رئيس نادي القضاة ينتقد اختيار النظام للنائب العام ويطالب بعودة قاضي التحقيق

انتقد المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة اختيار السلطة التنفيذية للنائب العام رغم عدم كونه منصباً سياسياً وقال «إنه لا يجب ترك ذلك لأهواء السلطة»، وطالب بفصل سلطتي الاتهام والتحقيق، لتقتصر سلطة الاتهام علي النائب العام، والعودة إلي نظام قاضي التحقيق.
جاء ذلك عقب حفل الإفطار الجماعي الذي أقامه النادي بمناسبة افتتاح المستشار فاروق سيف النصر، وزير العدل الأسبق، للمرحلة الأخيرة من تجديدات نادي القضاة النهري في العجوزة، ، والتي تمت علي الطراز الفرعوني بتكلفة مالية 7 ملايين جنيه.
وشن عبدالعزيز هجوماً شديداً علي السلطة التنفيذية ووزير العدل بسبب الحصار المالي المفروض علي نادي القضاة وقال: «إن النظام لم يكف عن مضايقة نادي القضاة منذ قال كلمة الحق بأن القضاة لن يكونوا ستاراً لانتخابات مزورة» وتابع: «وقام وزير العدل بسحب الموظفين العاملين بالنادي لشل حركة العمل به»، وأكد عبدالعزيز أن نادي القضاة هو الممثل الحقيقي للسلطة القضائية، باعتباره المؤسسة المنتخبة انتخاباً حراً وتحت إشراف القضاة أنفسهم وقال من يقل غير ذلك فهو مخطئ، وتابع: أما مجلس القضاء الأعلي، الذي أعاده القضاة عام 1984، فلا يمثل القضاة، وإنما يفصل في مصالحهم الإدارية فقط.
ورفض عبدالعزيز اتهام نادي القضاة بالاشتغال بالسياسة، مشيراً إلي أن المشرع عندما وضع أول قانون للسلطة القضائية عام 1943، سئل في مجلس الشيوخ عن الاشتغال بالسياسة فأجاب هو الانخراط في العمل الحزبي وتابع «ونحن لا ننخرط في العمل الحزبي، وإنما نتحدث في شئوننا واستقلالنا والقوانين التي نعمل بها والحديث في القوانين هو حديث في السياسة وهو ليس مجرماً أو محظوراً.
وأكد عبدالعزيز أنه لا تراجع عن مطالب القضاة في إبعاد السلطة التنفيذية نهائياً عن أي تدخل في شئون السلطة القضائية، وأشار إلي تمكن النادي من الحصول علي ميزانية مستقلة للقضاة، والاستمرار في المطالبة بمجلس قضاة أعلي منتخب وليس بحكم الأقدمية.
وقال الإصلاح القضائي كما قال عبدالرازق باشا السنهوري هو إصلاح للدولة التي استشري فيها الفساد في البر والبحر والجو، ويحيط بنا من كل جانب.
كما تحدث عن القوانين والتشريعات التي وصفها ب «الفاسدة» وتخرج من مجلس الشعب بعد دقائق وبالتليفون، في إشارة إلي قانون رفع سن تقاعد القضاة إلي 70 عاماً وعدم احترام إرادة القضاة.
وتابع عبدالعزيز: «أكاد أكون مكتئباً ومحبطا مما يحدث حولنا، وأدي إلي انهيار صخرة الدويقة، تسبقه انهيارات كثيرة في مجالات عدة بسبب عشوائية النظام القائم».
وأشار المستشار أحمد صابر، الرئيس بمحكمة الاستئناف في كلمته، إلي أن أول نزول للقضاة بالأوسمة إلي الشارع كان في عام 1951 احتجاجا علي تعديل دستور 1923، وقال إن القضاة برئاسة المستشار عبدالرازق السنهوري نظموا مظاهرة في الشارع للمطالبة بعودة الدستور الذي أصدره سعد زغلول.
وقال صابر إن القضاة لديهم الكثير من أساليب الدفاع عن أنفسهم واستقلالهم، وأضاف أن اللجنة المشرفة علي الانتخابات والتي وصفها بأنها ذات الاختصاصات المستحيلة كل قضاتها ينتمون إلي جمعيات عمومية، يمكنها اتخاذ قرار حاسم لتخييرهم بين المحافظة علي تقاليد القضاء أو اتخاذ موقف حاسم بشأنهم.
وتابع: «هناك أيضا الدعوة إلي جمعية عمومية غير عادية، والتي وصفها المستشار يحيي الرفاعي بأنها السلاح الثاني، وأيضا رفع الجلسات في المحاكم».
وأشاد المستشار هشام جنينة سكرتير عام نادي القضاة بدور المستشار فاروق سيف النصر، وزير العدل الأسبق، في حماية القضاة، وعدم الانتقاص من استقلالهم، قائلا إنه كان دعما معنويا قويا للقضاة، ولم يجعل من نفسه خادما لأحد، ولم يقدم القرابين للسلطة، بل ظل خادما للقضاء الذي ينتمي إليه.
واتفق معه المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض، الذي تابع مدح سيف النصر قائلا: إنه رجل لم يحرض علي القضاة أو ناديهم، وأتاح فرصة حوار يتسم بالهدوء بين السلطتين التنفيذية والقضائية، وقدم دعما غير عادي لنادي القضاة، حتي إن الودائع التي منحها للنادي فترة رئاسته وزارة العدل مازال النادي ينفق منها حتي الآن. وقال: «كان فاروق سيف النصر بحق منتدبا للسلطة التنفيذية واستعدناه مرة أخري».
وقال المستشار فاروق سيف النصر كلمة مختصرة أشاد فيها بدور نادي القضاة، ودعاه إلي الاستمرار علي موقفه ومراعاة الحكمة في التعبير عن مطالب القضاة، وعدم التأثر والالتفات إلي من يحاولون التفرقة وتوحيد صفوف القضاة حتي يمكنوا من تحقيق طموحات القضاة.
وذكر المستشار عثمان حسين، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، أن الملك فاروق سمح لوكيل النائب العام عدلي بغدادي بتفتيش قصر عابدين بحثا عن الأسلحة الفاسدة قائلا: حاورت وكيل النيابة وقال لي وفاروق قال فتشوا جناحي كله، وحتي مكتبي، وأنه لم يجد أي اعتراض من رجال القصر.
وانتهز القضاة فرصة الافتتاح لإحياء الذكري الثالثة لاعتصام القضاة بالنادي عام 2005 احتجاجا علي إحالة المستشارين هشام البسطويسي ومحمود مكي نائبي رئيس محكمة النقض إلي المحاكمة، وقال المستشار ناجي دربالة نائب رئيس محكمة النقض إن هذا الاعتصام أنقذ القضاة من مذبحة حتمية، وإن القضاة علي استعداد لتكرار التجربة دفاعاً عن استقلالهم