أكد معتقلو مجزرة رابعة العدوية فى سجن طرة أن البيان الذى أصدره المجلس القومى لحقوق الإنسان مؤخرا كتبته نفس يد السلطة التى قتلت وبطشت بالمعتصمين السلميين فى رابعة، مهما اختلفت الأسماء والألقاب، لافتين إلى حجم ما تضمنه التقرير من إخفاء للحقائق وتزيف للوقائع، ومحاولته تبييض وجه سلطة قد اسود وجهها من كثرة ما أزهقت من أرواح. وأكد المعتقلون -فى البيان الذى أصدروه ردا على تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان- أن "رابعة العدوية لم يعد ميدانا جغرافيا بل أصبح ميدانا للكرامة والعزة، فكل شبر فيه قد ارتوى بدم شهيد أو نزيف جريح، وكل ركن فيه قد شهد سحلا لشيخ أو قنصا لفتاة أو حرقا لجثة! وسيظل هذا الميدان بدماء شهدائه وجراحات مصابيه ، وأنات الثكلى فيه، لعنة تطارد الانقلابين أينما حلوا أو ارتحلوا". وأوضحوا أن التقرير صدر من المجلس القومي لحقوق الإنسان الذى أعيد تشكيله بعد انقلاب 3 يونيو بقرار من رئيس الوزراء المعين من قبل سلطة الانقلاب بتاريخ 22/08/2013. فكيف لسلطة هي المتهمة الأولى فيما حدث في مجزرة فض رابعة أن تشكل لجنة تقصى الحقائق ما ارتكبته من جرائم فتكون هي الخصم والحكم في آن واحد؟ وكيف يتصور أن يخرج تقرير عن فض رابعة من أناس أشادوا بالانقلاب بل رحبوا بعملية الفض وما تم فيها إبان حدوثها؟! وأشاروا إلى أن ذلك هو السبب فى إشادة وزارة الداخلية بالتقرير ، وأنه نتيجة طبيعة نظرا لوجود مراقبين من المجلس القومي لحقوق الإنسان بصحبة رجال الأمن أثناء عملية الفض! وكأن التقرير يعد من لحظة بدأ تنفيذ مجزرة الفض بالتنسيق المسبق بين من فض ومن سيكتب لاحقا عن الفض! ولفت البيان إلى أن اللجنة المعنية بتقصى الحقائق لم توضح خطة عملها أو الوسائل والأدوات والطرائق التي استخدمتها في تتبع ما حدث حتى تكون هناك موضوعية وشفافية في عملية التقصى وأيضا في عملية التلقى من قبل جمهور الداخل والخارج. لافتا إلى أن غياب هذه الخطة بوسائلها وأدواتها غياب للمعيارية التي تمنع مطابقتها بالمعايير الدولية المتفق عليها في عمل لجان تقصى الوقائع والأحداث في العالم. كما أشار إلى أن توقيت صدور التقرير يثير سؤالا محوريا: هل هذا التوقيت متعلق بعملية سياسية تجري على قدم وساق، وخرج هذا التقرير لكي يقدم دعاية مجانية للسلطة الحالية التي تستعد لخوض انتخابات رئاسية تراها تقنينا لوضعية انقلابية وشرعنة لسلطة تفتقد إلى أية مشروعية ؟! ومما يؤكد هذه القراءة ما صرح به رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان "محمد فايق" من أن ما صدر هو تقرير مبدئي وأن التقرير النهائي سيصدر في يوم 16 مارس ! فلماذا الإصرار على إصداره قبل 16 مارس ولماذا التسرع هذا ؟! وأبدى التقرير دهشته من عدم أخذ شهادات معتقلى مجزرة رابعة ، رغم أنهم شهود عيان على ما حدث، كما أنهم " على المستوى القانوني متهمون زورا من قبل النيابة العامة بكل ما حدث في عملية الفض من انتهاكات وتجاوزات وإلى اليوم لم يدن منا أحد، فكان من الأولى أن تؤخذ شهاداتنا بجوار شهادة أمن الانقلاب كطرف آخر". وتساءل البيان عن الموضوعية في تقرير صنعه وصاغه خصوم سياسيون للمعتصمين السلميين !؟ متسائلا : ألم توجد في مصر أية شخصيات معتدلة، أو هيئات محايدة، غير ! "محمد فايق" و"ناصر أمين" و"جمال فهمي" وغيرهم ممن هم معروفون للقاصي والداني وخصومتهم السياسية والفكرية بل والعقدية لقطاع كبير من المعتصمين في رابعة ، فأي نتيجة ترتجي من مثل هؤلاء، وأي موضوعية ترتجي من هذه التحيزات!!؟ كما تساءل : كيف نصدق بيانا قد شكك فيه أعضاء في نفس المجلس الذي أصدره ، فحافظ أبو سعده يفاجأ بالبيان وينسحب! ومحمد عبد القدوس يقول أنه_أي التقرير _لا يمثل المجلس! وآخرون لا يعلمون بالتقرير إلا يوم إصداره!
وأوضح البيان أن ما احتواه التقرير من أكاذيب تتعلق بعدم تدخل الجيش في الفض ، مما يؤكد أن هذا التقرير، إنما كتب في وزارة الدفاع، وليس في المجلس القومي لحقوق الإنسان! - فكل من كان في رابعة ورأى ضرب النار العشوائي وقنص المتظاهرين واعتقالهم ، رأى بأم عينيه اشتراك الجيش في عملية الفض بشكل أو بآخر ،فالجيش كان شريكا أصيلا وفاعلا رئيسا في أكبر مجزرة في تاريخ مصر الحديث ، مجزرة تم فيها استخدام الطيران في إلقاء القنابل الحارقة ، مجزرة تم فيها التمثيل بالجثث وحرقها، مجزرة تم فيها استهداف بيت من بيوت الله ، مجزرة تم فيها قتل المصابين والمقبوض عليهم! كما أكد البيان أن مما ذكره التقرير أيضا وينبئ بعدم التقصى الحقيقي، قول التقرير أن عملية الفض بدأت بتحذيرات استمرت لمدة 25 دقيقة ثم أعقبها إطلاق قنابل الغاز والخرطوش والرصاص، "وبما أننا شهود عيان على بداية عملية الفض فنحن نعلنها للجميع أن عملية الفض بدأت وقت ما بدأت بإطلاق الرصاص والخرطوش والغاز منذ اللحظة الأولى وأنه لا صحة إطلاقا لما تم تكراره من أن المعتصمين بدءوا بإطلاق الرصاص فبادرت قوات الأمن في المقابل بإطلاق الرصاص الحي وبعشوائية مفرطة! لأن كل من كان في الميدان يعرف جيدا أن القوات المشتركة من الجيش والشرطة جاءت لكي تفض الميدان من المعتصمين بأي شكل وبأي ثمن، بدون النظر إلى حرمة دماء معصومة أو سقوط شيوخ أو نساء أو أطفال. وأشار البيان إلى أن التقرير يقر أن قوات الأمن ارتكبت انتهاكات جسيمة ويقول أنها تستوجب التحقيق القضائي فهل يا ترى سيفتح مثل هذا التحقيق، ويعاقب الجناة الحقيقون وإن كنا نشك في أن هذا لن يحدث في ظل سلطة الانقلاب إلا أن يقيننا أنه سيحدث قريبا بإذن الله. وفيما يتعلق بالممر الآمن الذي قيل إنه لخروج المعتصمين أكد التقرير أن "جل من قبض عليهم هم من المحبوسين حتى هذه اللحظة، كانوا ممن خرجوا من هذا الممر الآمن، لأنه في الحقيقة لم يكن هذا الممر إلا فخا لاستهداف المعتصمين أو القبض عليهم فكان خديعة من خدع السلطة لتفريغ الميدان والقبض على من فيه". وطرح البيان تساؤلا : هل هذا التقرير فيه إدانة لأي معتقل فينا ؟! هل صور أي منا في فيديو وهو يطلق الرصاص؟! هل هناك أي دليل أو حرز أو أي شيء يبرر حبسنا لمدة سبعة أشهر حتى الآن؟! أم أن الأمر برمته يتعلق فقط بتبرئة السلطة وذراعيها الشرطي والعسكري من وصمة العار التي لحقت بها. في النهاية فإن هذا التقرير ما هو إلا ديباجة حقوقية لقرارات اتهام النياية العامة لنا ولغيرنا لمن كان في الاعتصام سالمين ومسالمين لا يملكون إلا الوعي والصوت الهادر لإسقاط الانقلاب والانقلابيين. واختتم البيان بأن التقرير بمضمونه وبتوقيت خروجه وحيثيات إعلانه ما هو إلا دليل يضاف إلى آلاف الأدلة على جرم وعار قد ارتكب ولم يرتكب مثله في تاريخ مصر الحديث ، هذا العار الذي يؤرق حياة الانقلابين ويضج مضاجعهم ويدفعهم دوما إلى تبرئة ساحتهم وإلقاء المسؤولية عن كاهلهم ولكن هيهات، فدم الشهداء سيظل لعنة تطاردهم وكابوسا يؤرقهم في الدنيا وفي الآخرة.
نص البيان بيان من معتقلي فض رابعة تعليقا على تقرير تقصي حقائق الانقلاب هذا بيان للناس! بيان من معتقلي فض رابعة تعليقا على تقرير تقصي الحقائق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان. تابعنا مع جموع الشعب المصري تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان عن مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية ، هذه المجزرة التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ مصر الحديث، والتي ستبقى شاهدة على غدر من غدر، وخيانة من خان، وعلى تواطؤ من تواطأ. فرابعة العدوية لم يعد ميدانا جغرافيا بل أصبح ميدانا للكرامة والعزة،فكل شبر فيه قد ارتوى بدم شهيد أو نزيف جريح، وكل ركن فيه قد شهد سحلا لشيخ أو قنصا لفتاة أو حرقا لجثة ! وسيظل هذا الميدان بدماء شهدائه وجراحات مصابيه ، وأنات الثكلى فيه، لعنة تطارد الانقلابين أينما حلوا أو ارتحلوا. وقد هالنا ما تضمنه التقرير من إخفاء للحقائق وتزيف للوقائع، ومحاولته تبييض وجه سلطة قد اسود وجهها من كثرة ما أزهقت من أرواح. ومن كثرة ما في التقرير من أكاذيب وتلفيقات سنتعرض لبعض ما جاء فيه وهي كالتالي : 1_صدر هذا التقريرمن المجلس القومي لحقوق الإنسان وهذا المجلس قد أعيد تشكيله بعد انقلاب 3 يونيو بقرار من رئيس الوزراء المعين من قبل سلطة الانقلاب بتاريخ 22/08/2013. فكيف لسلطة هي المتهمة الأولى فيما حدث في مجزرة فض رابعة أن تشكل لجنة تقصى الحقائق ما ارتكبته من جرائم فتكون هي الخصم والحكم في آن واحد وكيف يتصور أن يخرج تقرير عن فض رابعة من أناس أشادوا بالانقلاب بل رحبوا بعملية الفض وما تم فيها إبان حدوثها! إن يد السلطة التي قتلت وبطشت بالمعتصمين السيلميين في رابعة هي هي نفس اليد التي كتبت نفس التقرير مع اختلاف الأشخاص وتنوع الألقاب. وهنا لم نستغرب كثيرا من إشادة وزارة الداخلية بالتقرير ولم نندهش من كلام المتحدث الرسمي باسمها من أن التقرير قد أرضى غروره وأنه _أي التقرير_ نتيجة طبيعة نظرا لوجود مراقبين من المجلس القومي لحقوق الإنسان بصحبة رجال الأمن أثناء عملية الفض! وكأن التقرير يعد من لحظة بدأ تنفيذ مجزرة الفض بالتنسيق المسبق بين من فض ومن سيكتب لاحقا عن الفض! 2_لم تخبرنا اللجنة المعنية بتقصى الحقائق عن خطة عملها وعن الوسائل والأدوات والطرائق التي استخدمتها اللجنة في تتبع ما حدث حتى يكون هناك موضوعية وشفافية في عملية التقصى وأيضا في عملية التلقى من قبل جمهور الداخل والخارج. وغياب هذه الخطة بوسائلها وأدواتها لهو غياب للمعيارية التي تمنع مطابقتها بالمعايير الدولية المتفق عليها في عمل لجان تقصى الوقائع والأحداث في العالم. 3_إن توقيت صدور التقرير يثير سؤالا محوريا: هل هذا التوقيت متعلق بعملية سياسية تجري على قدم وساق، وخرج هذا التقرير لكي يقدم دعاية مجانية للسلطة الحالية التي تستعد لخوض انتخابات رئاسية تراها تقنينا لوضعية انقلابية وشرعنة لسلطة تفتقد إلى أية مشروعية ؟! ومما يؤكد هذه القراءة ما صرح به رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان "محمد فايق" من أن ما صدر هو تقرير مبدئي وأن التقرير النهائي سيصدر في يوم 16 مارس ! فلماذا الإصرار على إصداره قبل 16 مارس ولماذا التسرع هذا ؟! 4_ ما توقفنا عنده كثيرا واندهشنا منه هو عدم أخذ شهاداتنا نحن معتقلو فض رابعة وكيف لم يحدث هذا ونحن شهود عيان على ما حدث، وأيضا على المستوى القانوني نحن متهمون زورا من قبل النيابة العامة بكل ما حدث في عملية الفض من إنتهاكات وتجاوزات وإلى اليوم لم يدن منا أحد، فكان من الأولى أن تؤخذ شهداتنا بجوار شهادة أمن الانقلاب كطرف آخر. 5_أين الموضوعية في تقرير صنعه وصاغه خصوم سياسيون للمعتصمين السلميين !؟ ألم توجد في مصر أية شخصيات معتدلة، أو هيئات محايدة، غير ! "محمد فايق" و"ناصر أمين" و"جمال فهمي" وغيرهم ممن هم معروفون للقاصي والداني وخصومتهم السياسية والفكرية بل والعقدية لقطاع كبير من المعتصمين في رابعة ، فأي نتيجة ترتجي من مثل هؤلاء، وأي موضوعية ترتجي من هذه التحيزات!!؟ 6_كيف نصدق بيانا قد شكك فيه أعضاء في نفس المجلس الذي أصدره ، فحافظ أبو سعده يفاجأ بالبيان وينسحب! ومحمد عبد القدوس يقول أنه_أي التقرير _لا يمثل المجلس! وآخرون لا يعلمون بالتقرير إلا يوم إصداره! 7_إن ما احتواه التقرير من أكاذيب تتعلق بعدم تدخل الجيش في الفض ، مما يؤكد أن هذا التقرير، إنما كتب في وزارة الدفاع، وليس في المجلس القومي لحقوق الإنسان! - فكل من كان في رابعة ورأى ضرب النار العشوائي وقنص المتظاهرين واعتقالهم ، رأى بأم عينيه اشتراك الجيش في عملية الفض بشكل أو بآخر ،فالجيش كان شريكا أصيلا وفاعلا رئيسا في أكبر مجزرة في تاريخ مصر الحديث ، مجزرة تم فيها استخدام الطيران في إلقاء القنابل الحارقة ، مجزرة تم فيها التمثيل بالجثث وحرقها، مجزرة تم فيها استهداف بيت من بيوت الله ، مجزرة تم فيها قتل المصابين والمقبوض عليهم! 8_مما ذكره التقرير أيضا وينبئ بعدم التقصى الحقيقي، قول التقرير أن عملية الفض بدأت بتحذيرات استمرت لمدة 25 دقيقة ثم أعقبها إطلاق قنابل الغاز والخرطوش والرصاص، وبما أننا شهود عيان على بداية عملية الفض فنحن نعلنها للجميع أن عملية الفض بدأت وقت ما بدأت بإطلاق الرصاص والخرطوش والغاز منذ اللحظة الأولى وأنه لا صحة إطلاقا لما تم تكراره من أن المعتصمين بدءوا بإطلاق الرصاص فبادرت قوات الأمن في المقابل بإطلاق الرصاص الحي وبعشوائية مفرطة! لأن كل من كان في الميدان يعرف جيدا أن القوات المشتركة من الجيش والشرطة جاءت لكي تفض الميدان من المعتصمين بأي شكل وبأي ثمن، بدون النظر إلى حرمة دماء معصومة أو سقوط شيوخ أو نساء أو أطفال. 9_التقرير يقر أن قوات الأمن ارتكبت انتهاكات جسيمة ويقول أنها تستوجب التحقيق القضائي فهل يا ترى سيفتح مثل هذا التحقيق، ويعاقب الجناة الحقيقون وإن كنا نشك في أن هذا لن يحدث في ظل سلطة الانقلاب إلا أن يقيننا أنه سيحدث قريبا بإذن الله. 10_أما بخصوص الممر الآمن الذي قيل أنه لخروج المعتصمين فمالا يعرفه الكثيرون أن جل من قبض عليهم هم من المحبوسين حتى هذه اللحظة، كانوا ممن خرجوا من هذا الممر الآمن، لأنه في الحقيقة لم يكن هذا الممرإلا فخا لاستهداف المعتصمين أو القبض عليهم فكان خديعة من خدع السلطة لتفريغ الميدان والقبض على من فيه. 11_ولنا أن نتسآئل نحن معتقلو رابعة هل هذا التقرير فيه إدانة لأي معتقل فينا ؟! هل صور أي منا في فيديو وهو يطلق الرصاص؟! هل هناك أي دليل أو حرز أو أي شيء يبرر حبسنا لمدة سبعة أشهر حتى الآن؟! أم أن الأمر برمته يتعلق فقط بتبرئة السلطة وذراعيها الشرطي والعسكري من وصمة العار التي لحقت بها. في النهاية فإن هذا التقرير ما هو إلا ديباجة حقوقية لقرارات اتهام النياية العامة لنا ولغيرنا لمن كان في الاعتصام سالمين ومسالمين لا يملكون إلا الوعي والصوت الهادر لإسقاط الانقلاب والانقلابيين. وهذا التقرير بمضمونه وبتوقيت خروجه وحيثيات إعلانه ما هو إلا دليل يضاف إلى آلاف الأدلة على جرم وعار قد ارتكب ولم يرتكب مثله في تاريخ مصر الحديث ، هذا العار الذي يؤرق حياة الانقلابين ويضج مضاجعهم ويدفعهم دوما إلى تبرئة ساحتهم وإلقاء المسؤولية عن كاهلهم ولكن هيهات، فدم الشهداء سيظل لعنة تطاردهم وكابوسا يؤرقهم في الدنيا وفي الآخرة. التوقيع: معتقلو فض رابعة. معتقل سجن طره. 8مارس2014
