كفاية: مؤتمر الحزب الوطني يخدم التوريث والمطلوب صياغة دستور جديد

جدد أعضاء وقيادات حركة كفاية رفضهم لفكرة التعديل الدستوري الذي يسعي الحزب الوطني إلي إقراره خلال الفترة المقبلة، مؤكدين علي أنه لا يخدم صالح المواطن المصري ويهدف إلي توريث الحكم.
ودعوا خلال مؤتمر عقد مساء أمس الأول في نقابة المحامين بمناسبة مرور عامين علي تأسيس الحركة ، إلي ضرورة توحد القوي الشعبية والسياسية للضغط علي القيادة السياسية بهدف صياغة دستور جديد، مؤكدين علي أن الحركة ستستمر متمسكة بهدفها الذي أنشئت من أجله وهو تجميع جميع التيارات السياسية والفكرية المختلفة تحت هدف واحد هو رفض التوريث والمطالبة بالإصلاح السياسي الحقيقي.

أكد جورج إسحاق "المنسق العام لحركة كفاية" أن الحركة جسدت في بيانها التأسيسي رفضها لمبدأ توريث الحكم برفعها شعار "لا للتمديد لا للتوريث"، مشيراً إلي أن الحركة اشتركت في هدفها مع الكثير من المثقفين والسياسيين في مصر، كما واكبت طموحات غالبية المواطنين المطالبين بالتغيير السياسي.

وقال إسحاق: إن الحركة انتزعت حق التظاهر وسط قوات الأمن المشددة، ورفضت وضع سقف للنقد السياسي الذي أصبح يطول جميع مؤسسات وقيادات الدولة، موضحاً أنها ساعدت علي انتشار جماعات التغيير التي تسمي «بأخوات كفاية» مثل صحفيين من أجل التغيير، وجماعة 9 مارس، وأدباء وفنانين من أجل التغيير وغيرهم.

وأشار إلي أن الحركة طورت نشاطها ليشمل الاندماج مع جميع قضايا المجتمع سواء السياسية أو الاجتماعية مثل الوقوف ضد صياغة المادة 76 من الدستور ودعوة جميع المواطنين لمقاطعة الانتخابات علي أساس أن ما بني علي باطل فهو باطل.

وأضاف إسحاق أن الحركة الآن تقف أمام التعديلات الدستورية الكاذبة التي يسعي الحزب الوطني لتمريرها وإقرارها، متسائلاً ماذا ستحمل الانطلاقة الثانية للحزب الوطني سوي مزيد من الخراب كما كانت الانطلاقة الأولي التي أعقبها ارتفاع أسعار السلع بنسبة 11.5% عن الأعوام السابقة، والبنزين بنسبة 30% وعجز الموازنة العامة للدولة الذي وصل إلي 70% إضافة إلي انخفاض دخل الفرد إلي 28% منذ الثمانينيات حتى عام 2005.

وقال الدكتور أسامة الغزالي حرب «وكيل مؤسسي حزب الجبهة الديمقراطية»: إن حركة كفاية تمثل نقطة تحول مهمة في التاريخ السياسي المصري المعاصر، حيث وضعت تعريفاً لمفهوم الاحتجاج السلمي المنظم، مشيراً إلي أن الحركة استطاعت إدخال مفهوم جديد للعمل السياسي الجماهيري في مصر حيث جمعت بين جميع التيارات السياسية المختلفة تحت هدف واحد وهو الإصلاح السياسي الحقيقي.

وقال الغزالي: من العار علي مصر بمكانتها العربية والأفريقية المرموقة أن تظل بلداً خاضعاً وضعيفاً وتابعاً لسياسة حزب واحد مستبد طيلة هذه السنوات، نافياً ما يدعيه البعض من أن مصر غير جاهزة لإقامة حياة ديمقراطية بها.

وأضاف: هذا "كلام فارغ" لأن مصر قادرة علي أن تكون نموذجاً للديمقراطية خلال سنوات قليلة موضحاً أن الحزب الوطني الحاكم صاحبه الفشل خلال ال 30 عاماً الماضية والتي أثمرت عن تفشي البطالة وضعف التعليم وتزوير الانتخابات، وعزوف المواطنين عن المشاركة السياسية التي وصلت نسبتها في الانتخابات الرئاسية الماضية 77%.

وتابع: هذه الأمور كشفت عن أن مصر تعاني فراغاً سياسياً وحزبياً كبيراً لا يمكن ملأه إلا بتغيير سياسي حقيقي، داعياً إلي ضرورة إنشاء حزب ليبرالي جماعي مؤسسي فاعل يكون قادراً علي تحقيق التغيير السياسي المطلوب لتطوير المجتمع، بحيث يكتسب شرعيته من الشعب نفسه.،

وأكد الغزالي أن مصر لا تحتاج لتغيير أو تعديل دستوري لكنها تحتاج إلي دستور جديد يحقق مطالب الشعب ويرتقي بمصر إلي الأفضل.

وأشار المحامي عصام الإسلامبولي "ممثل اللجنة القانونية بحركة كفاية" إلي أن الحركة تبنت مشروع تعديل دستوري يشمل تعديل 88 مادة في الدستور، وحذف 25 نصاً، وإضافة 9 مواد جديدة.

وقال الإسلامبولي: إن النصوص جميعها تتبني التأكيد علي انتماء مصر القومي والعربي والديني، وتقوم علي التعددية السياسية والحزبية، وإعمال حق المواطنة المصرية في اكتساب الجنسية المصرية للمصريات المتزوجات من غير المصريين.

وأكد أن مقترحات الحركة تشمل حق تولي الوظائف العامة للمواطنين دون وساطة وحق التظاهر السلمي والاعتصام والإضراب للمواطنين، وعدم إجازة السلطة العامة لحل أي جمعية إلا بحكم قضائي وإلغاء حالة الطوارئ وعدم جواز تطبيقها في حالات الضرورة القصوى لأكثر من 30 يوماً، وإقرار رئيس الجمهورية للذمة المالية الخاصة به قبل توليه الحكم وكذلك الوزراء ونواب مجلس الشعب.

واقترح الدكتور عبد الحليم قنديل "رئيس تحرير جريدة الكرامة وأحد قيادات الحركة" عدداً من المبادرات لكي تنهض القوي الوطنية بدورها الحالي وأبرزها إلغاء الدستور الحالي تماماً وإنهاء نظام الحكم في مصر وإجراء انتخابات حرة نزيهة مؤكداً علي أن الحديث حول التعديلات الدستورية أمر عديم الفائدة في ظل بقاء وتوريث الحكم لنجل الرئيس مبارك.

وقال قنديل: إن هدف التعديلات الدستورية الحالية شل حركة أكبر تنظيم سياسي في مصر وهو الإخوان المسلمين، داعياً إلي اختيار أحد أعضاء النخبة الجليلة من قضاة مصر الشرفاء ليكون رئيساً للجمهورية في الفترة الانتقالية حتي يتم اختيار رئيس منتخب انتخاباً حقيقياً.

وطالب قنديل بالتفاف جميع القوي الوطنية لتحطيم القيود علي حرية تنظيم الأحزاب ولكسر الحظر علي إنشاء الهيئات والنقابات مشيراً إلي أن جماعة الإخوان لن يحصلوا علي اعتراف شرعي بوجودهم السياسي إلا من خلال نظام سياسي جديد يؤمن بالتعددية السياسية.

وناشد جميع المواطنين والناشطين السياسيين تنظيم مظاهرة ضخمة بميدان التحرير والاعتصام لمدة 3 أيام اعتراضاً علي استمرار النظام السياسي الحالي.