رشوة مبارك لروؤساء أفارقة ب 4 ملايين دولار.. أو ربما سرق المبلغ !!

عزمى: سلمت عمر سليمان «شنطة» بها مليون دولار لاستخدامها فى ملف الأمن القومى بتعليمات من مبارك.. والمخابرات العامة ترد فى خطاب رسمى للنيابة: الجهاز لم يتسلم أى مبالغ نقدية من الرئاسة
محافظ البنك المركزى سلمنى 4 شنط بها 4 ملايين دولار فى 2009 وزعتها على 3 زعماء أفارقة أحدهم فى القاهرة والثانى فى شرم الشيخ والثالث خارج مصر
ال4 ملايين دولار غير مثبتة فى سجلات رئاسة الجمهورية أو الأمن القومى وخرجت من خزينة البنك المركزى دون سند قانونى والمخابرات لا تعلم شيئا عنها ”
الكسب غير المشروع يعيد فتح التحقيقات فى القضية ويواجه زكريا عزمى 4 ساعات متواصلة للتحقق من إنفاق الأموال
كواليس القضية.. محفوظة فى أدراج النيابة العامة منذ مارس 2012 ومكتوب عليها سرى للغاية أمن قومى.. و3 نواب عموم تغيروا عليها دون فتح التحقيقات فيها ”
اللافت فى تلك القضية 3 أمور فى غاية الأهمية، أولها: أن القضية ظلت بأدراج النيابة العامة من 2012 وحتى وقتنا هذا، ولم يقترب منها النواب العموم الثلاثة الذين تغيروا على النيابة العامة فى الفترة الماضية بداية من المستشار عبدالمجيد محمود مرورا بطلعت عبدالله ونهاية بهشام بركات، بل لم يصدر أى منهم قرارا بحفظ القضية أو إحالتها إلى المحكمة كما هو متبع فى القانون المصرى.
التفاصيل لن أرويها من وجهة نظرى، ولكن سأقدمها لك بلسان زكريا عزمى بتحقيقات نيابة الأموال العامة العليا.
يقول زكريا: «كنت فى مكتبى فى قصر عابدين واتصل بى السيد رئيس الجمهورية حسنى مبارك وأمرنى بأن أرسل مندوبا للدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى، وقالى هيديلك حاجة ابعتها لى، وبالفعل اتصلت بالدكتور فاروق تليفونيا على التليفون الأرضى الخاص بالوزراء BBX علشان أعرف إنه موجود وابعت له حد يستلم الشنطة، ولما رد عليا الدكتور فاروق العقدة قالى: أنا مستنى المكاملة دى وابعت لى حد بسرعة».
يضيف زكريا عزمى: «أرسلت مندوبا من الرئاسة لتسلم الشنطة وهو صديق البكرى مسؤول الشؤون المالية، وبالفعل توجه للبنك المركزى وحصل على الشنطة وحضر بها إلى مقر رئاسة الجمهورية فى عابدين، ووضعت الشنطة فى خزينة حديدية وأبلغت رئيس الجمهورية بأنها معى، والموضوع ده اتكرر 4 مرات، وكلهم كانوا فى شهر نوفمبر 2009 والشنط ما كنتش بتقعد معايا أكثر من 24 ساعة، وباسلمها للرئيس مبارك وهو بيتصرف فيها، والشنط دى كانت تتضمن فلوس وقيمتها 4 ملايين دولار، وكل شنطة كانت تحتوى على مليون دولار».
يشرح زكريا تفاصيل إنفاق تلك الأموال يقول: «كلفنى رئيس الجمهورية أن أسلم الشنطة الأولى لأحد المسؤولين الأفارقة فى أحد الأماكن بالقاهرة، وكان معى عندما سلمته الشنطة، أحمد فايز مدير أمن مقر رئاسة الجمهورية، أما الشنطة الثانية فسلمتها إلى شخصية أفريقية أخرى فى إحدى فيلات شرم الشيخ، أما الشنطة الثالثة فسلمتها إلى شخصية ثالثة فى مهمة خارج مصر، أما الشنطة الرابعة فسلمتها إلى عمر سليمان وهو أنفقها فى عمل يتعلق بالأمن القومى».
يضيف زكريا عزمى: «أنا ماعرفش الفلوس دى جاية من حساب إيه فى البنك المركزى ودى كانت أول مرة نجيب فيها فلوس من البنك المركزى وسبقها مرة واحدة فقط تعاملت فيها مع فاروق العقدة بأوامر من رئيس الجمهورية عندما كلفنى بتحويل 5 ملايين جنيه من حساب تبرعات مكتب الإسكندرية إلى الحساب الأصلى لمكتب الإسكندرية، وتم ذلك بموجب خطاب تحويل وقع عليه رئيس الجمهورية وقتها».
لك أن تعلم أن ال 4 ملايين دولار الذى تحدث عنهم زكريا عزمى لم تسجل فى أى ورقة رسمية من أوراق الدولة، سواء فى رئاسة الجمهورية أو السكرتارية أو حتى فى حسابات خاصة سرية تتبع رئاسة الجمهورية للأمن القومى، وهو الأمر الذى جعل النيابة المتخصصة المنوطة بالتحقيق فى القضية هى نيابة الأموال العامة، وهو الأمر نفسه الذى جعل المحقق عبداللطيف الشرنوبى تكون كل أسئلته تصب فى الحفاظ على المال العام وإثبات أن ال 4 ملايين دولار أنفقت فعلا على غرض يتعلق بالأمن القومى، ولكنه لم يجد إجابة كافية بعد أكثر من 25 سؤالا جميعها دارت فى هذا الشأن، على شاكلة، هل أثبتت تلك الأموال فى محررات، لماذا لم يصدر رئيس الجمهورية أمرا مكتوبا لك بتحديد جهة إنفاق تلك الأموال، ما هو سندك فى أنك أنفقت تلك الأموال على الغرض الذى حدده رئيس الجمهورية، ما هو دليلك أنك سلمت الأموال للشخصيات التى أعلمك بها رئيس الجمهورية، وكيف حفظت الأموال فى خزينة رئاسة الجمهورية دون أن تثبتها فى الدفاتر، ألم يكن هناك تسجيلات للاتصالات الهاتفية لرئاسة الجمهورية بينك وبين مبارك عن تلك الأموال؟
الأغرب أن أغلب إجابات زكريا عزمى على المحقق أنه لا يستطيع الإفصاح عن معلومات بزعم الحفاظ على الأمن القومى، ولكن ألم يكن من مقتضى الحفاظ على الأمن القومى إثبات تلك الأموال ولو حتى فى سجلات سرية تحفظ فى الأجهزة السيادية لكى يطلع عليها من يجلس على كرسى صناعة القرار فيما بعد ويعلم التحركات التى اتخذتها القيادة السياسية من قبل ليحدد هو بعد ذلك قراره بالتعامل مع ذلك الملف.
المحزن فى طرح الملف أن النيابة العامة عندما خاطبت جهاز المخابرات العامة المصرية لتستعلم منه عن حقيقة ال 4 ملايين دولار التى أنفقت من مبارك وزكريا عزمى على أغراض تتعلق بالأمن القومى، ومن بينها مليون دولار حصل عليها عمر سليمان بنفسه، أجابت المخابرات العامة بأنها لا تعرف شيئا عن هذا الملف بالأساس، وأن المخابرات لم تحصل على أى مبالغ نقدية من رئاسة الجمهورية لاستخدامها فى أغراض تتعلق بالأمن القومى.
المصدر: اليوم السابع - محمود سعدالدين