أسرة ومحامي خالد سعيد يرحبون بقرار النيابة

رحبت ليلي والدة الشاب السكندري المتوفي خالد سعيد بقرار النيابة أمس بحبس أمين ورقيب الشرطة بتهمة استعمال القسوة والضرب أثناء القبض علي ابنها
قائلة ده أول الخيط وإن شاء الله حق ابني مش حيروح هدر‏,‏ وقالت لم يهدأ لي بال ولن استريح إلا بمعاقبة من تسببوا فيما حدث لابني‏,‏ مؤكدة أنها أجلت قبول العزاء لحين صدور أحكام ضد المتهمين ليستريح قلبها‏.‏ فيما أكدت زهراء سعيد شقيقة خالد سعادة الأسرة بقرار النيابة قائلة‏:‏ نثق في القضاء المصري وننتظر حكمه العادل‏.‏ وكان المستشار ياسر رفاعي المحامي العام الأول لنيابات استئناف الاسكندرية قد أمر بحبس محمود صلاح محمود‏(‏ أمين شرطة‏)‏ من أفراد قوة شرطة قسم سيدي جابر بالاسكندرية لمدة‏4‏ أيام علي ذمة التحقيقات التي تجريها في واقعة مقتل الشاب خالد سعيد‏,‏ وذلك بعد أن وجهت لهما تهمتي القبض علي شخص دون وجه حق وتعذيبه بدنيا في واقعة وفاة خالد محمد سعيد الذي لقي مصرعه إثر ابتلاعه لفافة لمخدر البانجو حسب تقرير الطب الشرعي .‏ وأثبتت التحقيقات التي باشرها رئيس نيابة استئناف الاسكندرية أحمد عمر أن أمين ورقيب الشرطة ألقيا القبض علي الشاب خالد‏(28‏ عاما‏)‏ أثناء جلوسه في مقهي انترنت وكانت بحيازته لفافة لمخدر البانجو فقام بابتلاعها ليتعرض لاسفكسيا الاختناق ويلفظ أنفاسه الأخيرة‏.‏ كما أشارت التحقيقات إلي أن أمين ورقيب الشرطة قاما بالاعتداء علي الشاب المتوفي بالضرب واستعملا القسوة معه أثناء اقتياده لديوان القسم‏,‏ واتهمت أسرته رقيب وأمين الشرطة بالتسبب في وفاته‏.‏ وكان الدكتور السباعي أحمد السباعي رئيس مصلحة الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين قد قام بتسليم التقرير النهائي لتشريح جثة الشاب السكندري خالد محمد سعيد إلي المستشار ياسر رفاعي المحامي العام الأول لنيابات استئناف الاسكندرية وأجاب عن تساؤلات بعض المحامين من هيئة الدفاع عن الشاب‏.‏ وقال الدكتور السباعي إن التقرير النهائي لتشريح جثمان الشاب قطع بأن جسما غريبا هو لفافة بلاستيكية منعت دخول الأكسجين للرئتين كونها كانت محشورة في منطقة لسان المزمار والقصبة الهوائية‏,‏ وأكد استحالة وضع تلك اللفافة عنوة من قبل شخص آخر موضحا أن المتوفي كان سيقوم في تلك الحالة بغلق فمه وأسنانه‏,‏ لافتا إلي عدم وجود أي آثار عنف حول الفكين والفم تشير إلي وجود محاولة لوضع اللفافة بالقوة‏,‏ وأضاف الدكتور السباعي أن اللفافة المذكورة كان من الممكن أن تنزلق إلي مجري التنفس من خلال الضرب المتكرر علي الرأس‏,‏ مشيرا إلي أن الاصابات بوجه المتوفي نتجت عن التعرض للضرب بالأيدي والاصطدام بجسم صلب كالأرض أو الحائط‏,‏ موضحا أن اصابات الوجه من الاصابات الرضية التي لا تؤدي إلي الوفاة‏.‏ من جانبه أكد إسلام العبيسي محامي أسرة خالد سعيد أنه اضاف أمس إلي عريضة الاتهام ضرورة تطبيق المادة‏126‏ من القانون الجنائي التي تنص علي أن استعمال القسوة التي تؤدي إلي القتل تعتبر قتلا مع سبق الإصرار والترصد‏,‏ مضيفا ترحيبه بقرار النيابة بحبس أمين ورقيب الشرطة لأن ذلك يصل بالقضية إلي محكمة الجنايات‏,‏ مؤكدا أن وصف النيابة للتهمة وصف غير نهائي ويمكن التعديل فيه‏.‏
وعن تقرير الطب الشرعي قال العبيسي إنه جزء من مكونات القضية وليس رأيا حاسما فيها‏,‏ بجانب شهادة الشهود وتحقيقات النيابة ومعاينة مكان الجريمة التي قد تري المحكمة تغيير وصفها وقيدها من استعمال القسوة إلي القتل‏.‏ كما أكد اللواء دكتور زكريا عبدالعزيز الخبير الأمني أن قرار حبس المتهمين جاء في سياق شهود الواقعة وجيران المجني عليه والذي لا يتعارض مع قيام المتهم بابتلاع لفافة البانجو التي أودت بحياته‏,‏ مشيرا إلي أن أقوال المتهمين بأنهما قاما بملاحقة المتهم بغرض تنفيذ أحكام صادرة عليه لا يعفيهما من عقوبة الضرب الذي أفضي إلي الموت‏,‏ وأن قرار النيابة جاء في إطار رغبة الرأي العام بتوقيع تلك العقوبة‏.‏وعلي صعيد القضية نفسها صرح السفير حسام زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأنه تم أمس استدعاء سفراء دول الاتحاد الأوروبي في القاهرة إلي مقر الوزارة للاعراب عن رفض مصر قيامهم بإصدار بيان حول التحقيقات الجارية في قضية المواطن خالد سعيد‏.‏
وأعرب المتحدث الرسمي عن الأسف تجاه هذا التحرك والذي يمثل وبغض النظر عن مضمون البيان المشار إليه مخالفة صريحة للأعراف الدبلوماسية وتدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي المصري من قبل سفارات أجنبية معتمدة في القاهرة خاصة أن هناك تحقيقا في الحادث يتولاه القضاء المصري الذي يجب علي الجميع احترام اجراءاته وأحكامه‏.‏
وصرح مصدر دبلوماسي للأهرام المسائي بأن ما حدث تم دون أي تنسيق مع الخارجية المصرية‏,‏ وأن أيا من سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين بالقاهرة لم يطلب أي معلومات أو إيضاحات حول هذا الحادث‏..‏ ولذا فإن البيان الذي صدر غير لائق دبلوماسيا وتصرفا لا يتفق مع الأعراف الدبلوماسية بل إنه يعد تدخلا في الشئون الداخلية المصرية‏..‏ وهو ما لا يقبله سفراء تلك الدول في بلادهم‏.‏