فجرت هيئة المدعين بالحق المدني في قضية مقتل خالد سعيد الشهير بقتيل الشرطة مفاجأة جديدة بتأكيدها أن لفافة البانجو التي قالت وزارة الداخلية إن خالد قام بابتلاعها يصل قطرها إلي 2.5 سم فيما يصل طولها إلي 7.5 سم وهو ما يجعل فكرة دخولها إلي القصبة الهوائية شبه مستحيلة. وقال محمد عبد العزيز المحامي إنه في حالة صدق رواية وزارة الداخلية حول ابتلاع خالد لفافة البانجو كان يجب أن تظهر مجموعة من العلامات حول القصبة الهوائية لكن هذا غير موجود ولم يتم الكشف عنه في معاينات الطب الشرعي، وهو ما يفتح الباب نحو التشكك في هذه الرواية خاصة أن الطبيب الشرعي قام بإرسال اللفافة إلي المعمل الكيماوي دون تحريزها. وأشار المحامي إلي أن معاينة الطبيب الشرعي أثبتت وجود قطع بالقصبة الهوائية لكن شكل القطع ليس مطابقاً لحالة الاختناق ببلع لفافة البانجو، ومن الممكن أن يكون القطع ناتجاً عن ضربه بقوة عليها وهو ما تؤكده شهادات الشهود. من جهة أخري أعادت اللجنة الثلاثية للطب الشرعي دفن جثة خالد سعيد بمدافن المنارة بعد إعادة تشريحها بحضور عم القتيل وخاله وشقيقه، بينما رفض المستشار أحمد عمر رئيس نيابة الاستئناف بالإسكندرية الإعلان عن التقرير الأولي للجنة الثلاثية المنتدبة من مصلحة الطب الشرعي برئاسة كبير الأطباء، مؤكداً أن النائب العام سيعلن عنه خلال أربعة أيام. وفي سياق متصل نظم المئات من شباب القوي السياسية بالإسكندرية مظاهرة جديدة أمام منزل خالد سعيد بميدان كليوباترا وسط تشديد أمني، وشارك في المظاهرة الشيخ أبو عمر المصري وممثلون لمراكز حقوقية فضلاً عن ممثلين لأحزاب التجمع والوفد والكرامة والغد والجبهة الديمقراطية والجمعية الوطنية للتغيير ومركز الدراسات الاشتراكية وحملة دعم البرادعي وجماعة الإخوان المسلمين. وطالب المتظاهرون بتقديم القتلة إلي المحاكمة العاجلة وتغليظ العقوبات عليهم، كما طالبوا بمحاسبة وزير الداخلية لمسئوليته السياسية عن وقائع التعذيب وآخرها مقتل الشاب خالد سعيد. وفي نفس السياق أعلنت جماعة الإخوان المسلمين عن تدشين حملة لمحاكمة اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية لمسئوليته عن قتل خالد سعيد فضلاً عن حالة الانفلات الأمني التي بدأت في التصاعد منذ توليه مهامه بالمحافظة ومنها قيامه بمحاصرة ميدان الساعة واعتقال أكثر من 30 مواطناً دون تهمة، فضلاً عن عشرات حالات التعذيب التي تمت في أقسام الشرطة في عهده - حسب بيان الجماعة. وأعلنت الجماعة في بيانها أن الحملة ستبدأ بجمع 100 ألف توقيع لمحاكمة مدير الأمن بالإسكندرية، ومن المنتظر عقد مؤتمر صحفي حسام الوكيلللإعلان عن متحدث رسمي باسم الحملة وإعلان خطواتها ومراحلها.