نشرت وكالات أنباء أخبارًا مفادها أن هناك تنسيقًا ثلاثيًا بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني والحكومة الأردنية حول إعادة النظر في إدخال "قوات بدر" الموالية لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية لإحلال الأمن، على حد وصف مسئولي السلطة الفلسطينية. وقالت مصادر أمنية فلسطينية وأدردنية في تصريحات لوكالة "قدس نت" للأنباء: "إن تلك الترتيبات تجري على مستوى قيادات في الأجهزة الأمنية الفلسطينية والأردنية والصهيونية في محاولةٍ لإدخال مئات الأفراد من قوات بدر الموجودة حاليًا في الأردن". وأضافت المصادر ذاتها أن هذه الترتيبات جاءت عقب ما شهدته بعض مدن الضفة الغربية من تطبيق سيادة القانون، موضحةً أن الوقت حان لدخول تلك القوات إلى الأراضي الفلسطينية لفرض الأمن وتطبيق سيادة القانون في المدن التي شهدت نجاحًا كبيرًا في الحملات الأمنية التي فرضت فيها. وكان الكيان الصهيوني رفض عدة مطالب للسلطة الفلسطينية بدخول قوات بدر للأراضي التي تخضع للسيطرة الأمنية الفلسطينية. يُذكر أن رئيس وزراء الكيان الصهيوني إيهود أولمرت كان قد وافق على تعزيز قوات بدر الموالية للرئيس الفلسطيني محمود عباس بشحنة أسلحة وذخيرة. ومكن المتوقع أن يقوم مسئولي السلطة الفلسطينية باستخدام تلك القوات - المدربة والمدعومة أمريكيًا - في شن الحرب على المقاومة الفلسطينية وفي القلب منها حركة حماس في قطاع غزة.