إسرائيل تكثف من أنشطتها الاستيطانية ردا على المصالحة بين فتح وحماس

بعد قرار إسرائيل "تعليق" المفاوضات وفرض عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية، وتنظيم حملة دولية ضد الرئيس محمود عباس في العالم، دعا وزير الإسكان الإسرائيلي أوري أرائيل من حزب "البيت اليهودي" للمزيد من الاستيطان وضم المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم لإسرائيل.
وبحسب ما نشره موقع الإذاعة الإسرائيلية باللغة العربية اليوم الجمعة، فقد دعا الوزير أرائيل لضم المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم "قبر راحيل" لإسرائيل، واعتبار هذه المنطقة جزءا لا يتجزأ من أراضي إسرائيل، كذلك الاستعداد لضم المناطق التي تصنفها إسرائيل في الضفة الغربية كمناطق "ج" لدولة إسرائيل، وبنفس الوقت دعا لتكثيف الاستيطان في مناطق الضفة الغربية والقدس ردا على اتفاقية المصالحة.
فى الوقت نفسه، يستعد عضو الكنيست نيسن سلومينسكي من حزب "البيت اليهودي" لطرح مشروع قانون جديد على الكنيست الإسرائيلي، والذي بموجبه يمنع الاتصال أو عقد أي لقاء مع منظمة التحرير الفلسطينية واعتبار ذلك جنحة جنائية، ما قد يخلق توترا جديدا في الائتلاف الحكومي وفقا لما نشره موقع صحيفة "معاريف" اليوم الجمعة.
وأشار الموقع إلى أن مشروع القانون الجديد والذي كان معمولا به في إسرائيل حتى عام 1992، سيتم عرضه للتشريع مجددا بعد التوقيع على اتفاقية المصالحة الفلسطينية، وتحت مبررات دخول منظمتي حماس والجهاد الإسلامي الى منظمة التحرير، على اعتبار بأنهما تنظيمات "إرهابية"، وبالتالي فإن منظمة التحرير ستصبح منظمة "إرهابية" يجب منع التعامل معها.
في حين دعا عضو الكنيست نحمان شاي من حزب "العمل" إسرائيل الى البحث عن فرص تحقيق السلام رغم الخطر الكامن في المصالحة الفلسطينية، مؤكدا على ضرورة التريث الى حين الاطلاع على موقف حماس من قبول شروط الرباعية الدولية المتعلقة بالاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف.
وكان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أوفير جندلمان قد أعلن أمس الخميس، أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في الحكومة الإسرائيلية قرر بالإجماع وقف المفاوضات بين الحكومة الإسرائيلية والحكومة الفلسطينية عقب اتفاق المصالحة بين منظمة التحرير وحركة حماس.
وذكر جدلمان في بيان صحفي، أن الحكومة الإسرائيلية لن تجري مفاوضات مع حكومة فلسطينية تكون حركة حماس جزء منها، مضيفا "كما ترد إسرائيل على الخطوات الأحادية الفلسطينية بسلسلة من الإجراءات"، في إشارة إلى اتفاق المصالحة.
وقرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر" الكابينت" ، عدم اسقاط السلطة الفلسطينية والاكتفاء بوقف المفاوضات مع القيادة والقيام بخطوات مؤلمة اقتصاديا مثل وقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية التي كان مقررا تحويلها مطلع مايو القادم ومنع البنوك الفلسطينية من إيداع أموال في البنوك الإسرائيلية .
جاءت قرارات "الكابينت" في اعقاب الجلسة الاستثنائية التي استمرت 6 ساعات لبحث الرد الإسرائيلي على اتفاق المصالحة الذي وقع بين منظمة التحرير وحركة حماس في غزة.
وقال نتنياهو في أعقاب جلسة المجلس الوزارى المصغر "بدلا من أن يختار ابو مازن السلام تحالف مع تنظيم إرهابي سفاح يدعو إلى تدمير إسرائيل، وتحالف أبو مازن مع تنظيم يدعو ميثاقه المسلمين إلى محاربة اليهود وقتلهم، وأطلقت حماس أكثر من 10,000 صاروخ وقذيفة صاروخية على الأراضي الإسرائيلية ولم تكف ولو للحظة عن ارتكاب عمليات إرهابية ضد إسرائيل".