حماس تطرح الهدنة بديلا للاعتراف بالصهاينة

رفضت إسرائيل يوم الجمعة على الفور اقتراحا من المستشار السياسي لرئيس الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية بشأن هدنة لعشر سنوات، مطالبة باعتراف حكومة الوحدة الفلسطينية المزمع تشكيلها بالدولة العبرية.
وقال آفي بازنر المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية "هذا لا يهمنا، ما نطلبه من أي حكومة فلسطينية هو أن تلتزم الشروط التي حددتها الأسرة الدولية حتى يتم استئناف الحوار". وأوضح أن هذه الشروط هي الاعتراف بإسرائيل والتخلي عن العنف والالتزام بالاتفاقات الموقعة سابقا مع السلطة الفلسطينية.
يأتي ذلك بعد وقت قصير من إعلان أحمد يوسف المستشار السياسي لرئيس الوزراء الفلسطيني يوم الجمعة أن حكومة الوحدة الوطنية المقبلة لن تعترف بإسرائيل وعرض إحلال "هدنة لعشر سنوات" مع الدولة العبرية.
وأضاف يوسف أن حكومة الوحدة ليس في برنامجها السياسي اعتراف بإسرائيل موضحا أن "حكومة حماس وحركة حماس ستبقى ضد قضية الاعتراف بإسرائيل".
وأوضح "لكن لدينا في حماس تصور للتسوية يعتمد على هدنة لعشر سنوات يمكن أن تشهد (المنطقة خلالها) الازدهار والاستقرار إلى حين الأجيال القادمة تقرر في المحرم الكبير (الاعتراف بإسرائيل)".
وأدلى يوسف بهذا التصريح بعدما أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الخميس أن أي حكومة فلسطينية جديدة ستعترف بإسرائيل.
وأكد عباس في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الحكومة المقبلة ستلتزم بالاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، والاتفاقات الموقعة بين الجانبين وتنبذ العنف.
وأشار محمود عباس خصوصا إلى رسالتي الاعتراف المتبادل المؤرختين بالتاسع من سبتمبر/أيلول 1993 بين الرئيس الراحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل إسحاق رابين.
وأوضح أن هاتين الرسالتين تحتويان على اعتراف متبادل بين إسرائيل ومنظمة التحرير، وعلى نبذ العنف واعتماد المفاوضات طريقا للوصول إلى حل دائم يقود إلى قيام دولة فلسطين المستقلة إلى جانب إسرائيل.
وبشأن المفاوضات الجارية لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قال عباس إنه إذا استؤنفت مباحثات السلام فإن المفاوضات ستكون من اختصاص منظمة التحرير، مشيرا إلى أن أي نتائج ستعرض على المجلس الوطني أو في استفتاء عام.
كما دعا رئيس السلطة الوطنية إلى إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وإلى حل عادل لقضية اللاجئين ووقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين والإفراج عن الأسرى.
وفي تصريحات صحفية سبقت كلمته، دعا عباس مجلس الأمن الدولي إلى اعتماد "آلية فعالة" لتطبيق خطة خارطة الطريق والقرار 1515 الذي تبنى هذه الخطة.
وقد التقى الرئيس الفلسطيني مع شمعون بيريز نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
ولم يتحدث عباس إلى الصحفيين عقب الاجتماع، غير أن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات قال إنه جدد التزامه ببذل قصارى جهده من أجل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي والسجناء الفلسطينيين.
وفي تصريح بعد اللقاء، استبعد بيريز من جهته عقد قمة بين عباس ورئيس الوزراء إيهود أولمرت قبل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي المأسور منذ 25 يونيوالماضي.