بيان من معتقلي فض رابعة تعليقا على تقرير تقصي الحقائق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان

- سيظل هذا الميدان بدماء شهدائه وجراحات مصابيه، وأنات الثكلى فيه، لعنة تطارد الانقلابين أينما حلوا أو ارتحلوا-
- السلطة التي ارتكبت الجريمة تشكل لجنة تقصى الحقائق لتصيح الخصم والحكم في آن واحدا... وتريد تبرئة ذراعيها الشرطي والعسكري من وصمة العار التي لحقت بها.
- التقرير يقدم دعاية مجانية لسلطة تستعد لخوض انتخابات رئاسية تفتقد إلى أية مشروعية أو سند قانوني
- الجيش كان شريكا أصيلا وفاعلا في مجزرة تم فيها التمثيل بالجثث وحرقها ... واستخدم الرصاص الحي في قنص المتظاهرين واعتقالهم
أصدر معتقلو فض رابعة من سجن طرة ردوا خلاله على أكاذيب ومغالطات تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان يوفندوا خلاله ماحتواه من مغالطات لخدمة النظام.. وقالوا أن التقرير يخدم نظاما انقلابيا يريد أن يفلت من جرائمه التي ارتكبت بحق المتظاهريين السلميين
وقالوا في بيانهم هذا الميدان بدماء شهدائه وجراحات مصابيه، وأنات الثكلى فيه سيظل لعنة تطارد الانقلابين أينما حلوا أو ارتحلوا
وأكدوا أن الجيش اشترك في عملية الفض وأنه كان شريكا أصيلا وفاعلا رئيسا في أكبر مجزرة في تاريخ مصر الحديث ، مجزرة تم فيها استخدام الطيران في إلقاء القنابل الحارقة ، مجزرة تم فيها التمثيل بالجثث وحرقها،
وتسائلوا في بيانهم أين الموضوعية في تقرير صنعه وصاغه خصوم سياسيون للمعتصمين السلميين من أمثال “محمد فايق” و”ناصر أمين” و”جمال فهمي” وغيرهم ممن هم معروفون للقاصي والداني وخصومتهم السياسية والفكرية بل والعقدية لقطاع كبير من المعتصمين في رابعة
وأشاروا الى خدعة الممر الآمن الذي صنعته الداخلية بأنه كان فخا لاستهداف المعتصمين أو القبض عليهم فكان خديعة من خدع السلطة لتفريغ الميدان والقبض على من فيه.
واليكم نص البيان "بيان من معتقلي فض رابعة تعليقا على تقرير تقصي الحقائق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان".
تابعنا مع جموع الشعب المصري تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان عن مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية، هذه المجزرة التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ مصر الحديث، والتي ستبقى شاهدة على غدر من غدر، وخيانة من خان، وعلى تواطؤ من تواطأ ، فرابعة العدوية لم يعد ميدانا جغرافيا بل أصبح ميدانا للكرامة والعزة، فكل شبر فيه قد ارتوى بدم شهيد أو نزيف جريح، وكل ركن فيه قد شهد سحلا لشيخ أو قنصا لفتاة أو حرقا لجثة ! وسيظل هذا الميدان بدماء شهدائه وجراحات مصابيه، وأنات الثكلى فيه، لعنة تطارد الانقلابين أينما حلوا أو ارتحلوا.
وقد هالنا ما تضمنه التقرير من إخفاء للحقائق وتزيف للوقائع، ومحاولته تبييض وجه سلطة قد اسود وجهها من كثرة ما أزهقت من أرواح.
ومن كثرة ما في التقرير من أكاذيب وتلفيقات سنتعرض لبعض ما جاء فيه وهي كالتالي :
1- صدر هذا التقرير من المجلس القومي لحقوق الإنسان وهذا المجلس قد أعيد تشكيله بعد انقلاب 3 يونيو بقرار من رئيس الوزراء المعين من قبل سلطة الانقلاب بتاريخ 22/08/2013.
فكيف لسلطة هي المتهمة الأولى فيما حدث في مجزرة فض رابعة أن تشكل لجنة تقصى الحقائق ما ارتكبته من جرائم فتكون هي الخصم والحكم في آن واحد وكيف يتصور أن يخرج تقرير عن فض رابعة من أناس أشادوا بالانقلاب بل رحبوا بعملية الفض وما تم فيها إبان حدوثها! إن يد السلطة التي قتلت وبطشت بالمعتصمين السيلميين في رابعة هي هي نفس اليد التي كتبت نفس التقرير مع اختلاف الأشخاص وتنوع الألقاب.
وهنا لم نستغرب كثيرا من إشادة وزارة الداخلية بالتقرير ولم نندهش من كلام المتحدث الرسمي باسمها من أن التقرير قد أرضى غروره وأنه -أي التقرير- نتيجة طبيعة نظرا لوجود مراقبين من المجلس القومي لحقوق الإنسان بصحبة رجال الأمن أثناء عملية الفض! وكأن التقرير يعد من لحظة بدأ تنفيذ مجزرة الفض بالتنسيق المسبق بين من فض ومن سيكتب لاحقا عن الفض!
2- لم تخبرنا اللجنة المعنية بتقصي الحقائق عن خطة عملها وعن الوسائل والأدوات والطرائق التي استخدمتها اللجنة في تتبع ما حدث حتى يكون هناك موضوعية وشفافية في عملية التقصي وأيضا في عملية التلقي من قبل جمهور الداخل والخارج.
وغياب هذه الخطة بوسائلها وأدواتها لهو غياب للمعيارية التي تمنع مطابقتها بالمعايير الدولية المتفق عليها في عمل لجان تقصى الوقائع والأحداث في العالم.
3- إن توقيت صدور التقرير يثير سؤالا محوريا: هل هذا التوقيت متعلق بعملية سياسية تجري على قدم وساق، وخرج هذا التقرير لكي يقدم دعاية مجانية للسلطة الحالية التي تستعد لخوض انتخابات رئاسية تراها تقنينا لوضعية انقلابية وشرعنة لسلطة تفتقد إلى أية مشروعية ؟! ومما يؤكد هذه القراءة ما صرح به رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان “محمد فايق” من أن ما صدر هو تقرير مبدئي وأن التقرير النهائي سيصدر في يوم 16 مارس ! فلماذا الإصرار على إصداره قبل 16 مارس ولماذا التسرع هذا ؟!
4- ما توقفنا عنده كثيرا واندهشنا منه هو عدم أخذ شهاداتنا نحن معتقلو فض رابعة وكيف لم يحدث هذا ونحن شهود عيان على ما حدث، وأيضا على المستوى القانوني نحن متهمون زورا من قبل النيابة العامة بكل ما حدث في عملية الفض من إنتهاكات وتجاوزات وإلى اليوم لم يدن منا أحد، فكان من الأولى أن تؤخذ شهداتنا بجوار شهادة أمن الانقلاب كطرف آخر.
5- أين الموضوعية في تقرير صنعه وصاغه خصوم سياسيون للمعتصمين السلميين !؟ ألم توجد في مصر أية شخصيات معتدلة، أو هيئات محايدة، غير ! “محمد فايق” و”ناصر أمين” و”جمال فهمي” وغيرهم ممن هم معروفون للقاصي والداني وخصومتهم السياسية والفكرية بل والعقدية لقطاع كبير من المعتصمين في رابعة ، فأي نتيجة ترتجي من مثل هؤلاء، وأي موضوعية ترتجي من هذه التحيزات!!؟
6- كيف نصدق بيانا قد شكك فيه أعضاء في نفس المجلس الذي أصدره ، فحافظ أبو سعده يفاجأ بالبيان وينسحب! ومحمد عبد القدوس يقول أنه -أي التقرير- لا يمثل المجلس! وآخرون لا يعلمون بالتقرير إلا يوم إصداره!
7- إن ما احتواه التقرير من أكاذيب تتعلق بعدم تدخل الجيش في الفض ، مما يؤكد أن هذا التقرير، إنما كتب في وزارة الدفاع، وليس في المجلس القومي لحقوق الإنسان! – فكل من كان في رابعة ورأى ضرب النار العشوائي وقنص المتظاهرين واعتقالهم ، رأى بأم عينيه اشتراك الجيش في عملية الفض بشكل أو بآخر ،فالجيش كان شريكا أصيلا وفاعلا رئيسا في أكبر مجزرة في تاريخ مصر الحديث ، مجزرة تم فيها استخدام الطيران في إلقاء القنابل الحارقة ، مجزرة تم فيها التمثيل بالجثث وحرقها، مجزرة تم فيها استهداف بيت من بيوت الله ، مجزرة تم فيها قتل المصابين والمقبوض عليهم!
8- مما ذكره التقرير أيضا وينبئ بعدم التقصى الحقيقي، قول التقرير أن عملية الفض بدأت بتحذيرات استمرت لمدة 25 دقيقة ثم أعقبها إطلاق قنابل الغاز والخرطوش والرصاص، وبما أننا شهود عيان على بداية عملية الفض فنحن نعلنها للجميع أن عملية الفض بدأت وقت ما بدأت بإطلاق الرصاص والخرطوش والغاز منذ اللحظة الأولى وأنه لا صحة إطلاقا لما تم تكراره من أن المعتصمين بدءوا بإطلاق الرصاص فبادرت قوات الأمن في المقابل بإطلاق الرصاص الحي وبعشوائية مفرطة! لأن كل من كان في الميدان يعرف جيدا أن القوات المشتركة من الجيش والشرطة جاءت لكي تفض الميدان من المعتصمين بأي شكل وبأي ثمن، بدون النظر إلى حرمة دماء معصومة أو سقوط شيوخ أو نساء أو أطفال.
9- التقرير يقر أن قوات الأمن ارتكبت انتهاكات جسيمة ويقول أنها تستوجب التحقيق القضائي فهل يا ترى سيفتح مثل هذا التحقيق، ويعاقب الجناة الحقيقيون وإن كنا نشك في أن هذا لن يحدث في ظل سلطة الانقلاب إلا أن يقيننا أنه سيحدث قريبا بإذن الله.
10- أما بخصوص الممر الآمن الذي قيل أنه لخروج المعتصمين فمالا يعرفه الكثيرون أن جل من قبض عليهم هم من المحبوسين حتى هذه اللحظة، كانوا ممن خرجوا من هذا الممر الآمن، لأنه في الحقيقة لم يكن هذا الممر إلا فخا لاستهداف المعتصمين أو القبض عليهم فكان خديعة من خدع السلطة لتفريغ الميدان والقبض على من فيه.
11- ولنا أن نتسآئل نحن معتقلو رابعة هل هذا التقرير فيه إدانة لأي معتقل فينا ؟! هل صور أي منا في فيديو وهو يطلق الرصاص؟! هل هناك أي دليل أو حرز أو أي شيء يبرر حبسنا لمدة سبعة أشهر حتى الآن؟! أم أن الأمر برمته يتعلق فقط بتبرئة السلطة وذراعيها الشرطي والعسكري من وصمة العار التي لحقت بها.
في النهاية فإن هذا التقرير ما هو إلا ديباجة حقوقية لقرارات اتهام النيابة العامة لنا ولغيرنا لمن كان في الاعتصام سالمين ومسالمين لا يملكون إلا الوعي والصوت الهادر لإسقاط الانقلاب والانقلابيين.
وهذا التقرير بمضمونه وبتوقيت خروجه وحيثيات إعلانه ما هو إلا دليل يضاف إلى آلاف الأدلة على جرم وعار قد ارتكب ولم يرتكب مثله في تاريخ مصر الحديث ، هذا العار الذي يؤرق حياة الانقلابين ويضج مضاجعهم ويدفعهم دوما إلى تبرئة ساحتهم وإلقاء المسؤولية عن كاهلهم ولكن هيهات، فدم الشهداء سيظل لعنة تطاردهم وكابوسا يؤرقهم في الدنيا وفي الآخرة.
التوقيع: معتقلو فض رابعة.