هنية يجدد عدم اعتراف (حماس) بالكيان الصهيوني ويعرض هُدنة

أكد إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني مجددا أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ستقبل -كحل مؤقت- قيام دولة على كل الأراضي التي احتلها الكيان الصهيوني عام 1967 في مقابل هدنة طويلة مع الصهاينة، ولكن ليس مقابل الاعتراف بالكيان المحتل.
ويأتي هذا في أعقاب كلمة للرئيس الفلسطيني محمود عباس بالجمعية العامة للأمم المتحدة أكد فيها أن أي حكومة وحدة فلسطينية قادمة ستعترف بالكيان الصهيوني.

وقال هنية يوم الجمعة للمصلين في مسجد بغزة إن "قبلنا في أدبياتنا قيام دولة فلسطينية كاملة السيادة على الأراضي المحتلة عام 1967، مع التأكيد على حق العودة للاجئين إلى أراضيهم، لكن ذلك سيكون مقابل هدنة وليس مقابل الاعتراف بالكيان الصهيوني"، وأضاف:"موقفنا ثابت من الهدنة ولا ضبابية فيه، ولن يكون هناك تغيير حياله".

واعتبر هنية أن كل ما ورد في المبادرة العربية حول "ضرورة الانسحاب ووقف الاستيطان والإفراج عن الأسرى ووقف الجدار الفاصل يعتبر جيدا، ولكنه لن يكون مقابل الاعتراف بالكيان الصهيوني بل مقابل هدنة".

وتعرض مبادرة السلام العربية، التي أقرتها قمة بيروت عام 2002، على الكيان الصهيوني تطبيعا عربيا معها مقابل الانسحاب من الأراضي التي احتلتها في عام 1967.

على جانب آخر نفى هنية أن يكون هناك حديث عن حل الحكومة الحالية، مشيرا إلى أن "ما تم الاتفاق عليه مع الرئيس عباس هو أن تستأنف المشاورات عقب عودته من الخارج" مؤكداً أن حكومة الوحدة الوطنية ستتشكل على "أساس وثيقة الوفاق الوطني بنصها وروحها".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة أكد المستشار السياسي لهنية أن حكومة الوحدة الوطنية المزمع تشكيلها لن تعترف بالكيان الصهيوني، مقترحا إيجاد هدنة مدتها عشر سنوات مع الدولة العبرية.

وأوضح أحمد يوسف: "الحكومة الجديدة لا تعترف بالكيان الصهيوني في برنامجها السياسي.. الفكر السياسي لحماس يمنع إمكانية أن تكون جزءا من حكومة تضع الاعتراف بالكيان الصهيوني ضمن برنامجها السياسي"، وتحدث يوسف عن اقتراح لهدنة من 10 سنوات مع الكيان الصهيوني.

في المقابل قال إفي بازنر المتحدث باسم حكومة الاحتلال الصهيونية إن ما نطلبه من أي حكومة فلسطينية هو أن تلتزم الشروط التي حددتها اللجنة الرباعية (الولايات المتحدة – الأمم المتحدة – الاتحاد الأوروبي – روسيا) حتى يتم استئناف الحوار، في إشارة إلى دعوتها للاعتراف بالكيان الصهيوني ووقف المقاومة.

وكان الرئيس عباس قال في كلمة له بالجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس 21-9-2006: "أود أنا أؤكد أن كل حكومة فلسطينية قادمة سوف تلتزم بما التزمت به منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية في الماضي من اتفاقات وخصوصا رسالتي الاعتراف المتبادل المؤرختين في التاسع من سبتمبر 1993 بين الراحلين الكبيرين ياسر عرفات وإسحق رابين".

وأوضح أن "هاتين الرسالتين تحتويان على اعتراف متبادل بين الصهاينة ومنظمة التحرير الفلسطينية وعلى نبذ العنف واعتماد المفاوضات طريقا للوصول إلى حل دائم يقود إلى قيام دولة فلسطين المستقلة إلى جانب ما سيعرف بدولة للكيان الصهيوني".

وتحدث عباس عن الجهة المختصة بمفوضات السلام قائلا "إذا أدت حكومة وحدة إلى استئناف مباحثات السلام فإن المفاوضات ستكون تحت اختصاص منظمة التحرير الفلسطينية" التي يرأسها، وأوضح أن أي نتائج يتم التوصل إليها ستعرض في استفتاء عام أو على المجلس الوطني الفلسطيني.

وعلى الجانب الأمني لفت عباس إلى أن "كل حكومة قادمة ستلتزم بضرورة فرض الأمن والنظام وإنهاء ظاهرة تعدد الميليشيات والفلتان والفوضى والالتزام بسيادة القانون؛ لأن هذه حاجة فلسطينية بالدرجة الأساسية".

والاعتراف بالكيان الصهيوني والتخلي عن السلاح والاتفاقات المعقودة بين الجانبين الفلسطيني والصهيوني من أبرز الشروط التي تطرحها المجموعة الدولية لرفع المقاطعة الدبلوماسية والمالية المفروضة منذ شكلت حركة حماس الحكومة الحالية في مارس الماضي.

على صعيد متصل طلب الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان والدول العربية من مجلس الأمن الدولي تولي مسؤولية عملية السلام في الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال جلسة على المستوى الوزاري عقدت يوم الخميس بطلب من الجانب العربي لبحث تطورات الوضع في المنطقة.

وقال دبلوماسيون إن الكيان الصهيوني رفض هذا النداء، قائلا إنه توجد منتديات كافية خارج المجلس لمعالجة هذا النزاع، واتفق معه الولايات المتحدة والتي منعت مجلس الأمن من إصدار بيان ختامي.

وقال عنان "إن الصراع العربي الصهيوني على خلاف أي صراع آخر يحمل شحنة رمزية وعاطفية كبيرة للناس في شتى أنحاء العالم. واستمرار فشلنا في حل هذا الصراع يثير شكوكا في شرعية المجلس (مجلس الأمن) نفسه وفعاليته".

وقدم وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة اقتراح الجامعة العربية الذي يطلب من عنان إعداد تقرير يتضمن إطارا زمنيا عن سبل استئناف المباحثات المباشرة بين كل الأطراف والدور الذي يجب أن يؤديه

مجلس الأمن والهيئات الأخرى فيما يتعلق بعملية السلام بالشرق الأوسط.

وقال الشيخ خالد لمجلس الأمن "إذا ضيعنا هذه الفرصة فسوف نكون جميعا خاسرين. أمامنا فرصة جيدة الآن لتحقيق السلام، ويجب ألا ندعها تفوت" بحسب رويترز.

وأضاف قوله إن الدول العربية تطالب مع ذلك بالانسحاب الكامل للكيان الصهيوني من الأراضي الفلسطينية المحتلة وحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.