«مسئول»: تطبيق آلية جديدة لتوفير الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك

قال مسئول في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، إن الشركة ستطبق آلية جديدة تضمن من خلالها إمداد المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، بالغاز الطبيعي بشكل منتظم.
وتعانى المصانع كثيفة الاستهلاك خاصة خلال شهور الصيف من انخفاض كميات الغاز عن المتعاقد عليه بسبب ارتفاع طلب محطات الكهرباء مما يوقف طاقات انتاجية كبيرة لديها.
وأضاف المسئول الذي طلب عدم ذكر هويته، في اتصال هاتفي مع مراسل وكالة الأناضول، أن هذه الآلية تشترط سداد قيمة الغاز خلال 30 يوم بحد أقصي، بما يساعد الشركة القابضة في سداد مستحقات الشركات الأجنبية التي تقوم باستخراج الغاز في مصر.
وتتضمن الآلية أيضا قيام بعض شركات استخراج الغاز بتنمية الحقول، وبيعه للحكومة مقابل سعر أعلى، من السعر المتفق عليه في العقود المبرمة هذه الشركات، طبقا لدارسات جدوى جديدة، على ألا يزيد السعر عن 4 دولارات لكل مليون وحدة بريطانية".
واتفقت مصر، مع شركة "اينى" الإيطالية لتنمية حقلي "دينيس" و"كروان" للغاز، في المياه العميقة أمام شواطئ بورسعيد ( شمال شرق مصر) في البحر المتوسط، مقابل دفع ثمن أعلى للغاز المنتج من الحقلين، بما لا يزيد عن 4 دولارات، لكل مليون وحدة بريطانية.
وقال المسئول، إن "إيجاس"، " ستوقع خلال الشهر الجاري عقود مع 5 مصانع لتوريد كميات منتظمة من الغاز طبقا للآلية الجديدة التي تطبق للمرة الأولى في مصر، وستلتزم المصانع بتقديم خطاب ضمان بنكي، لسداد المستحقات خلال 30 يوم في حساب خاص لذلك، وذلك بهدف سداد مستحقات الشركاء الأجانب في أقصر وقت".
وتمثل هذه الآلية، ضمان للشركة القابضة للغازات الطبيعية للحصول على سيولة نقدية لتسديد مستحقات شركائها الأجانب بما يمكنهم من تنمية الحقول.
وتتردد شركات الاستكشاف والانتاج العالمية في تطوير حقول الغاز غير المستغلة بالمناطق البحرية في مصر بسبب تدني السعر الذي تدفعه الحكومة مقابل الغاز، والذي يغطي بالكاد تكاليف الاستثمار.
وتدفع مصر للشركات المنتجة للغاز من الحقول البحرية ما بين دولارين وثلاثة دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية حسب تقديرات مصادر فى الصناعة، بينما يزيد السعر في بريطانيا على سبيل المثال عن عشرة دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية حاليا.
وتدفع مصانع الأسمنت 6 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، فيما تدفع مصانع الأسمدة، أكثر من 4 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وأضاف المسئول، أن الغاز المنتج من الحقول التي سيجري تنميتها، سيوجه إلي الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وعلى رأسها قطاعات الاسمدة والاسمنت والبتروكيماويات".
وتعانى مصر من نقص ملحوظ في انتاج الغاز بسبب تباطؤ الشركاء الأجانب في تنمية بعض الحقول، مع حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد وارتفاع تكلفة الانتاج.
وتسيطر الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج الغاز في مصر، ومن بين هذه الشركات "بي .بي" و" بي .جي" البريطانيتين و"ايني" الإيطالية، و"أباتشي" الأمريكية.