رفع أسعار الغاز على المصانع لتصبح 4 دولارات لكل مليون وحدة

بعد أن كانت 3 دولارا

قررت الحكومة ممثلة في وزارة البترول تطبيق قرار رئيس مجلس الوزارء كمال الجنزوري ، بزيادة أسعار بيع الغاز الطبيعي للصناعات كثيفة الاستهلاك من الطاقة ، تشمل الحديد والأسمنت والبتروكيماويات والألومنيوم والنحاس لتصبح 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بدلا من 3 دولارات للمليون وحدة فيما عدا الأسمدة فيتم الاستمرار في تسويق الغاز المستخدم في تلك الصناعة طبقا لمعادلة سعرية ترتبط بسعر المنتج النهائي على أن يكون الحد الأدنى لسعر الغاز 4 دولارات للمليون وحدة حرارية باعتبار الغاز المستخدم بمصانع الأسمدة من مكونات المواد الخام التي تدخل في إنتاج السماد ، وليس كوقود مثل باقي الصناعات ، بما يوفر نحو 4 مليارات جنيه سنويا للخزانة العامة.
وتقوم الحكومة برفع أسعار الغاز على الصناعات الأقل كثافة في الاستخدام الغاز والت تتمثل في السيراميك والبورسلين والزجاج المسطح لتصبح 3 دولارات بدلا من 2.3 دولار للمليون وحدة حرارية ، أما باقي الصناعات التي تستخدم الغاز فيتم الاستمرار في محاسبتها بنفس الأسعار دون تحريك حتى لا تؤثر على الأسعار داخل الأسواق في الوقت الحالي.
ونفى المهند سيف الإسلام عبد الفتاح ، رئيس شركة تاون جاس، أن تؤثر تلك الزيادة في أسعار بيع هذه السلع للمستهلك ، خاصة أن حجم الزيادة لا يتعدى ال 5 % حيث أن الطاقة تمثل فقط 20% من مدخلات الإنتاج ولن يكون لها أية تأثيرات على تحريك أسعار المنتجات.
وأكد سيف الإسلام في تصريحات لليوم السابع أن أسعار الطاقة للمصانع المصرية لازال يتم دعمها من قبل الحكومة، مقارنة بباقي دول العالم والتي تبيع الغاز للمصانع بأسعار تتجاوز ال7 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، لافتا إلى أن أسعار الطاقة في مصر مازالت مشجعة على الاستثمار وعلى جذب الاستثمار الأجنبي إليها.
من جانبه استبعد المهندس محمد شعيب ، رئيس الشركة القابضة للغازات "إيجاس" أن تؤثر الزيادة في أسعار الطاقة للمصانع على تحريك أسعار المنتجات ، لافتا إلى أنه تمت مخاطبة الشركات والمصانع بتطبيق قرار رفع أسعار الطاقة.
وقال شعيب إن تطبيق زيادة أسعار الغاز في ذلك الوقت جاء ليتم إدراجه في ميزانية الهيئة العامة للبترول والتي انتهت في 30 يونيو وبدأت في أول يوليو الجاري.