أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة "الإنقلابية" أن شركات الكهرباء تعاني من أزمة مالية خطيرة قد تطول مرتبات العاملين إذا ما استمر التدنى فى معدلات تحصيل فواتير الكهرباء والتى تصل الى 65% بالمصالح والهيئات الحكومية. فيما لم تتجاوز فى عدد كبير من المناطق 80% للافراد بعد امتناع نحو 32%من المواطنين عن سداد الفواتير، يمثلون نحو 12 مليون مشترك من إجمالى عدد المشتركين البالغ حاليا 29.7 مليون مشترك . أرجع المصدر الذى لم يذكر اسمه، انخفاض معدلات التحصيل إلى رفض عدد من المشتركين دفع الفواتير لأسباب مختلفة منها إلزام المواطن بدفع رسوم النظافة على فواتير الكهرباء، فى الوقت الذى تتدنى فيه معدلات النظافة وتخفيف الأحمال، وعدم انتظام التيار وعدم قيام الكشافين بالمرور لتسجيل معدلات الاستهلاك. وأكد المصدر، إنّ عدداً من الشركات تدرس حالياً إمكانية السحب على المكشوف من البنوك المصرية لسداد إلتزاماتها وتدبير مرتبات العاملين. وقال مصدر ب"الشركة القابضة لكهرباء مصر": "إنّ تعليمات محددة صدرت بأنّ مرتبات العاملين خط أحمر لابد من إعطائها الأولوية على حساب أى التزامات آخرى، كما تهدد الأزمة المالية التى تعانى منها الشركات قدرة الشركة القابضة على الوفاء بإلتزاماتها تجاه جهات التمويل الدولية المانحة لقروض إقامة مشروعات إنتاج الطاقة". وكان رئيس "الشركة القابضة" جابر الدسوقى أوضح فى وقت سابق، إنّ إجمالى الالتزامات الشهرية للقطاع تبلغ 3 مليارات جنيه، منها 1.1 مليار للأجور والباقى لسداد أقساط القروض المحلية والأجنبية والصيانة، مشيرا الى إن إيرادات شركات الكهرباء شهريا تتراوح ما بين 1.9 مليار جنيه ومليارى جنيه، وهو ما يعنى عجزا ماليا بين الايرادات والمصروفات فى حدود مليار جنيه . وبين أنّ "الشركة القابضة لكهرباء مصر" ملتزمة بسداد كامل أقساط القروض للمؤسسات الدولية والعربية والمحلية، فى التوقيتات المحددة لها، إضافة إلى مستحقات الشركات الخاصة.