"أبوالبخاري" يرد من محبسه على تقرير "تقصي حقائق رابعة"

نشرت صفحة الدكتور حسام أبوالبخاري المتحدث الرسمي باسم ا"لتيار الإسلامي العام"، رسالة من محبسه حول تقرير تقصى الحقائق الصادر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي حمل جماعة "الإخوان المسلمين" المسئولية عن فض قوات الشرطة للاعتصام بالقوة ما أسفر عن سقوط مئات القتلى.
وطعن أبوالبخاري في مصداقية التقرير الذي أصدره المجلس الذي تم تعيينه بقرار من الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء السابق، متسائلاً: "كيف لسلطة هي المتهمة الأولى فيما حدث في مجزرة فض رابعة أن تشكل لجنة تقصى الحقائق ما ارتكبته من جرائم فتكون هي الخصم والحكم في آن واحد وكيف يتصور أن يخرج تقرير عن فض رابعة من أناس أشادوا بالانقلاب بل رحبوا بعملية الفض وما تم فيها إبان حدوثها".
وتابع: "لم تخبرنا اللجنة المعنية بتقصي الحقائق عن خطة عملها وعن الوسائل والأدوات والطرائق التي استخدمتها اللجنة في تتبع ما حدث حتى يكون هناك موضوعية وشفافية في عملية التقصي وأيضا في عملية التلقي من قبل جمهور الداخل والخارج".
واعتبر أن "غياب هذه الخطة بوسائلها وأدواتها لهو غياب للمعيارية التي تمنع مطابقتها بالمعايير الدولية المتفق عليها في عمل لجان تقصى الوقائع والأحداث في العالم".
وأضاف: "توقيت صدور التقرير يثير سؤالاً محوريًا: هل هذا التوقيت متعلق بعملية سياسية تجري على قدم وساق وخرج هذا التقرير لكي يقدم دعاية مجانية للسلطة الحالية التي تستعد لخوض انتخابات رئاسية تراها تقنينا لوضعية انقلابية وشرعنة لسلطة تفتقد إلى أية مشروعية"؟!
وأبدى أبوالبخاري الذي اعتقل خلال عملية الفض التي تمت في 14 أغسطس الماضي، استغرابه من تجاهل الأخذ بشهادات معتقلي فض رابعة باعتبارهم شهود عيان على ما حدث، فضلاً عن أنهم "متهمون زورًا من قبل النيابة العامة بكل ما حدث في عملية الفض من انتهاكات وتجاوزات وإلى اليوم لم يدن منا أحد، فكان من الأولى أن تؤخذ شهاداتنا بجوار شهادة أمن الانقلاب كطرف آخر".
وتساءل: "أين الموضوعية في تقرير صنعه وصاغه خصوم سياسيون للمعتصمين السلميين!؟ ألم توجد في مصر أية شخصيات معتدلة، أو هيئات محايدة، غير ! "محمد فايق" و"ناصر أمين" و"جمال فهمي" وغيرهم ممن هم معروفون للقاصي والداني وخصومتهم السياسية والفكرية بل والعقدية لقطاع كبير من المعتصمين في رابعة، فأي نتيجة ترتجي من مثل هؤلاء، وأي موضوعية ترتجي من هذه التحيزات"!!؟
وتابع متسائلاً: "كيف نصدق بيانًا قد شكك فيه أعضاء في نفس المجلس الذي أصدره، فحافظ أبو سعده يفاجأ بالبيان وينسحب! ومحمد عبد القدوس يقول أن أي تقرير لا يمثل المجلس وآخرون لا يعلمون بالتقرير إلا يوم إصداره"!
واعتبر أن "ما احتواه التقرير من أكاذيب تتعلق بعدم تدخل الجيش في الفض، مما يؤكد أن هذا التقرير، إنما كتب في وزارة الدفاع، وليس في المجلس القومي لحقوق الإنسان"!
ونفى أبوالبخاري ما ذكره التقرير من أن الشرطة أعطت المعتصمين مهلة 25 دقيقة ل "الخروج الآمن" ثم أعقبها إطلاق قنابل الغاز والخرطوش والرصاص.
وقال "إننا شهود عيان على بداية عملية الفض فنحن نعلنها للجميع أن عملية الفض بدأت وقت ما بدأت بإطلاق الرصاص والخرطوش والغاز منذ اللحظة الأولى وأنه لا صحة إطلاقا لما تم تكراره من أن المعتصمين بدءوا بإطلاق الرصاص فبادرت قوات الأمن في المقابل بإطلاق الرصاص الحي وبعشوائية مفرطة"!
وعلق المتحدث باسم "التيار الإسلامي العام" على ما ذكره التقرير بأن قوات الأمن "ارتكبت انتهاكات جسيمة ويقول إنها تستوجب التحقيق القضائي، متسائلاً: "هل يا ترى سيفتح مثل هذا التحقيق، ويعاقب الجناة الحقيقيون وإن كنا نشك في أن هذا لن يحدث في ظل سلطة الانقلاب إلا أن يقيننا أنه سيحدث قريبا بإذن الله"؟
أما بخصوص الممر الآمن الذي قيل أنه لخروج المعتصمين، فقال إن "مالا يعرفه الكثيرون أن جل من قبض عليهم هم من المحبوسين حتى هذه اللحظة، كانوا ممن خرجوا من هذا الممر الآمن، لأنه في الحقيقة لم يكن هذا الممر إلا فخًا لاستهداف المعتصمين أو القبض عليهم فكان خديعة من خدع السلطة لتفريغ الميدان والقبض على من فيه".
ومضى متسائلاً: هل هذا التقرير فيه إدانة لأي معتقل من معتقلي اعتصام رابعة؟! هل صور أي منا في فيديو وهو يطلق الرصاص؟! هل هناك أي دليل أو حرز أو أي شيء يبرر حبسنا لمدة سبعة أشهر حتى الآن؟! أم أن الأمر برمته يتعلق فقط بتبرئة السلطة وذراعيها الشرطي والعسكري من وصمة العار التي لحقت بها.