ذكر تقرير فيدرالي أميركي أن وكالات أميركية منحت أكثر من 300 شركة أمنية خاصة من شتى بقاع العالم عقودا لحماية المسئولين الأميركيين والحكوميين، وغيرها منذ عام ألفين وثلاثة. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن التقرير الذي أعده مكتب المفتش العام الخاص بإعادة ما يسمى بإعمار العراق أشار إلى المشاكل التي يمكن أن تواجهها الولاياتالمتحدة في حال فقدت الشركات الأمنية المتعاقدة حصانتها القانونية وخضعت للقضاء العراقي، كما هو متوقع بموجب الاتفاقية الأمنية التي يجري التفاوض بشأنها بين بغداد وواشنطن. وتضم قائمة الشركات الأمنية المتعاقدة في العراق شركات أميركية وألمانية وأخرى من أنحاء مختلفة من العالم، بحسب التقرير.