الشركات الأجنبية تطالب مصر بالإسراع في زيادة أسعار الغاز

طالبت شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر الحكومة بالإسراع في رفع أسعار شرائها للغاز المنتج من 5 حقول جديدة، إلى 4 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، لكى تبدأ الشركات في عمليات تطوير وتنمية الحقول الغير مستغلة، مما سيساعد على تلبية الطلب المتزايد على الغاز في البلاد.
وتدفع مصر للشركات المنتجة للغاز من الحقول البحرية، ما بين دولارين و3 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، حسب تقديرات الصناعة، بينما يزيد السعر فى بريطانيا عن 10 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية حاليا.
وقال يورون ريختين رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذى لشركات شل في مصر، إن الحكومة المصرية عليها دفع مقابل أعلى للغاز الذى تشتريه من الشركاء الأجانب، بما يساعد الشركات الأجنبية على زيادة إنتاج الغاز، من خلال الحقول غير المستغلة التي لم يبدأ الانتاج فيها لارتفاع تكلفة الاستخراج والانتاج ، لمواجهة النقص في كميات الغاز، التي تحتاجها البلاد.
وأضاف ريختين أن أغلب شركات البترول العالمية، لديها تحفظات على السعر الحالي لشراء الحكومة للغاز، والذى يقدر ب2.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وتتباطأ شركات الاستكشاف والإنتاج العالمية، في تطوير حقول الغاز غير المستغلة، في المناطق البحرية في مصر، لعدة أسباب منها تدنى السعر الذى تدفعه الحكومة، في مقابل الغاز، والذى يغطى تكاليف الاستثمار بالكاد.
وقال ريختين إن تكلفة الإنتاج والاستخراج، ارتفعت بشدة خلال السنوات العشر الماضية، بما يتطلب رفع أسعار الغاز لتتناسب مع زيادة التكلفة.