هيمنة الشركات الأجنبية على قطاع الطاقة ترفع اسعارالغاز

طالبت شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر برفع سعر الغاز المورد لحكومة "الإنقلاب" ، مقابل تطوير وتنمية الحقول، فيما تعاني البلاد من ارتفاع فاتورة دعم الوقود وتراكم الديون لصالح الشركات الأجنبية.
وتدفع مصر للشركات المنتجة للغاز من الحقول البحرية، ما بين دولارين و3 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، حسب تقديرات وزارة البترول، بينما يزيد السعر في بريطانيا عن 10 دولارات للمليون وحدة حرارية حالياً، حسب الشركات العالمية.
ونقلت وكالة الأناضول عن المدير التنفيذي لشركات شل في مصر "يورون ريختين" ، قوله ، إن الحكومة المصرية عليها دفع مقابل أعلى للغاز الذي تشتريه من الشركاء الأجانب، بما يساعد الشركات على زيادة الإنتاج، خصوصاً من الحقول غير المستغلة.
وأضاف "ريختين" أن أغلب شركات البترول العالمية، لديها تحفظات على السعر الحالي، لشراء الحكومة للغاز، والذي يقدر ب 2.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وتتباطأ شركات الاستكشاف والإنتاج العالمية في تطوير حقول الغاز غير المستغلة، في المناطق البحرية في مصر، لعدة أسباب، منها تدني السعر الذي تدفعه الحكومة، حسب المسؤول في شركة شل.
وقال "ريختين" إن تكلفة الإنتاج والاستخراج، ارتفعت بشدة خلال السنوات العشر الماضية، بما يتطلب رفع أسعار الغاز لتتناسب مع زيادة التكلفة.
وتعاني مصر من نقص ملحوظ في إنتاج الغاز، بسبب تباطؤ الشركاء الأجانب في تنمية بعض الحقول، فيما تقول الشركات إن ديونها المتراكمة لدى الحكومة تتخطى مليارات الدولارات.
وقال المدير التنفيذي لشركة كريتي اليونانية للبترول العاملة في مصر كلوس بندرجراس، إن الوضع الحالي غير مناسب للكثير من شركات إنتاج الغاز في مصر.
وتهيمن الشركات الأجنبية على قطاع الطاقة في مصر، أكبر منتج للنفط في أفريقيا خارج منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، وثاني أكبر منتج للغاز في القارة بعد الجزائر.
وقفزت مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر إلى 5.9 مليارات دولار بنهاية أبريل/نيسان الماضي.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2013، بلغت مستحقات الشركات الأجنبية 4.9 مليارات دولار، وهو ما يعني ارتفاعها نحو مليار دولار في أول أربعة أشهر من 2014.
وتتزايد مديونية مصر لصالح شركات النفط الأجنبية، بينما حصلت البلاد على مساعدات سخيّة من الدول الخليجية منذ إطاحة الجيش الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013. وحسب البيانات الرسمية، حصلت مصر على مساعدات نفطية من المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت منذ يوليو/تموز وحتى نهاية أبريل/ نيسان 2014 بقيمة 6.4 مليارات دولار، منها 3.9 مليارات دولار خلال النصف الثاني من عام 2013.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية السابق عبدالله غراب "من الغريب أن نجد من يرحب باستيراد الغاز بتكلفة مرتفعة، ويهاجم دفع دولار أو دولارين زيادة للشريك الأجنبي، لاستخراج الغاز من الحقول ذات التكلفة المرتفعة".
يذكر أن وزارة البترول المصرية كانت قد أعلنت بدء استيراد شحنات الغاز المسال ابتداءً من سبتمبر/أيلول المقبل، بمعدل 250 مليون قدم مكعب يومياً، لتلبية احتياجات محطات الكهرباء، دون أن تفصح عن التقديرات المتوقعة لأسعار الاستيراد.
الدولار = 7.15 جنيهات مصرية.