المافيا المصريَّة.. من يدفع للدعوة السلفية ثمن الخيانة (2) ؟

هل تعتقد أخي القاريء أنه لا توجد «مافيا» في «مصر» على غرار المافيا الإيطالية والروسية والصينية؟ ما هي فكرتك أصلا عن «المافيا» وطبيعة علاقتها برجال الدين؟ هل شاهدت فيلم الأب الروحي الجزء الثالث حين صار لعائلات المافيا أذرعًا داخل الكنيسةِ: تلعب بالملايين، وترفع المجرمين إلى مصاف القديسين، وتوجِّه القرار الديني حيثُ أراد زعماء المافيا أو السُّلطات حسب من يدفع أكثر من الفريقين؟ هل ينبغي أن تتكون «المافيا» فقط من: أب روحي يلقب ب «آل سلفنتينو» مثلا!، يدير مجموعة من العائلات الإجرامية: لتنفيذ عمليات القتل، وتجارة المخدرات، والدعارة، والسرقات، وتجارة السلع المهرّبة.. مستترين بالحواري المظلمة؟!
في الحقيقة اعذرني على وصف «المافيا» فلم أجد وصفا يشمل: أباطرة الحزب الوطني، وكبار حرامية الأراضي، ومليارديرات تجارة المخدرات، وفوق كل ذلك رجال أمن الدولة، والحكومة ذاتها! إلا أنهم «مافيا» حقيقية ضخمة عملت ولا زالت تعمل على نهب ثروات البلاد، وصناعة الشرَّ في ربوعها، بل وزراعته في مساجدها!
وأنا أقفُ ذاهلا أمام الدعوة السلفية حين يزعمون أنهم يبثون علوم السلف ويُخرِّجون طلبة العلم من «معهد الفرقان» الذي تنتشر فروعه في طول البلاد وعرضها! ومصدر ذهولي ليس تقديري لهذا العمل الرفيع شديد الأهمية في الظاهر! بل لأنني أعلم جيدًا أن كل هذه المعاهد قد تم إنشاؤها بأموال «طارق طلعت مصطفى» ابن خالة سوزان مبارك وأحد كبراء الحزب الوطني!
وإذا كانت بعض الفروع في المحافظات حصلت على تبرعات من عامة الناس فإن المقر الرئيسي في مسجد «نور الإسلام» بمنطقة «باكوس» بالإسكندرية هو من مالنا وقُوتنا الذي سرقه «آل طلعت مصطفى» على مدار العقود!
ولا تحسب أن هذا مجرد تبرع عادي من الرجل دفعة ل «د. أحمد حطيبة» مدير المعهد منحةً لوجه الله دون تدخل منه في شيء! بل ارجع للوراء كثيرًا لتعلم عُمق العلاقة بين الرجلين! ف «أحمد حطيبة» هو صديق شخصي ل «طارق»! وقد توسط بينه وبين «أحمد فريد» ليقوم الأخير بتزويجه من إحدى معارف زوجته!..
لم تكُن هذه المنح بلا ثمن بالطبع! فلقد أثمرت أموال طارق في صناعة «أشرف ثابت» ذراع «حطيبة» الأيمن.. مندوب أمن الدولة لدى أسر شهداء يناير , وبالطبع لدى أسرة «سيد بلال» ليتنازلوا عن قضاياهم ويقبلوا الديات! ثم هو أول من خرج بمقولة «نحترم أحكام القضاء» التي ما فتئت تمنحُ البراءةَ للقتلة والسفاحين!
يحترم أحكام القضاء بعد أن كان هذا القضاء هو الجبت والطاغوت ومجرد قبول رفع قضية فيما فيه حكمٌ شرعيٌّ ثابت يُعد شركا بواحًا في مذهب الدعوة السلفية القديم المثبت في كُتبهم وفتاواهم ودروسهم قبل الثورة!
وإذا أردت أن تعرف عن مقابل صغير حصل عليه «طارق» فما عليك إلا أن تجلس قليلا مع شباب «حزب النور» دائرة «سيدي جابر» لتسمع منهم عن دعم «الدعوة السلفية» لطارق في انتخابات مجلس الشعب ضد المستشار «الخضيري».. حتى أن الدعوة استوردت بعض أذنابها من محافظة البحيرة ليكونوا وجوها غير معروفة في الإسكندرية وقامت بتخزينهم في مسجد الفتح الإسلامي بمصطفى كامل –أشهر مساجد الدعوة- ليقوموا بدعاية انتخابية كاملة لطارق أمام اللجان في اليوم التالي.. ولم ينسهم طارق بالطبع ولم ينس كل مندوبي الدعوة السلفية في الإسكندرية طوال مدة الانتخابات من وجبات الكباب والكفتة من مطعم «حسني» أحد أشهر مطاعم المدينة!
و إذا تعجبت من قبول رجل كد. «أحمد حطيبة» تبرعا بالملايين من مال حرام منهوب! بل وتخصيصه لتربية الكوادر العلمية للدعوة السلفية «و كل ما نبت من حرام فالنار أولى به» بدلا من ردِّه إلى الفقراء والمساكين من الأيتام والأرامل! فلا عليك من هذا العجب! فلقد كان معنا في رحلة الحج سنة 2009 أحد أقرباء تاجر مخدرات شهير.. وحدثني الرجلُ أن «شريف الهواري» مسؤول الدعوة السلفية بالعامرية قد أدمن إصدار فتاوى عجيبة لصالح كبار تجار المخدرات بالساحل الشمالي!
فهناك عادة شهيرة بالساحل هي «حفلة المليار»! إذ يقوم التاجر بإقامة احتفالات كألف ليلة وليلة تُذبح فيها الذبائح ويُشرب فيها ما يُشرب! فور بلوغ رأس ماله «مليار جنيه»! وبعضهم يتجه للاعتزال بعد تلك الحفلة ويريد التوبة! لكن يُعيقُه أنه سيضطر للتخلص من هذا البحر الخضم من المال الحرام! هنا يتدخل «الهواري» ليفصِّل الفتوى على مقاس التاجر قائلا: «ألن تصبح فقيرا إذا خرجت من أموالك؟»، فيقول التاجر بحسرة: «نعم وهذا ما يخيفني!»، فيتبسم «الهواري» سائلا من جديد: «و هذه الأموال ألا يجب ردها للفقراء والمساكين؟»، فتدور رأس التاجر مجيبا: «نعم يا سيدنا!»، فيقول «الهواري» وابتسامته تتسع: «إذن أعلن الخروجَ من مالك فتصبح فقيرا.. وحينها تكون أنت الأحق بهذا المال»، فيرقص التاجر فرحا!
لقد حلل له «الهواري» ماله الحرام وسيبقى مليارديرا بعد توبته المزعومة!!.. ولا يكون الثمن على إثر هذه الفتاوى مجرد الأموال التي تُغدق على الدعوة! ولا حتى مجرد حشد قبيلة التاجر والقبائل المتحالفة معها للتصويت لصالح مرشح الدعوة السلفية في أي انتخابات أو لدعم اختيارهم في أي استفتتاء! بل يتعدى ذلك لحماية آلاف الأفدنة التي يشتريها كبار شيوخ الدعوة وصفها الثاني في «العلمين» و«مطروح» و«سيوة»! يشترونها بالأموال التي تكلمتُ عنها في مقالة «التمويل الخارجي».. يمتلكون آلاف الأفدنة وبعد الفيلات والقور بعيدا عن الأعين.. ليبقوا أمام الناس في صورة العبّاد الزهَّاد طاهري اليد! ودعني لا أذكر أسماء أبناء عائلات المخدرات الشهيرة بالساحل الشمالي الذين دفعتهم أسَرُهم للدعوة لتصنعهم شيوخا من خشب!.. تحسينا لسمعة القبيلة والعائلة.. فلابد للأسرة من شيخ يفتخرون به! ستعرفهم وحدك أخي القاريء.. فهم من كبار المدافعين عن خزايا الدعوة السفلية على مواقع التواصل الاجتماعي وهم خدام مخلصون لما يعرف في الدعوة باسم «حكومة الظل»..
لن نقف كثيرا عند «الحاج عبد السلام» التاجر السكندري الشهير الذي كلما استولى على قطعة أرض وبنى بها بُرجا شاهقا أقام تحتها مسجدا منحةً لدجاجلة الدعوة السلفية ومَنَحَ إمام المسجد شقة في البُرج! وبالطبع لن أذكر تفاصيل تمويله لصلاة العيد طوال عقود بماله ذلك الناتج عن سرقة الأراضي!..
و دعنا لا نُطِل الحديث عن تعيينات أمن الدولة للمَرْضيِّ عليهم من أبناء الدعوة في المصالح الحكومية ك«الشهر العقاري» مثلا الذي تم فيه تعيين «المبعوث الشخصي لياسر برهامي إلى أمن الدولة».. تم تعيينه بقسم الميكروفيلم.. ومن ثم صناعته بعد ذلك كأمين العضوية بحزب النور –أمين العضوية هو المسؤول عن ملفات منسوبي الحزب وبياناتهم الكاملة.. وتعني أنه صار مسؤولا عن تطهير الحزب من المعترضين ومستقلي الفكر الشرفاء-..
و لم يكن أول دعم مباشر من «الحكومة» للدعوة السلفية هو حين أصدر «حازم الببلاوي» تصريح جريدة النور مباشرة ودون تعقديات بطلب من المقدم في يوليو 2011 حين كان نائبا ل«عصام شرف»! فقد رصدتُ دعما حكوميا للدعوة أقدمَ من ذلك: في أوائل الألفينات حين أدمن «د. سعيد حماد» إرساء مناقصات برامج تدريب شباب الخريجين «منحة الاتصالات» على الشركة الخاصة ب «م. عبد المنعم الشحات» رغم عدم مطابقة عروضها للمواصفات.. فالمواصفات تشترط امتلاك الشركة المتقدمة لمعامل حاسب آلي باشتراطات معينة ليتم التدريب فيها.. بينما «الشحات» كان قد أدخل أحد أساتذة «الأكاديمية العربية للنقل البحري والتكنولوجيا» شريكا معه؛ ليسهل له استخدام معامل الأكاديمية دون مقابل! كان «سعيد حماد» حينها عنصرا ثنائي الانتماء! فهو شيخ في الدعوة وكذلك وكيل وزارة الاتصالات آنذاك؛ في واقعة فساد عريض تنضم لسجل تمويل الحكومة للدعوة السلفية!.. ولقد تم صناعة الكثيرين من أبناء الدعوة الذين صاروا كوادرَ في الحزب بالعمل مدربين في تلك الدورات! تعيينات ومعونات تتشابه مع ما تحدثت عنه في مقالة «التمويل الخارجي» من صناعة لكوادر الدعوة في الداخل والخارج؛ لكنها هذه المرة بتمويل من المافيا المحلية!.. مافيا الحزب الوطني والحكومة وأمن الدولة وتجار المخدرات وسرقة الأراضي!
إنني لم أعُد أرى هذه «الدعو(ى) السُّفلية» إلا لحيةً مستعارةً ترتديها «المافيا المصرية» قناعا لتخدع به الناس! تماما كما قال فيهم أبو السلفية المعاصرة الشيخ «عبد الرحمن عبد الخالق» و هو يفضح نفاقهم و يوبخهم هاتفا: «تلك السلفية التي جعلتموها قناعا ارتديتموه لتخدعوا به الناس»!.. فهل لا زلتَ ترى «الدعوة السلفية» مجموعة من العلماء المخلصين الداعين للطريق المستقيم الصادعين بالحق؟! أم تراهم الآن على حقيقتهم: تماما كالكنيسة في حقيقة قساوستها «عالمانيون بلِحَى» يتاجرون بالدين لأغراض دنيوية شيطانية صِرفة؛ تنصرف في البنوك ولا تنصرف عند الله و لا عند المؤمنين؟! هل بقي في نفسك حرجٌ أخي القاريء وأنت تصف «الدعوة السلفية» بذات الوصف الذي تطلقه على كل شركائها ومموليها في تلك «المافيا» منذ 3 سنوات.. وصف «الفلول»؟!