تعديل سعر حصة الشركاء الأجانب من الغاز نهاية هذا الشهر

من المتوقع ان تنتهى دراسة تعديل اسعار شراء حصة الشريك الأجنبى من الغاز الطبيعى وخام النفط فى نهاية الشهر الحالى، تبعا لما قاله مصدر مسئول بالهيئة العامة للبترول، طلب عدم نشر اسمه.
«ستحدد اللجنة السعر العادل لكل منطقة امتياز، لترسلها إلى وزير البترول للموافقة على الاسعار المقترحة ثم تبدأ الوزارة فى التفاوض مع الشركاء الأجانب لتعديل اسعار الغاز والخام، وهو الاجراء الذى سيحفز الشركات على زيادة استثماراتها» كما يقول المصدر.
وكان أندرو جولد رئيس مجلس إدارة مجموعة بريتش جاز البريطانية (بى. جى) قد اشار خلال اجتماع سنوى للمساهمين، ان شركة النفط والغاز البريطانية لا تتوقع إحراز تقدم كبير فى محادثاتها مع مصر، لرفع السعر الذى تحصل عليه الشركة كمقابل للغاز الذى تستخرجه ويوجه للسوق المحلية، قبل ان تنتهى انتخابات الرئاسة والبرلمان.
وتحصل وزارة البترول على حصة الشريك الأجنبى من الغاز بقيمة 2.65 دولار للمليون وحدة حرارية، وهو ما دفع مسئولى الشركات الأجنبية العاملة فى مصر خلال اجتماعهم مع وزير البترول شريف اسماعيل إلى المطالبة بزيادة اسعار الغاز، وذلك لعدم الجدوى الاقتصادية لمشروعات تنمية اكتشافات الغاز وفقا للأسعار المطبقة فى الاتفاقيات السارية الان.
وقد اشار وزير البترول إلى ان دراسة تعديل اسعار الغاز التى تحصل الحكومة عليه من الشركاء الاجانب، يساهم فى الاسراع بتنمية الاكتشافات الجديدة للغاز الطبيعى وسوف يساعد على توفير الغاز اللازم لمشروعات التنمية الاقتصادية دون الاعتماد على الاستيراد من الخارج.
وتواجه مصر ازمة نقص الغاز الطبيعى خلال الفترة الحالية، حيث تنتج البلاد نحو 5.1 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، يتم استخدام نحو 400 مليون قدم مكعب يوميا داخل الحقول فى معدات الاستخراج، وتحصل الشركات الأجنبية العاملة بقطاع استخراج الغاز الطبيعى من مصر على نحو 180 مليون قدم مكعب من إجمالى الانتاج، بينما يتم توجيه المتبقى من الإنتاج إلى السوق المحلى، وفقا لبيانات وزير البترول شريف اسماعيل.
وتستحوذ محطات توليد الكهرباء على 70% من إجمالى كميات الغاز الموجهة إلى السوق المحلية.
وبحسب المصدر، فان الهيئة تتفاوض حاليا مع الشركات الأجنبية العاملة فى السوق المحلية لتعديل خطط تنمية الحقول الخاصة بهم، فى محاولة لتحسين مستويات الانتاج بما يساعد الحكومة على مواجهة ازمة الطاقة الحالية.