رئيس بنكي مصر والقاهرة‏:‏ طرح بنك القاهرة للبيع لا يزال قائما

أكد محمد بركات رئيس بنكي مصر والقاهرة ورئيس اتحاد البنوك ان قرار طرح بنك القاهرة لمستثمر رئيسي بحد اقصى 76% قائم ولم يتغير ولم يصدر اي تصريح رسمي من الدولة باستبدال الطرح لمستثمر رئيسي بالطرح العام‏.
وأشار - في حديث لصحيفة الأهرام - إلي أن اعداده للطرح في مزايدة جديدة يتطلب نحو العامين حيث هناك حاجة الى ان يكون قد تم اصدار اكثر من ميزانية‏.‏
واضاف : انا مؤيد لفكرة البدء بالطرح لمستثمر استراتيجي‏ حيث ان هذا سيمنحنا سعرا افضل عند الطرح لنسبة الاغلبية المقررة وبعدها يمكن طرح نسبة ال 28% المقررة للطرح العام وتخصيص ال 5% للعاملين‏..‏ اما فكرة الطرح العام لكامل اسهم البنك فهي غير واردة في اعتقادي فلا عودة لبنوك الافراد حيث ثبت فشلها التام في السابق وعانينا طويلا من اثارها وتحملت الدولة خسائرها‏.‏
ونفي بركات أن تكون هناك ضغوط قد حدثت سواء من الدولة أو الرأي العام علي اللجنة المشكلة لتقيم البنك.
وأضاف أن العرض الأعلي الذي تم تقديمه خلال المزايدة لم يقابل الرقم الذي حددته لجنة التقويم‏ ومع ذلك فهو يمثل دليل ثقة في الاقتصاد الوطني‏.‏
وكشف عن أن نتائج المزايدة الأخيرة رفعت القيمة السوقية لبنك القاهرة لنحو‏11‏ مليار جنيه.
وأعلن عن أن برنامج إعادة الهيكلة الذي دام ثلاث سنوات نجح في وضع استراتيجية لمعالجة فجوة في مخصصات الديون تبلغ‏16‏ مليار جنيه دون تحميل أي أعباء إضافية علي موازنة الدولة‏، كما أن بنك مصر حصل علي قرض مساندة من الدولة بقيمة 5.7‏ مليار جنيه بفوائد يكفي لتغطية الفجوة المتبقية في مخصصات الديون البالغة ستة مليارات جنيه تقريبا‏.
وأكد محمد بركات أن مستشار الطرح لم يحصل على أية أتعاب مقابل خدماته في تنظيم عملية الطرح في المزايدة الأخيرة‏.
واشار الى أن عقد الاتفاق مع بنك جي‏.‏بي‏.‏مورجان ينص علي أن عمولته ومصاريفه مرتبطة بإتمام البيع الفعلي‏.‏
وقال ان صفقة بيع بنك القاهرة لم تفشل برغم عدم اتمامها، واذا نظرنا الي الوضع العالمي فعلي مدي الأشهر الستة الماضية لم تحدث حالة اندماج او استحواذ واحدة وآخر حالة في مجال البنوك كان السعر مرتين ونصف القيمة الدفترية‏..‏ وذلك بسبب الظروف العالمية فمن ناحية اسواق المال لازالت تعيش مشكلة الرهن العقاري وتأثيراتها وثانيا هناك ازمة اسعار الغذاء والطاقة‏.
وأضاف: ايضا كانت هناك عوامل محلية أثرت سلبا وكل هذا خلفية للحدث‏..‏ وبالرغم من ذلك تمت المزايدة وجاء البنك الاهلي اليوناني بسعر يفوق ماتم في بنك الاسكندرية وبما يوازي القيمة الدفترية بأربع مرات ونصف اذا افترضنا سعر الدولار الذي ساد في صفقة بنك الاسكندرية وبنحو‏2,4‏ مرة بسعر الدولار الحالي والسعر الذي عرضه البنك الاهلي اليوناني منافس بكل المقاييس العالمية.
وأكد ان هذا هو بمثابة تصويت ثقة علي اداء الاقتصاد المصري من بنك عالمي من اكبر‏100‏ بنك علي مستوي العالم والاول علي اليونان وهو ايضا مايعكس اهتمامه بدخول السوق المصرية وهذه المؤسسات تدخل بنظرة طويلة الاجل اي ان هناك تأكدا من كفاءة هذا الاقتصاد ومستقبله وبالتالي فهو يعتبر سعرا تنافسيا‏.‏
وأشار الى ان لجنة تقويم قيمة البنك فنية في المقام الاول وقامت بعملها بشكل فني ولم تخضع لضغط لا من الحكومة ولا من الرأي العام ولم يكن فيه مبالغة او تقييم باعلي من القيمة العادلة.
وأكد ان المزايدة دارت في شفافية كاملة وان غياب الحكومة عنها لانه في ذات التوقيت كانت هناك جلسة مهمة للغاية لمجلس الوزراء‏.‏
واشار إلى انه لم يكن من الممكن تأجيل المزايدة حيث استغرق الاعداد والاجراءات عاما كاملا من الجهد والوقت من المتنافسين وتأجيلها كان سيضر بمصداقية مصر كما كان سيؤدي لفقد حماسة المتنافسين ويضرهم باعتبار ان التأجيل يعني خوض عمليات تقويم وفحص جديدين وهو امر مكلف للغاية للمشتري والبائع‏.‏