صوتت اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية بالإجماع، مساء اليوم الاثنين، لصالح عدم إجراء أي مفاوضات تسوية مع حكومة فلسطينية تشارك بها حركة المقاومة الإسلامية (حماس). جاء ذلك بعد ساعات قليلة من أداء حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية اليمين الدستورية أمام الرئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.
وقال أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيان: "قررت اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي بالإجماع مواصلة العمل وفقا لقرار اللجنة الوزارية الصادر يوم 24 أبريل/نيسان 2014، الذي ينص على أنه لا يجوز التفاوض مع حكومة فلسطينية تعتمد على حماس وهي تنظيم إرهابي يدعو إلى تدمير إسرائيل"، على حد قوله.
وأضاف جندلمان أن "اللجنة قررت العمل على جميع الأصعدة بما فيها على الصعيد الدولي، ضد إشراك تنظيمات إرهابية في الانتخابات الفلسطينية، بالإضافة إلى تخويل رئيس الوزراء بفرض عقوبات إضافية (لم يوضحها) على السلطة الفلسطينية".
ومضى قائلا إن "اللجنة قررت اعتبار الحكومة الفلسطينية مسؤولة عن جميع الأعمال التي تمس بأمن إسرائيل وتتطلق من أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، وتشكيل طاقم ينظر في السبل للتعامل مع الأوضاع الراهنة استعدادا لأي تحولات سياسية وأمنية".
ونقل جندلمان عن نتنياهو قوله، خلال اجتماع اللجنة الوزارية اليوم: "قال أبو مازن (الرئيس عباس) اليوم "نعم" للإرهاب" و"لا" للسلام، فهذا يعتبر استمرارا مباشرا لسياسة أبو مازن الرافضة للسلام".
وفي خطاب له عقب أداء الحكومة لليمين، قال عباس إن "الحكومة التي تبدأ عملها اليوم هي حكومة انتقالية ومهمتها عقد الانتخابات قريبا، ورعاية وتوفير متطلبات الشعب، وتلتزم بالتزامات السلطة الفلسطينية، واتفاقياتها، وببرنامجها السياسي والتي أقرتها منظمة التحرير، لمواصلة النضال السلمي والدبلوماسي لتحقيق الأهداف الوطنية، المتمثلة بإقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدسالشرقية، على كامل الأراضي المحتلة عام 1967، إلى جانب دولة إسرائيل بأمن وسلام".
وأضاف نتنياهو أنه "بينما اتخذت إسرائيل خطوات جريئة ومؤلمة من أجل العملية السلمية (لم يوضحها) وهي تستمر في التزامها بخيار السلام، فإن أبو مازن رفض تمديد المفاوضات ورفض اتفاق الإطار الذي عرضته الولاياتالمتحدة ويواصل ممارسة التحريض ضد إسرائيل وانضم إلى معاهدات دولية بشكل أحادي، والآن تحالف مع التنظيم الإرهابي حماس".
وانتهت المهلة المقررة للمفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية أواخر أبريل/ نيسان الماضي، بعد جهود أمريكية بين الطرفين استمرت 9 أشهر، من دون تحقيق أية نتائج.
وفي 23 أبريل/ نيسان الماضي، وقّع وفد فصائلي من منظمة التحرير الفلسطينية، بتكليف من عباس، اتفاقاً في غزة مع حركة "حماس"، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتشكيل حكومة توافقية في غضون 5 أسابيع، يتبعها إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن
وردا على هذه الخطوة أعلنت إسرائيل تعليق المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، إذ تعتبر تل أبيب "حماس"، "حركة إرهابية".
ولا تجري الحكومات الفلسطينية مفاوضات مع إسرائيل باعتبار أن المفاوضات هي حصرا من مسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية، التي وقعت اتفاقية أوسلو مع إسرائيل عام 1993، وتأسست بموجبها السلطة الوطنية الفلسطينية.
