بعد تصريحات الحكومة بأن "أجريوم" باقية في دمياط:

طالب محمود صيام، عضو مجلس الشعب عن دائرة دمياط، الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة حسم ملف مشروع مصنع الأسمدة الذي تنفذه شركة "أجريوم للبتروكيماويات" الكندية في جزيرة رأس البر بدمياط، قبل إنهاء مجلس الوزراء أعماله استعداداً لإجازة الصيف المقرر لها أغسطس المقبل، ودعا الأهالي إلي ضرورة التكاتف مع منظمات المجتمع المدني ضد الالتفاف علي توصية مجلس الشعب بنقل المشروع.
وأكد المهندس جمال البلتاجي، المنسق العام للجنة الشعبية للدفاع عن البيئة، عن اللجنة النقابية للعاملين في هيئة ميناء دمياط، عزمها إقامة دعوي قضائية ضد نظيف، والمهندس محمد منصور وزير النقل، ورئيس قطاع النقل البحري، ورئيس هيئة الميناء لمطالبتهم بتنفيذ الفتوي التي أصدرها مجلس الدولة وتؤكد بطلان عقد المشروع، ووقف العمل في الرصيف البحري، موضحاً أن النقابة وكلت نقابة المحامين الفرعية في تحريك الدعوي.
وقال البلتاجي إن القوي الشعبية في المحافظة تدرس عقد محاكمة شعبية لأحمد نظيف بسبب إصراره علي تجاهل مطالب المجتمع الدمياطي بنقل المصنع من المحافظة والذي أكدته تصريحاته لوسائل الإعلام الجمعة الماضي، موضحاً أنه تقرر دعوة عدد من الشخصيات العامة لهذه المحاكمة، مثل المستشار يحيي الجمل، نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية السابق، وأبوالعز الحريري، عضو مجلس الشعب السابق، مؤكداً دعوة نظيف نفسه لحضور محاكمته، أو تكليف أحد الشخصيات للدفاع عنه.
وطالب سامي بلح، رئيس لجنة الوفد في المحافظة، ومحمد حلمي درة، أمين حزب الأحرار بمواصلة فعاليات الاحتجاج حتي لو وصلت إلي حد إقامتها في موقع المشروع، محذرين من الاستهتار ومواصلة استفزاز الأهالي بتصريحات غير مسؤولة - في إشارة إلي تصريحات نظيف - من شأنها إثارة حفيظتهم، كما طالبا نظيف بإصدار قرار عاجل وحاسم حول المشروع، وتحديد موقف الحكومة منه، حتي لا يقطع إجازته لإخماد ثورة الدمايطة، بحسب تعبيرهما.
وحذر ناصر العمري المنسق العام للجنة الشعبية لمناهضة المشروع، نظيف من القيام بإجازته السنوية دون حسم موقف أجريوم حتي لا يضطر لقطعها لإخماد ثوة الدمايطة التي بدأت من جديد، مؤكداً اتخاذ إجراءات تصاعدية وصفها بأنها غير مسبوقة، إذا لم يتم حسم الأمر بسرعة.
وقررت نقابة المحامين الفرعية استضافة الجلسة الطارئة التي يعقدها مجلس محلي المحافظة اليوم، بحضور ممثلين عن الأحزاب، والقوي الشعبية، ومنظمات المجتمع المدني، والغرفة التجارية، لبحث سبل التصدي لإقامة المشروع في المحافظة.
وقال المهندس محمد زكي البرقي، رئيس المجلس إنه تم التنسيق مع أحمد فايد، نقيب المحامين لعقد الاجتماع في النقابة لأول مرة في تاريخ المجلس، مشيراً إلي أن الجلسة يعقبها مؤتمر صحفي لشرح المستجدات الأخيرة، والخطوات المقبلة المقرر اتخاذها لرفض المشروع.