أسلحة جديدة إلى أمن الرئاسة في رام الله بحماية صهيونية

عبرت شاحنة محملة بأسلحة وذخائر موجهة لأمن الرئاسة، التابع لرئيس السلطة محمود عباس حاجز عطارة المقام على الطريق المؤدي إلى رام الله، بالضفة الغربية، في طريقها إلى مقر الرئاسة الفلسطينية .
ويأتي وصول هذه الشاحنة رغم أجواء التفاهم السائدة بين حركتي "حماس" "فتح" على تشكيل حكومة وحدة وطنية. وهو ما يثير التساؤل مجددا لمواجهة من يسلح رئيس السلطة القوات الموالية له، إن كان لا يؤمن بالمقاومة المسلحة، وإن كان تسليح هذه القوات يتم تحت إشراف صهيوني مباشر؟
وقالت مصادر أمنية فلسطينية؛ إنه بموجب اتفاق وتنسيق مسبق مع جيش الاحتلال الصهيوني عبرت الشاحنة، المحملة بأكثر من عشرين بندقية كلاشنكوف، وأكثر من تسعين مخزن للذخيرة الحاجز، بعد أن أجرى جنود جيش الاحتلال تفتيشاً في داخلها .
وأشارت المصادر، إلى أن عملية تزويد أفراد حرس الرئاسة الفلسطينية بالسلاح مستمرة، لتقوية حرس الرئيس، في مواجهة أجنحة عسكرية تابعة لفصائل المقاومة، موضحاً أنها ليست المرة الأولى، التي يتم فيها تزويد أجهزة أمن الرئاسة بالسلاح، فقد سبقتها عدة مرات في مختلف الأراضي الفلسطينية .
وتأتي هذه الخطوة المتكتم عليها في رام الله، حيث مقر الرئاسة، في الوقت الذي بات الحديث عن الانتهاء من تشكيل حكومة وحدة وطنية، تضم مختلف الفصائل قاب قوسين أو أدنى .
كما تتزامن هذه الخطوة مع دعوات المسؤولين الصهاينة، لا سيما رئيس جهاز الاستخبارات الصهيوني يوفال ديسكن إلى دعم حركة "فتح"، لمواجهة من وصفهم ب "العناصر المتطرفة" (فصائل المقاومة) في قطاع غزة، بالرغم من الحوارات بين "حماس" و"فتح". مثلما تأتي بعد أحاديث كثيرة عن نية الاحتلال السماح لقوات بدر التابعة للرئاسة بالدخول إلى الأراضي الفلسطينية من الأردن.
وكانت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى قد أكدت وجود معسكر تدريب تعده الولايات المتحدة الأمريكية، في الخفاء في أريحا، بالضفة الغربية، لتدريب قوات تابعة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، على شن حرب أهلية .
وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت قبل أسابيع عن دبلوماسي غربي قوله إنّ مسؤولين أمريكيين حثوا الكيان الصهيوني على السماح لحرس الرئاسة بتلقي أسلحة وذخيرة جديدة من مصر والأردن .
وكانت مصادر في الحرس الرئاسي الفلسطيني قد ذكرت في حينه أن محمود عباس طلب مؤخرا من الإدارة الأمريكية شحنة كبيرة من الأسلحة، لتزويد الحرس التابع له بها، وعلى وجه التحديد عقب اندلاع تمرد الأجهزة الأمنية الموالية له ضد الحكومة الفلسطينية المنتخبة .
وكانت سلطات الاحتلال الصهيوني قد وافقت على تحويل نحو ألف بندقية من طراز "إم 16" للقوات الموالية لمحمود عباس، في إطار تحركات لتعزيز ما وصفته ب"الزعيم المعتدل" ضد "حماس"، والدفع باتجاه شن حرب أهلية .
وورد في حينه أنّ شاحنتين، تمت حراستهما من قبل جيش الاحتلال، نقلت 400 بندقية إلى مدينة رام الله بالضفة الغربية، حيث يقع مقر عباس، فيما قامت قوات الاحتلال بحراسة 550 بندقية أخرى، أرسلت إلى قطاع غزة .
وقال إيهود أولمرت رئيس الوزراء الصهيوني إنه أقر شحنة أسلحة وذخيرة لتعزيز قوات الأمن التابعة لعباس، موضحاً فعلته بالقول "فعلت ذلك لأن الوقت ينفد، ونحتاج لمساعدة أبو مازن". كما قال مسؤولون فلسطينيون ودبلوماسيون غربيون إنّ الأردن ومصر قدّمتا شحنات أسلحة وذخيرة وتدريباً لحرس الرئاسة التابع لعباس .