في مصر.. "قضايا شائكة" تتفاعل و"دور متزايد" للنائب العام!

بعيدًا عن السياسة ومشكلاتها وسجالاتها، تعيش مصر هذه الأيام عددا من القضايا النوعية التي شغلت الرأي العام خلال شهر يونيو، وفي مقدِّمتها قضيتان:
أولاهما، قضية مقتل الشاب الإسكندري خالد سعيد، والذي تعتبره الرواية الأمنية متّهما بالاتجار في البانجو، وترجِّع مقتله إلى ابتلاعه لفافة بانجو، فيما تقول الرواية الشعبية، التي يحكيها أهله وبعض شهود العِيان، إن وفاته تمّت نتيجة التعذيب على أيْدي أفراد من الشرطة، وأيا كان السبب، فقد فتح مقتله ملف التعذيب في السجون وأماكن احتجاز المتّهمين بأقسام الشرطة مجدّدا.
وثانيتهما: الأزمة التي ألقت بظلالها بين قطبَيْ العدالة في مصر، المحامين والقضاة، إبّان اتهام محامييْن بالاعتداء على مدير نيابة، وما صاحبه من تصاعد الاحتجاجات ضد الحُكم الصادر بحبس المحاميين خمسة أعوام مع التنفيذ.
وخلال السنوات الخمس التي مرّت على تعيينه في منصب النائب العام، برز بوضوح دور المستشار عبد المجيد محمود في الحياة اليومية للمصريين. فلا يكاد يمر يوم، إلا ويُصدِر الرجل قرارا شافيا في قضية تشغل الرأي العام، مثل: "رشاوي مرسيدس" والقتلى المصريين في "كترمايا" اللبنانية واليونان ونيجيريا والكويت و"غرق العبارة" و"نواب ضرب النار" و"بيع التراث الغنائي المصري" و"مقتل الشاب خالد سعيد" و"شحنة القمح الفاسد" و"توريد أكياس دم فاسدة - هايدلينا" و"زواج القاصرات من الأثرياء العرب" و"المرأة الحديدية - هدى عبد المنعم" و"ألف ليلة وليلة"... إلخ.
وفي محاولة للوقوف على تداعيات قضية مقتل الشاب خالد سعيد وآخر مستجدّات الأزمة المشتعِلة بين المحامين والقضاة ورصد ملامح الدور المتزايد للنائب العام في المجتمع المصري، التقت swissinfo.ch كلا من القاضي المستشار زكريا عبدالعزيز، الرئيس السابق لنادي قضاة مصر ونائب رئيس محكمة النقض، والمحامي سامح عاشور، النقيب السابق للمحامين وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر.
النائب العام والدور المتزايد!
بداية، أوضح المستشار زكريا عبد العزيز أن "النائب العام، طِبقا للقانون، هو صاحب الدّعوى الجنائية وهو النائب العمومي المختصّ بالدفاع عن مصالح المجتمع. فأي جريمة تقع على أرض مصر أو خارجها ويكون أحد أطرافها مصري، يحق للنائب العام تحريك الدّعوى الجنائية فيها"، "وقد برز هذا الدّور منذ تعديل قانون السلطة القضائية، الذي أعدّه وقدّمه (لوزير العدل)، نادي القضاة عام 2003 أثناء فترة رئاستي للنادي، وقد حذفنا منه تبَعية النائب العام لوزارة العدل، وذلك اعتمادا على أنه شخصية قضائية، ووزير العدل شخصية تنفيذية، ولكون الدستور يقوم أساسا على الفصل بين السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)".
وقال عبد العزيز: "وباعتماد تعديل قانون السلطة القضائية عام 2006، أصبح النائب العام غير خاضِع لسلطة وتبَعية وزير العدل، وإنما لرئيس الجمهورية مباشرة، وهو ما أعطاه حرية كبيرة، كانت سببًا في نشاطه البارز ودوره الملحوظ، والذي لمسه الشعب خلال السنوات الخمس الأخيرة منذ صدور قرار الرئيس مبارك في 1 يوليو 2006 بتعيين المستشار عبد المجيد محمود في منصب النائب العام".
وأضاف: "وحتى يكون النائب العام أكثر تحررًا، فإنني أطالب بأن لا يتم اختياره مباشرة من قِبل رئيس الدولة وأن يكون اختياره عبْر القضاة أنفسهم من خلال ترشيح الجمعيتيْن العموميتين لمحكمتَيْ النقض والإستئناف، لثلاثة أسماء ترفع لرئيس الجمهورية ليختار واحدا منهم لتعيينه في هذا المنصب الرفيع".
متفقا مع عبد العزيز، أشار سامح عاشور، نقيب المحامين السابق إلى أن "ما يقوم به المستشار عبد المجيد محمود - النائب العام - هو ذات الدّور الذي رسمه له القانون، ولهذا، فهو يستند إلى الشرعية في كل قراراته وتحرّكاته. أما عن كونك تستشعر حضورا زائدا له، فإن هذا يرجع لجُرأته وقوة شخصيته وإصراره على استخدام ما منحه إياه القانون من سلطات وصلاحيات واختصاصات لخدمة المجتمع"، مشدّدا على أن "تحريره من التبَعية لوزارة العدل من الناحية القضائية، أضفى عليه مزيدا من الحرية والجرأة وأضفى على المنصب أهمية ومهابة ووقارًا".
المحامون.. فِرقٌ شتّى وتصفية حسابات!
وحول رؤيته للأزمة الواقعة بين المحامين والقضاة، شدّد المستشار زكريا عبد العزيز في تصريحات خاصة ل swissinfo.ch على أنها: "أزمة ليس لها لازمة ولا أساس لها"، معتبرا أنه يجب قراءتها من خلال النظر إلى عدّة محاور وهي أن:
1- عددا كبيرا من شباب المحامين لا يجدون مكتبا ولا عملا، وهم متواجدون بالمحكمة يوميا بلا داع، وعندما تحدُث أي مشكلة يتدخلون.
2- هناك من استغل هذا الحادث الفردي ليبدأ معركة شخصية، مستغلا شباب المحامين كوَقود للمعركة لتصفية حسابات قديمة مع قاض أو وكيل نيابة.
3- هناك من ركبوا الموجة، وهم الفرقاء، والفِرَق داخل نقابة المحامين، كثيرة ومتشعِّبة. فبداخلها عدد كبير من الفِرق، منهم من كانوا يجمعون التوقيعات لسحب الثقة من النقيب الحالي (حمدي خليفة). ففي يوم 7 يونيو 2010، أي قُبيل اندلاع الأزمة بأيام، أُعْلِنَ عن تشكيل مكتب بالنقابة، لجمع التوقيعات لإسقاط النقيب. وهناك الفرقة المضادة لهم، وهم أنصار النقيب الحالي، وهناك فريق الجماعات الإسلامية، ويمثلهم المحامي منتصر الزيّات، الذي ملأ الدنيا أحاديث وزخما، وهناك فريق النقيب السابق سامح عاشور... كلهم دخلوا على الخطّ لتصفية حسابات سياسية وانتخابية قديمة أو للظهور للدّعاية للانتخابات القادمة.
4- بعض شباب القضاة للأسف، يتعاملون مع بعض المحامين بطريقة فيها نوع من التعالي، وهذا أمر مرفوض، لكن ما أودّ أن أوضحه هنا، أنه نظرا لحساسية عمل القضاة ولأننا نعيش في بلاد نامية ينتشر الفساد في قطاعات عديدة منها، فإن بعض كبار المحامين يُتاجرون بعلاقاتهم ببعض القضاة والمستشارين، ومن هنا، فقد تصدر عن القاضي بعض التصّرفات التي قد يحسبها بعض المواطنين، والمحامين على الأخصّ، نوعا من التكبر أو التعالي. وهناك نص قضائي يلزم القاضي بالتنحّي والإعتذار عن الحكم في قضية ما، لارتباطه بعلاقة شخصية مع أحد محاميي الطرفين، ابتعادا عن القيل والقال.
واستدرك عبد العزيز قائلا "المستشار أحمد الزند (الرئيس الحالي لنادي القضاة)، أخ وزميل، لكنني لو كنت رئيسا لنادي القضاة اليوم، لأدرت الأزمة بطريقة مختلفة، وقد سبق أن تعرضنا لمثل هذه الأزمة 4 مرات خلال رئاستِي للنادي، لكنني تعاملت معها بصبر وهدوء شديدين ولم أنتهج التصعيد في مواجهة الطرف الآخر، وكان أبرزها حادثة اعتداء ضابط شرطة بالضرب على المستشار محمود حمزة، وعلى الفور، تقدمنا ببلاغ للنائب العام وتم التحقيق في البلاغ وحضر المستشار محمد منيسي، ممثلا لنادي القضاة، وتمت إدانة الضابط ثم اعتذر للمستشار وتصالحا ولم يُقدَّم الضابط للمحاكمة ولم نُصِرّ على التصعيد".
وأضاف المستشار زكريا عبد العزيز "وقد كُنتُ خلال هذه المواقف الأربعة، لا أدخل طرفا في مواجهة مع أحد. فمن الخطإ أن يدخل النادي في ملاسنات مع الطرف الآخر وينساق لردود فعل"، مشيرا إلى أن "هناك من اتّخذ الأزمة الواقعة الآن بين المحامين والقضاة، تكئة للتغطية على التقصير الملحوظ في الخدمات ومحاولة استثمار وتوظيف الواقعة، لرفع أسهمه، وأقول وأكرر دومًا: قاتَل الله المصالح الشخصية في العمل العام".
النقيب الحالي.. وإدارة الأزمة!
ومن جهته، قال سامح عاشور: "مررنا بمعارك وخلافات أكبر من هذه الأزمة، لكننا استطعنا بإدارة حكيمة حلّ المشكلات التي نشبت بين النقابة وأطراف أخرى، والأمثلة على ذلك كثيرة، منها: اتهام محاميين باحتجاز قاض وإجباره على اتخاذ موقف معيّن، وقد تدخّلنا على الفور وطالبنا بتنفيذ القانون وأحيل المتهمان إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها العادل، حيث تعاملنا مع الأزمة، دون تشنّج وانفعال. وفي أزمة أخرى، قرّرت محكمة الجنايات حبس محامٍ، وكان مظلومًا، فتدخلنا على الفور واتصلنا بوزير العدل وطالبنا بالإفراج الفوري عنه. وبالفعل، استجاب الوزير وأفرج عنه فورا، وطالبنا بفتح تحقيق في القضية، لبيان المخطِئ ومعاقبته".
وفي تصريحات خاصة ل swissinfo.ch علق النقيب السابق (سامح عاشور) على إدارة النقيب الحالي (حمدي خليفة) للأزمة قائلا: "يمكن توصيف ما حدث على أنه:
1- سوء إدارة للأزمة، حيث تأخر تدخل النقابة إلى اليوم التالي.
2- ليس من الحِكمة إدخال كل الأطراف كخصوم، كان لابد من وضع الأزمة في حجمها الحقيقي، دون تهويل أو تهوين، غير أن النقابة أدخلت المجلس الأعلى للقضاة والنائب العام ونادي القضاة و... في الخصومة، بينما كان من الممكن استخدام أي من هذه العناصر كورقة مفيدة لحلّ الأزمة في مرحلة لاحقة.
3- استخدم كل الأوراق الاحتجاجية، التي لديه (الإضراب والاعتصام المطلَق) دُفعة واحدة، ولم يتدرج في استخدامها، بحسب المواقف، بحيث لا ينتقل لوسيلة أعلى إلا بعد استنفاذ الوسيلة الأدنى، وبسبب سوء التصرف هذا، لم يعُد لديه ما يمكن أن يقدّمه!
4- كانت هناك مشكلة لدى كل من نقيب المحامين ورئيس نادي القضاة مع الجمعية العمومية لديهما، ومن ثمّ، فقد استجمع كل منهما أقصى ما لديه لحلّ مشكلته الشخصية، في المقام الأول، فحاولا الحصول على دعم الجمعية العمومية في محاولة منهما لسدّ الذرائع.
5- الاعتماد على الغيْر (الحكومة). فالنقيب كان حريصا على الاستعانة بمسؤول حكومي لحلّ الأزمة (د. أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب)، وهي فكرة وطريقة خاطئة وليس لها تاريخ في العمل النقابي، وقد بدا هذا واضحا اليوم من تصريح الرئيس حسني مبارك، بأنه لم ولن يتدخّل في أزمة المحامين مع القضاة، وعلى عقلاء الطرفين التوسّط لحل الأزمة!
6- الاعتذار دون ضمانات، حيث قدم النقيب اعتذارا دون أن تكون هناك ضمانات لقبول الاعتذار وتسوية الأزمة، وهو ما ظهر واضحا من حكم المحكمة بتأجيل الحكم في القضية، مع استمرار حبس المتهمين على ذمّة القضية!
ويقترح عاشور لحلّ الأزمة، التعامل معها بسياسة "تجزئة المشكلة"، لأن التعميم، هو أحد مخاطر المشكلة، مع عدم إغفال "تجديد للثقة المتبادلة بين الطرفين".
وإن اتفق عاشور مع عبد العزيز في أن "هناك أزمة بين النقيب الحالي والجمعية العمومية وسبق الأزمة تقديم طلب وجمع توقيعات لسحب الثقة من النقيب، وهو ما جعله يحاول استثمار الأزمة"، إلا أنه استدرك قائلا: "ونفس المشكلة في نادي القضاة بين الرئيس الحالي المستشار أحمد الزند والرئيس السابق زعيم التيار الإصلاحي المستشار زكريا عبد العزيز"، معتبرًا أن "الهَمّ يطال الجميع، ولكن بأدوات مختلفة".
مقتل خالد سعيد يفتح ملف التعذيب!
وفي مقال له بعنوان (قتلى التعذيب فى 50 عاما) نشرته جريدة الشروق في عدد الأحد 20 يونيو 2010، قال فهمي هويدي، الكاتب الصحفي المصري: "إن تعذيب الشرطة لم يتوقف خلال الخمسين عاما وأن دائرته اتّسعت، إذ لم تعد مقصورة على المواطنين المسيَّسين وفي السجون فحسب، وإنما أصبحت تشمل المواطنين العاديِّين فى الشارع أيضا. وفي حين تعد تلك خطوة إلى الوراء، فإن المجتمع الذي ثار لِما حلّ بخالد سعيد، أصبح أكثر يقظة واستنفارا، وساعدته على ذلك وسائل الاتصال الحديثة، التى أسهمت فى فضح الجريمة".
وحول الواجب على النائب العام حيال قضايا التعذيب، قال المستشار زكريا: "أتمنى أن يكون للنائب العام دوْر أكثر في مسألة المتابعة والتفتيش على السجون والمعتقلات، وأتمنى منه أن يتخذ خطوات أكثر جرأة في مسألة تفتيش السجون وأماكن احتجاز المتّهمين، كما يجب عليه أن يوجِّه وكلاء النيابة، كلاّ في منطقة عمله، ويحفِّزهم لمباشرة اختصاصاتهم للنزول والتفتيش المفاجئ للسجون وأماكن احتجاز المتهمين".
متفقًا مع ما ذهب إليه هويدي وعبد العزيز، قال عاشور: لا شك أن هناك حالة انفلات من ناحية بعض رجال الأمن وسوء استخدام للسلطة، جعلتهم يتصرّفون بانفعال شديد وزائد، وهو ما يضر بمصلحة المتّهمين، ويجب أن يحاكم كل من يثبت تورّطه في تعذيب أي متّهم أو أي مواطن، مهما كانت سلطته ومكانته.
وأضاف: "عندما أنشِئ المجلس القومي لحقوق الإنسان، كُنا نأمل أن يحقق إنجازات كثيرة، لكن المشكلة تكمُن في قرب معظم العناصر التي يتم اختيارها، كأعضاء بالمجلس من السلطة، سواء بصِلاتهم بأعضاء نافذين في السلطة أو بمواقعهم السياسية التي يشغلونها، ولهذا، فقد أخفق في القيام بدوره على النحو المأمول وأصبح حجم اللجوء إليه قليلا جدًا وأصبح لا يزيد عن كونه منظمة حقوقية تقِل كثيرا عن بعض المنظمات الحقوقية غير الرسمية، التي تتمتع بمصداقية عالية"..
وأشار إلى أن "المنظمات الحقوقية غير الرسمية، نجحت إلى حدٍّ كبير في أن تمثِّل ضغطا شديدا على السلطة، كما أصبح لها دور بارز في الحياة المصرية، حيث نجحت في تغيير ثقافة التعامل مع ملف حقوق الإنسان، وقد كان تزايد دورها سببا رئيسيا وراء اتجاه الحكومة إلى إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان واهتمام الدولة بهذا الملف من الأساس".
واختتم بقوله: "ولا يعيب هذه المنظمات سوى قضيتَي التمويل الأجنبي والتسييس. الأولى، يمكن التغلب عليها من خلال توحيد مصدر التمويل في شخص المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي يقوم بتوزيع وتقسيم هذه الأموال على الجمعيات والمنظمات الحقوقية، كما يمكن الإعتماد على التمويل المجتمعي وتوجيه جزء من تبرعات رجال الأعمال لتمويل هذه الجمعيات. أما الثانية، فلابد أن تختفي وأن تتعامل هذه الجمعيات مع القضايا والحالات من منظور إنساني بحْت، بغضّ النظر عن الانتماءات السياسية والألوان الفكرية".
المصدر: سويس انفو