تنتظر نيابة استئناف الإسكندرية تقرير اللجنة الثلاثية للطب الشرعي لحسم الجدل الذي أحاط بوفاة الشاب خالد سعيد الذي تقول أسرته وشهود عيان إنه لقي مصرعه متأثرًا بتعرضه للتعذيب على يد مخبرين تابعين لقسم شرطة سيدي جابر. واستمع المستشار أحمد عمر رئيس النيابة إلى أقوال اثنين من شهود الواقعة، جاءت شهادتهما لتؤكد تعرض الضحية للضرب المبرح على يد المخبرين، وهو ما يتناقض مع رواية وزارة الداخلية الذي عزت الوفاة إلى ابتلاع الشاب لفافة بانجو. وقالت آمال كامل عبد الحميد زوجة حارس العقار المجاور لمقهى الإنترنت الذي كان يجلس فيه خالد عندما قام المخبران باقتحامه، وقالت إنها شاهدت المخبرين يعتديان عليه بقوة ويضربان رأسه في سلم العقار 4 مرات. وأضافت أنه حاول مقاومتهما، لكنهما تعديا عليه بالركل في أماكن متفرقة من جسده، وطلبا منه إخراج ما بداخل فمه، وحين قال لهم الضحية "حرام عليكم سيبونى هاموت" رد عليه أحدهم بقوله: "إنت كده كده ميت". كما استمعت النيابة لأقوال بائع خضار يدعى خالد قال في شهادته إنه كان بالقرب من موقع الحادث وشاهد اعتداء المخبرين على خالد. وقال الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أمس "إنه لو ثبت فعلا أن الشرطة أخطأت في قضية قتل الشاب خالد سعيد بالإسكندرية سيحاسب المسئول عن ذلك بالدرجة الأولي ولا يوجد في هذا أي شك". وقال نظيف في تصريحات تلفزيونية إنه كرئيس للحكومة وعد بأن الحقيقة ستظهر كما هي وإن كان هناك تقصير سيتم التعامل معه بمنتهي الوضوح، وأكد أن موضوع الشاب القتيل محل اهتمام وذلك لتوضيح الحقائق. وأشار إلى ن الأمر تحول إلى النائب العام في مصر وشكل لجنة ثلاثية من الأطباء الشرعيين لمراجعة الجثة مرة أخرى وتم استخراجها ومراجعتها، لافتًا إلى أن التقرير سوف يظهر خلال الأيام القليلة القادمة وسيتضح الأمر بالكامل. ورفض نظيف الربط بين الحادث وتمديد قانون الطوارئ، وقال "إطلاقا هناك لبس في هذا المجال لأننا لا نلجأ إلى حالة الطوارئ إلا في الأحوال التي لا نستطيع أن نطبق فيها القانون"، وأضاف أن "قانون الطوارئ بشكله هذا يسمح فقط ببعض الأمور للشرطة لا تستطيع أن تقوم بها من خلال قانون الإجراءات الجنائية العادي، ولكن ليس من ضمنها قطعا التعامل العنيف مع المواطنين". إلى ذلك، أطلق صابر أبو الفتوح عضو مجلس الشعب عن دائرة سيدي جابر بالإسكندرية حملة لجمع 100 ألف توقيع لمحاكمة اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية، بعد اتهام الأمن بمقتل الشاب خالد سعيد على يد مخبرين من قسم شرطة سيدي جابر. وهدد أبو الفتوح خلال مؤتمر صحفي نظمته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين أمس بتصعيد القضية إلى البرلمان الأورومتوسطي لفضح جرائم النظام المصري، معتبرا أن واقعة مقتل الشاب خالد سعيد وحد القوى الوطنية المطالبة بالحرية والتغير. وعزا علي محمد قاسم عم الضحية الحادث إلى أنه كان يوجد ثأر بين خالد وبين قسم شرطة سيدي جابر، لأنه كان يمتلك مقطع فيديو يدين ضباط شرطة بالقسم في قضايا مخدرات، وقال إن هناك 11 شاهد إثبات منهم شاهد مثل الواقعة أمام النيابة، مشددًا على أن أسرة الضحية لن تتنازل عن دمه مهما حدث. في حين وجه الشاعر أحمد فؤاد نجم اتهامات مباشرة إلى اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية، قائلاً إنه انضم إلى ما وصفها ب "القائمة السوداء" التي تضم صلاح نصر وحمزة البسيوني، وإن هذه الحادثة تنضم لحادثة الدويقة والعبارة السلام وقطار الصعيد، وتوجه بتساؤل للوزير: ماذا يكون إحساسك عندما تشعر أن ابنك أو ابنتك لا يستطيع التباهي بك بل ويكون مكسوفًا من الانتماء لك؟ وكان العشرات من النشطاء السياسيين نظموا وقفة احتجاجية على سلم نقابة الصحفيين عقب انتهاء المؤتمر الصحفي نددوا فيها بوزير الداخلية وسياسته، ورفعوا صور خالد سعيد ورددوا هتافات: "ولا عادلي ولا حبيب ارحل يا وزير التعذيب"، "لو كان خالد ابن وزير كانت فيها رقاب هتطير"، "دم خالد مش هيهون مش هنخاف من السجون"، "خالد سعيد مات مقتول والعادلى هو المسئول". في السياق ذاته، تنظم القوى السياسة في الخامسة مساء الأحد وقفة احتجاجية بميدان التحرير للتنديد بمقتل خالد سعيد على يد الشرطة، في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة الداخلية أن الوفاة جاءت نتيجة ابتلاعه لفافة بانجو.
