محكمة تركية تنظر حظر الحزب الحاكم غداة تفجيرات باسطنبول اوقعت 17 قتيلا

ارتفع عدد ضحايا التفجيرين اللذين شهدتهما تركيا إلي أكثر من 17 قتيلاً بينهم أطفال و154 جريحا في اعتداء وسط حالة التوتر التي تشهدها البلاد. وقع الانفجار قبل ساعات من اجتماع قضاة المحكمة الدستورية التركية للبت في الدعوي المقامة لحل حزب العدالة والتنمية الحاكم ، بدعوي فرض الحكم الإسلامي في تركيا العلمانية رسمياً. وأعلن رجب اكداغ وزير الصحة عن احتمال ارتفاع عدد ضحايا الهجومين ، نظرا لوجود 7 اشخاص في حالة خطرة .
وعلى صعيد آخر بدأت أعلي محكمة في تركيا النظر في ما إذا كانت ستغلق حزب العدالة والتنمية الحاكم بسبب انشطة اسلامية علي خلفية حالة من التوتر اعقبت هجومين بقنبلتين في اسطنبول، وحملت تركيا المتمردين الاكراد وخاصة حزب العمال الكردستاني مسؤولية التفجيرين.
وبدأت المحكمة الدستورية في اعقاب التفجيرين النظر فيما اذا كان حزب العدالة والتنمية قد انخرط في انشطة اسلامية ويجب اغلاقه. وينفي الحزب هذه الاتهامات ومن المتوقع ان يصدر حكم في هذا الصدد في آب (اغسطس).
وذكرت وكالة الاناضول للانباء ان القضاة ال11، الذين بدأوا اجتماعهم امس، سيواصلون مداولاتهم بشكل يومي، حتي يتوصلوا إلي قرار.
ولا يتوقع الاختصاصيون صدور القرار الذي يتطلب غالبية 7 اصوات في اليوم الاول، إلا أنه من غير المتوقع أن يتأخر كثيراً.
ويجري الربط بين الدعوي التي تنظرها المحكمة بصراع قديم علي السلطة بين المؤسسة العلمانية التركية وحزب العدالة والتنمية ذي الجذور الاسلامية، حيث يختلفان علي توجه الدولة العلمانية من الناحية الرسمية والتي تسكنها اغلبية مسلمة. ويرجح المدعي العام في محكمة الاستئناف عبد الرحمن يالجينكايا، الذي رفع الدعوي في آذار (مارس) الماضي، صدور قرار بحظر الحزب.
واوضح رجب طيب اردوغان رئيس وزراء تركيا مشكلتنا ليست في اغلاق حزب العدالة والتنمية من عدمه. مشكلتنا الراهنة هي الحفاظ علي وحدتنا كي يتمكن بلدنا من السير في اتجاه مختلف .