بداية القصة: روى أحد المقربين من الحادث شهادته على ما جرى وحقيقة ما حدث هناك تفصيلاً نافياً أي علاقة لجماعة الاخوان المسلمين بهذا الحادث ونقلته عنه ‘حدى الصحفيات المشاركات في تغطية الأحداث، وكان نص ماقال " ماحدث بالتفصيل، أن بعض شباب مدرسة الصنايع من الهلايل كتبوا كلام "و سخ" حسب وصفه فوق جدار عن بنات دابودية فقام احد الشباب الدابودية بالرد عليهم مما ادي الي حدوث مشاجرة توفي علي اثرها الشاب الدابودي فقام اقاربه بإشعال النيران في بيوت الهلايل في السيل الريفي حتي يخرج من قتل الشاب الدابودي، ثم اشتدت المشكلة وقام العائلتان باطلاق النار علي بعضهم بشكل عشوائي هذا ما حدث، واستدرك قائلاً "احنا النهارده الصبح في الشغل قولنا ان الاعلام هيقول الاخوان علشان كدة سألنا كويس عن السبب و الحقيقة والحقيقة ان الاعلام كداب والمتحدث العسكري بعيد كل البعد عن الحقيقة واللراجل اللي اتهموه من الاخوان معتقل من شهرين وانا بقولها تاني ما حدث في اسوان هو مشاجرة بين شباب الهلايل والدابودية" إتهام المتحدث العسكري للإخوان هو الحل الأمثل للهروب من المسؤلية، والداخلية تكذبه: نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بيانًا عن تفاصيل ما حدث فى المشاجرة التي أضرت بحياة 60 شخصا ما بين قتيل وجريح بمحافظة أسوان. وقالت الوزارة إن المشاجرة التى وقعت بين طلبة ينتمون إلى منطقة النوبة وآخرين من قبيلة الهلايل كان سببها معاكسة إحدى الفتيات، بالإضافة إلى قيام أحد الطرفين بكتابة عبارات مسيئة ضد الطرف الآخر. و قد جاء هذا التقرير متناقضا مع ما صرح به العقيد أحمد علي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" و الذى إتهم الإخوان بإشعال الفتنة بين القبيلتين, ليضيف فصلا جديدا من فصول الإدعاءات الكاذبة للإنقلاب ومدى تعرى أجهزته الأمنية.
حصيلة الأحداث الدموية والإجتماعية: وقد وصل إجمالي الوفيات إلى 22 قتيلا منهم 15 من الهلايل و7 من الدابودية، ونحو 40 مصابا من الطرفين.، وكان تم إطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائى، وذلك بسبب مصرع 3 بينهم سيدة وإصابة العشرات من أبناء النوبة في الاشتباكات التي وقعت بينهم أمس، وهو ما أسفر عن تزايد عدد القتلى بعد تجدد الاشتباكات. وحسب مصادر موثوقه فإن عدد القتلى قد بلغ 34 حتى الان.، وقد تحولت اليوم مدينة أسوان إلى مدينة شبه مهجورة بعد تواصل الصدامات وحرق الحناطير، وتعطيل الدراسة في 24 مدرسة داخل حيز الإشتباكات، وكذلك تم غلق كورنيش النيل وهو الشارع الرئيسى للسياحة التى انتهت تماما من أسوان ، وأصبح السير فى الشوارع خطرا فى ظل غياب الشرطة والجيش ، بينما عادت اللجان الشعبية فى كل مكان على طريقة ثورة 25 يناير لحماية الممتلكات الخاصة،وقد قرر مدير الأمن في محافظة أسوان، فرض حظر التجوال بمنطقة السيل، حيث تقع الاشتباكات بين عائلتي الهلايل والدابودية، والتي أودت إلى الآن بحياة أكثر من 26 شخصًا. وأعلنت الأجهزة الأمنية بالمحافظة إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص، من المتهمين بالتورط في تجدد الاشتباكات ظهر الأحد، وسط تواجد أمني مكثف من قِبل قوات الأمن بالمنطقة، التي حاصرتها قوات الأمن، بهدف السيطرة على الأوضاع، وفقا لصحيفة المصريون. كما توقفت حركة القطارات، المتجهة إلى مدينة أسوان، وقال المهندس جمال عبد المنجد، مدير عام المنطقة الجنوبية لسكك حديد مصر إن القطارات القادمة من القاهرة تتوقف عند محطتي كوم أمبو وإدفو، فيما تقرَّر وقف حركة القطارات بين محطتي السد العالي وأسوان بشكل كامل، لحين هدوء الأوضاع. من جانبها، قررت جامعة أسوان، تعليق الدراسة بجميع الكليات لمدة يومين بسبب الاشتباكات.
تقاعس الشرطة عن حمياة المواطنين والإكتفاء بقمع المعارضين: وحسب شهود العيان الذين أكدوا على تقاعس الشرطة وفشلها فى القيام بدوها، قال أحد الشهود أن الشرطة كان لديها العلم بالمشكلة منذ بدايتها وأنه كان من الممكن أن تتدخل لتهدئة الأوضاع والسيطرة على الموقف منذ بدأ المشلكة من ثلاث أيام ولكنها اكتفت كالعادة بالمشاهدة فقط ورفضت في التدخل بين قبائل يتنازعون بين بعضهم البعض حتى تفاقم الموقف وتجددت المناوشات بينهم مرة آخرى فجر اليوم وأصبح هناك إحدى وعشرون ضحية كان بإمكان الشرطة التدخل لانقاذ أرواحهم وتهدئة الموقف والقيام بدورها كجهاز من المفترض أنه يعمل على حماية أمن المواطنين والحفاظ على استقرار الدولة ! ثلاث أيام يسيل فيها الدم ويتساقط فيها الضحايا واحداً تلو الآخر ويتزايد فيها الاحتقان بين القبائل وكل لحظة تمر يتعالى فيها صراخ الأهالى ومحافظ أسوان والشرطة تكتفى فقط بدور المتفرج !. ويذكر أن تقاعس الشرطة فى القيام بدورها ليس حديث الموقف ولكن المُتتبع لأوضاع وشئون مصر الأمنية بعد ثورة الخامس والعشرون من يناير سيرى بوضوح الدور السلبى للشرطة فى غياب الأمن والاستقرار بعد الثورة
نظرا لتقاعسها فى القيام بدورها .
الشرطة المصرية التى بدت “أسداً” بعد ثورة الخامس والعشرون من يناير ولكن فقط على كل من يعارض النظام من “ثوار 25 يناير” أو “الإخوان” حيث تواجهه الشرطة تظاهراتهم بكامل قوتها مستخدمةً فى ذلك كافة الأسلحة والقنابل المسيلة للدموع لإبداة هؤلاء المعارضين فيما بدت الشرطة كالفأر فى أسوان حينما اختبأت فى جحرها حتى سقط الضحايا والجرحى وإشتعل الموقف حتى تعقد . وإذا استطردنا الحديث عن المواقف التى بدت فيها الشرطة المصرية “فأرا” فحدث ولا حرج فلن ننسى تقاعس الداخليه فى القيام بدورها أثناء حادث كنيسة الوراق بمحافظة الجيزة وهو الحادث الذى وقع فى أكتوبر الماضي حينما قام مجهولون بإطلاق النار الكثيف على الكنيسة والذى راح ضحيته أربعة قتلى من بينهم الطفلة مريم أشرف التى تبلغ من العمر اثنتى عشر عاماً وحدث ذلك فى ظل غياب امنى من الشرطة حيث كشفت تحقيقات النيابة فى تلك الواقعة أنه لا توجد حراسة على الكنيسة منذ 14 أغسطس الماضى بعد فض اعتصامي “رابعة العدوية والنهضة” وأن إدارة الكنيسة طلبت توفير حماية، لكن لم يستَجَب لطلبها أحد ! . وتكرر نفس المشهد فى قرية دير أبو حنس بمركز ملوي بالمنيا والتى راح ضحيتها خمسة أشخاص منهم شقيقين بسبب التنازع على قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 5 أفدنة بين عائلتي النوحة والغطاطسة، لتكشف عن الصراع الشديد بالقرية على أراضى أملاك الدولة، والتي تسببت فى وقوع العديد من المعارك بين أهالي القرية ذات الأغلبية القبطية وعصابات المخدرات، حتى أن مساحة الأراضي التي تم الاستيلاء عليها بوضع اليد، تزيد على ال 250 فدانا. ورغم وجود العديد من الشكاوى منذ 4 سنوات لم يتحرك المسئولون وهو ما خلق مافيا وعصابات تقوم بالاستيلاء على هذه الأراضي وتقسيمها وبيعها حتى أن إحدى العصابات التى تتاجر فى المخدرات قامت بالاستيلاء على مساحة من الأرض وقامت بتقسيمها وبيعها بسعر 75 ألف جنيه للقيراط الواحد. وغيرها الكثير من الوقاع التى تُثبت أن غياب الشرطة وتقاعسها فى القيام بدورها السبب الريى فى خلق الفوضى تكوين العصابات ويساعد على اشاعة البلطجة ويزيد من الأحتقان الطائفى أو القبائلى وسقوط الكثير من الضحايا . ويبقى السؤال إلى متى سنشاهد نفس المشهد بنفس التقاعس الشرطي بنفس النهاية الدموية ! ألم يحن الوقت لتطهير الداخلية واعادة هيكلتها والإستجابة الى مطلب كان من أول مطالب ثورة الخامس والعشرون من يناير ؟
