نشرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية اليوم الخميس 24 أبريل 2014 تفاصيل اعترافات زكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس السابق حسني مبارك في التحقيقات التي أجريت معه بتهمة رشاوى مالية ، والتي كشف فيها فضيحة قيام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك برشوة زعماء أفارقة من رؤساء دول حوض النيل بأربعة ملايين دولار، اختلسها بدون وجه حق، من أموال الشعب المصري المودعة في البنك المركزي المصري، ودون تسجيلها في أي أوراق، في قضية تورط فيها معه فاروق العقدة المحافظ السابق للبنك المركزي، وعمر سليمان مدير المخابرات العامة الأسبق . "عزمى" قال خلال التحقيقات أن "محافظ البنك المركزي سلمني 4 شنط بها 4 ملايين دولار فى 2009 وزعتها على 3 زعماء أفارقة أحدهم في القاهرة والثاني في شرم الشيخ والثالث خارج مصر " ، و"أن ال4 ملايين دولار غير مثبتة في سجلات رئاسة الجمهورية أو الأمن القومي وخرجت من خزينة البنك المركزي دون سند قانوني والمخابرات لا تعلم شيئا عنها" . وأضاف : "سلمت عمر سليمان «شنطة» بها مليون دولار لاستخدامها فى ملف الأمن القومي بتعليمات من مبارك " ، ولكن المخابرات العامة ردت فى خطاب رسمى للنيابة قائلة : "الجهاز لم يتسلم أى مبالغ نقدية من الرئاسة" . ملايين من البنك المركزي للرئاسة وترجع كواليس القضية المحفوظة في النيابة العامة إلي مارس 2012 ومكتوب عليها (سرى للغاية أمن قومي) وفيها يقول زكريا عزمي في تحقيقات النيابة : "كنت فى مكتبى فى قصر عابدين واتصل بى السيد رئيس الجمهورية حسنى مبارك وأمرني بأن أرسل مندوبا للدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى، وقالى هيديلك حاجة ابعتها لى، وبالفعل اتصلت بالدكتور فاروق تليفونيا على التليفون الأرضي الخاص بالوزراء BBX علشان أعرف إنه موجود وابعت له حد يستلم الشنطة، ولما رد عليا الدكتور فاروق العقدة قالى: أنا مستنى المكاملة دى وابعت لى حد بسرعة». يضيف زكريا عزمى: «أرسلت مندوبا من الرئاسة لتسلم الشنطة وهو صديق البكرى مسئول الشؤون المالية، وبالفعل توجه للبنك المركزى وحصل على الشنطة وحضر بها إلى مقر رئاسة الجمهورية فى عابدين، ووضعت الشنطة فى خزينة حديدية وأبلغت رئيس الجمهورية بأنها معى، والموضوع ده اتكرر 4 مرات، وكلهم كانوا فى شهر نوفمبر 2009 والشنط ما كنتش بتقعد معايا أكثر من 24 ساعة، وباسلمها للرئيس مبارك وهو بيتصرف فيها، والشنط دى كانت تتضمن فلوس وقيمتها 4 ملايين دولار، وكل شنطة كانت تحتوى على مليون دولار». ويشرح زكريا تفاصيل إنفاق تلك الأموال يقول: «كلفنى رئيس الجمهورية أن أسلم الشنطة الأولى لأحد المسؤولين الأفارقة فى أحد الأماكن بالقاهرة، وكان معى عندما سلمته الشنطة، أحمد فايز مدير أمن مقر رئاسة الجمهورية، أما الشنطة الثانية فسلمتها إلى شخصية أفريقية أخرى فى إحدى فيلات شرم الشيخ، أما الشنطة الثالثة فسلمتها إلى شخصية ثالثة فى مهمة خارج مصر، أما الشنطة الرابعة فسلمتها إلى عمر سليمان وهو أنفقها فى عمل يتعلق بالأمن القومى». يضيف زكريا عزمى: «أنا ماعرفش الفلوس دى جاية من حساب إيه فى البنك المركزى ودى كانت أول مرة نجيب فيها فلوس من البنك المركزى وسبقها مرة واحدة فقط تعاملت فيها مع فاروق العقدة بأوامر من رئيس الجمهورية عندما كلفنى بتحويل 5 ملايين جنيه من حساب تبرعات مكتب الإسكندرية إلى الحساب الأصلي لمكتب الإسكندرية، وتم ذلك بموجب خطاب تحويل وقع عليه رئيس الجمهورية وقتها». وقد رفض زكريا عزمى ذكر أسماء الشخصيات الأفريقية داخل جلسة التحقيق بزعم الخوف من التأثير على العلاقات المصرية الأفريقية، وتردد أنهم من زعماء دول حوض النيل ، ولكن محقق النيابة سأله : "ألم يكن من مقتضى الحفاظ على الأمن القومى إثبات تلك الأموال ولو حتى فى سجلات سرية تحفظ فى الأجهزة السيادية لكى يطلع عليها من يجلس على كرسى صناعة القرار فيما بعد ويعلم التحركات التى اتخذتها القيادة السياسية من قبل ليحدد هو بعد ذلك قراره بالتعامل مع ذلك الملف؟" .