جهاز الاتصالات يفرض علي شركات المحمول تعويض المشتركين عند «سقوط الشبكة»

ألزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول بمنح عملائها تعويضات «مناسبة» حال انقطاع الخدمة عنهم ضمن حزمة تعديلات اقترحها الجهاز لتعديل العقد الذي يربط الشركات بعملائها عند شراء أي «خط»، لكنه لم يحدد توقيتاً لبدء سريان تلك التعديلات.
من جانبها تمارس شركات المحمول ضغوطاً علي الدولة لوقف تنفيذ الصيغة التي اقترحها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والتي اعتبروا بعضها «غير عملي»، علي حد قول مسؤولين بشركتي «فودافون» و«موبينيل».
أكد الدكتور عمرو بدوي، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لجريدة المصري اليوم أن شركات المحمول ليس لها الحق في اللجوء للمحكمة الإدارية العليا، للتضرر من صيغة العقد «الموحد»، مشيراً إلي أن بندين فرعيين بالعقد الموحد لا يزالان محل تفاوض، وسيتم حسمهما قريباً.
ويسعي جهاز تنظيم الاتصالات لإلزام شركات المحمول بكتابة نوع الخدمة المقدمة وقيمتها، وهو ما ترفضه الشركات لتفادي وضع قيود علي أسعار خدماتها «المتغيرة»،
كما ترفض وضع صيغة في العقد تلزمها بتعويض العملاء حال «سقوط» الشبكات، مبررة ذلك بأن الشركة «المصرية للاتصالات» مسؤولة بشكل كبير عن «اضطرابات» الشبكات في أغلب الأوقات، علي حد قولها.
وأكد الجهاز صعوبة تطبيق الصيغة الجديدة بأثر رجعي، بما يعني أن التطبيق سيكون علي من تعاقدوا عقب سريان العقد الموحد، علي أن يتم بحث عملية توفيق أوضاع العملاء القدامي البالغ عددهم حالياً 35 مليون مشترك.
ودفع تكرار شكاوي العملاء من خدمات المحمول، جهاز تنظيم الاتصالات لإيجاد صيغة قانونية «ملزمة» لتعويض العملاء، حيث اعتبرت لجنة حماية حقوق المستخدمين التابعة للجهاز أن العقود الحالية عقود «إذعان» وتخدم الشركات فقط.