بعد انتشار وباء الكوليرافى العراق.. دول الجوار تغلق حدودها لتفادي انتقاله.. واكتشاف معتقل جديد يشهد انتهاكات فاضحة

أغلقت الكويت الحدود المشتركة بينها وبين العراق فيما شددت إيران إجراءاتها للحيلولة دون انتقال وباء الكوليرا المنتشر في محافظات وسط العراق وجنوبه عن طريق مطالبة الوافدين العراقيين بإظهار أوراق رسمية تثبت خلوهم من المرض وتقلصت حركة النقل عبر نقاط الحدود بين العراق وسوريا.
على صعيد متصل اتهمت مصادر صحية في محافظتي بابل وميسان أكثر المحافظات العراقية التي شهدت انتشارا لمرض الكوليرا وزارة الصحة بإخفاء المعلومات الحقيقية عن عدد الوفيات التي بلغت المئات بمرض الكوليرا.
في حين قالت المصادر ان عدد المصابين بالمرض يتجاوز عشرات الآلاف وان المستشفيات غاصة بالمصابين.
فيما لا تتوفر الأدوية والأمصال الخاصة بمكافحة هذا الوباء، وطالبت المصادر بتدخل دولي لمكافحة المرض عبر منظمة الصحة العالمية. كما طالبت بمحاسبة المسؤولين عن إخفاء المرض مما سهل انتشاره في جميع محافظات وسط وجنوب العراق.
هذا ومن ناحية أخرى أعلن الناطق الرسمي باسم ما يسمى "لجنة حقوق الإنسان" في مجلس النواب أن اللجنة اكتشفت معتقلا جديدا في قيادة عمليات البصرة قال انه يشهد انتهاكات لحقوق الإنسان فضلا عن تفشي الإمراض بين المعتقلين.
وأوضح النائب عامر ثامر أن "لجنة حقوق الإنسان" في مجلس النواب زارت قيادة عمليات البصرة في وقت سابق، وكشفت عن وجود معتقل في قيادة العمليات يسمى ب"الجدر"، وهو عبارة عن حوطة دائرية من الاسمنت مكشوفة السقف، وفيها حوالي 200 معتقل، ويتبع لوزارة الدفاع.
وأضاف ثامر أن المعتقلين يعانون من سوء الخدمات الصحية وانتشار حالات من مرض التدرن بينهم فضلا عن شدة حرارة الصيف التي يتعرضون لها وسوء المعاملة، لافتا إلى أن المعتقل يحتوي على مرافق صحية واحدة.
وتابع النائب عن "كتلة التضامن" في قائمة "الائتلاف العراقي الموحد" أن "لجنة حقوق الإنسان" في مجلس النواب أبلغت قائد عمليات البصرة اللواء محمد جواد هويدي بضرورة تفريغ المعتقل لكونه لا تتوفر فيه ابسط المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولكن دون جدوى.
وحمل ثامر وزارة الدفاع ولا سيما قيادة عمليات البصرة المسؤولية عن عدم اكتراثهما بالموضوع إضافة إلى سوء إدارة السجن وتقصيرهما في توفير أبسط الحقوق للمعتقلين.
وبين أن "لجنة حقوق الإنسان" في مجلس النواب تعتبر هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان ضربا من ضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية وانتهاكا فاضحا لحقوق الإنسان.
وحذر ثامر من أن "لجنة حقوق الإنسان" لن تسكت على هذا الموضوع، وستقوم بواجبها كما ينبغي لوقف مثل هكذا انتهاكات، حسب تعبيره