ديوان الفتوى والتشريع يتبرأ من فتوى تمديد ولاية عباس ويصفها بالغريبة ذات المصلحة الشخصية

غزة – عمر عوض
تبرأ ديوان الفتوى والتشريع ، الذي يترأسه المستشار محمد عابد رئيس الديوان المكلف، من الفتوى التي أصدرها النائب السابق عبد الكريم أبو صلاح تحت اسم (رئيس الديوان)، والتي أجاز فيها تمديد ولاية الرئيس محمود عباس حتى نهاية ولاية المجلس التشريعي الحالي، أو تسبغ عليه أي غطاء قانوني. واعتبر عابد صدور البيان عن أبو صلاح في هذا التوقيت بالذات وبعد مرور قرابة عام على إيقافه بأنه يأتي في سياق الظهور الغريب والمريب الذي يشير لغاية ومصلحة شخصية مرجوة-حسب قوله .
وقال عابد: "إن الفتوى الصادرة عن أبو صلاح، واستعماله لورق الديوان الرسمي، وإلغاء وشطب عبارة مجلس الوزراء باللغة العربية عن رأس الصفحة، وإبقائها باللغة الإنجليزية، وفي ثبوت عدم وجود قرار تنسيب بتاريخ 7/7/2005 للاستناد على تعيينه، وفي نفس الوقت عضويته في المجلس التشريعي الأول، وصدور قرار مجلس الوزراء بالوقف، ونشره في الجريدة الرسمية العدد (72) لانعدام تنسيبه، يقدح موضوعية الرأي والفتوى طرفه".
وأضاف: "كما أن الزج باسم الديوان، وإصدار الفتاوى استناداً لتصريحات إعلامية حقيقية أو مختلفة أمر مرفوض جملة وتفصيلاً، ويكشف عن حجم العيوب والعوار الذي يعتري مثل هذه الآراء مع تأكيد الديوان على البيان الصحفي الصادر عنه بالنفي بتاريخ 24/6/2008". ودعا ديوان الفتوى والتشريع الرئيس محمود عباس لعدم الالتفات لمثل هذه البيانات والآراء والفتاوى المريبة والغريبة، وتجاهلها، والنأي بنفسه وبمؤسسة الرئاسة لتجاوز أحكام القانون الأساسي، وانتهاك الحياة السياسية كونها تشجع على سلوك الاستبداد السياسي والتورط فيه. وأكد الديوان على ضرورة ولزوم احترام أحكام القانون الأساسي من السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية كافة، والامتثال لمبادئه، والوقوف عند نصوصه وأحكامه، والعمل على حل الخلافات السياسية إن وجدت بالتوافق الوطني.
وشدد ديوان الفتوى والتشريع في بيان وصل صحيفة الشعب نسخة عنه (الخميس3/8) على وضوح القانون الأساسي بعدم الرغبة في تجاوز المدة الدستورية المقررة بأربع سنوات لرئيس السلطة، وأنه لا يجوز لأي تشريع عادي سواء كان قانون انتخابات أو غيره مخالفة النصوص الدستورية. وأشار إلى أن أي تشريع عادي سواء كان قانون انتخابات أو غيره لا يجوز أن تخالف نصوصه أحكام القانون الأساسي، وإلا أصبحت مخالفة دستورية، مشدداً على حق الرئيس بالترشح لولاية ثانية مدتها أربع سنوات باعتباره حقاً مقرراً دستورياً بالانتخاب العام والمباشر أما تمديد مدة الولاية له بما لا يخالف أحكام القانون الأساسي المعمول به حاليا، فهذا يحتاج لإجراء تعديل في القانون الأساسي المعدل.
ولفت المستشار عابد بأن مدة الولاية للرئاسة منصوص عليها وفق الدستور، ومنحها يكون بالانتخابات كحق للمواطنين، مؤكداً انه لا يجوز الاعتداء على الحقوق الدستورية في الانتخاب ،مشدداً بأن تمديد مدة الولاية يحتاج لإجراء تعديل دستوري يغطيه، الأمر المعقود لممثلي الشعب "الكتل البرلمانية". كما أكد ايضاً على أنه لا يجوز الاستناد على قوانين أو تشريعات ملغاة "لأن الاستناد على عدم هو عدم"، مشدداً في الوقت ذاته على أن إصدار الفتاوى استناداً لتصريحات إعلامية حقيقية أو مختلفة أمر مرفوض جملة وتفصيلاً، ويكشف عن حجم العيوب والعوار الذي يعتلي هذه الآراء.