولها الحكومة الأمريكية.