حركات التغيير في مصر بديلة للأحزاب .. منتصر الزيات

تزاحمت مصر بحركات سياسية وأيدلوجية متنوعة تعلن عن وجودها وتتداخل في صميم محاولات الإصلاح السياسي واستشراف مستقبل جديد للحياة السياسية المصرية، وبعد أن فتحت حركة كفاية صالونات الحراك السياسي وجلبت المزادات السياسية التي تنادي تسويق الأفكار لأعلي سعر بدأتها في وسط القاهرة بميدان التحرير واستقرت علي سلالم نقابة الصحفيين شارع عبد الخالق ثروت، وسط شعب صامت يرقب عن كثب ما يجري حوله. وقد كانت كفاية صرخة أطلقها مواطنون مصريون، مع اختلاف اتجاهاتهم السياسية والفكرية والمهنية، يحذرون من وجود مخاطر وتحديات هائلة تحيط بالأمة ، متمثلة في الاحتلال الأمريكي للعراق، والعدوان الصهيوني المستمر علي الشعب الفلسطيني، ومشاريع إعادة رسم خريطة وطننا العربي، آخرها مشروع الشرق الأوسط الكبير، مما يهدد قوميتنا ويستهدف هويتنا، ويستتبع حشد كل الجهود لمواجهة شاملة علي كل المستويات.. السياسية والثقافية والحضارية. ذلك هو السبيل الوحيد لبناء وطن حر يؤمن بالديمقراطية والتقدم ويحقق الرفاهية المنشودة لشعبنا العربي بمصر الحبيبة. وكانت مجموعة من الكتّاب والأدباء والفنانين المصريين قد أصدروا بيانا تضامنيا مع الحركة المصرية من أجل التغيير كفاية ، وحركة المجتمع المدني من قضاة وأساتذة جامعيين وصحافيين، وأعضاء نقابات مهنية، مطلقين حركة جديدة من أجل التغيير. وأكد البيان، الذي وقع عليه الشاعر أحمد فؤاد نجم والأدباء بهاء طاهر ومحمد البساطي وإبراهيم اصلان وإبراهيم عبد المجيد، إضافة إلي المخرج داود عبد السيد وعلي بدرخان ، مجموعة من المباديء وصفها بأنها تعبير عن أشواق المجتمع المصري إلي الحرية والتغيير، منها التأكيد علي مبدأ الحرية بكافة أشكالها، وخاصة في مجالات الإبداع الفني والفكري والبحث العلمي، رافضا أي شكل من أشكال المصادرة أو الرقابة علي العقل المصري، ودعا البيان إلي إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات، وفي مقدمتها قانون الطوارئ، وإطلاق حرية تكوين الأحزاب وحرية إصدار الصحف والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين والفصل بين السلطات الثلاث. وتأكيد مبدأ المساواة بين المواطنين، والتأكيد علي حرية المواطنين في التظاهر السلمي والاضراب، وكل أشكال التعبير عن الرأي، كما دعا البيان إلي تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية، وفترة رئاسته بدورتين. كما رفض الموقعون علي البيان، الذين تجاوز عددهم 60 أديبا وفنانا، التمديد والتوريث وكافة أشكال التدخل الأجنبي في الشؤون المصرية الداخلية، بالإضافة إلي رفضهم الدائم للتطبيع مع إسرائيل. وفي الأسبوع الماضي أعلن الدكتور عزيز صدقي رئيس وزراء مصر الأسبق عن قيام تجمع وطني جديد أسموه التجمع الوطني للتحول الديمقراطي وأعلن صدقي في المؤتمر الصحفي الذي عقده بالمشاركة مع بعض المؤسسين لهذا التجمع أن التجمع يهدف إلي الدعوة إلي الإصلاح وإعداد دستور جديد للبلاد ووضع برنامج لتشغيل الطاقات المعطلة في الاقتصاد المصري ومواجهة الفساد. وكانت جماعة الإخوان المسلمين بدورها قد دعت إلي تشكيل جبهة سياسية لمواجهة آثار تعديل المادة 76 من الدستور ومنع تزوير الانتخابات التشريعية. وتبدو القواسم المشتركة في مباديء تلك التجمعات والحركات الجديدة واضحة للعيان، فكلها تقريبا ترمي إلي تحقيق الإصلاح السياسي والدستوري في مصر، وكلها أيضا تنادي بضرورة إلغاء قانون الطواريء، وكلها تنادي بتداول السلطة تداولا سلميا وطبيعيا ينهي احتكار الحزب الوطني الحاكم للسلطة، وكلها أيضا طالب بعدم التوريث واتفقوا علي أن الاستبداد الشامل، هو السبب الرئيسي في عدم قدرة مصر علي مواجهة هذه المخاطر، مما يستلزم إصلاحاً شاملاً،سياسياً ودستورياً، يضعه أبناؤها قبل أن يزايد البعض به عليهم تحت أي مسمي. وقالوا انه لا إنقاذ لمصر إلا بتداول فعلي للسلطة، بكل مستوياتها.وبإعلاء القانون واستقلال القضاء واحترام أحكامه، والالتزام بتكافؤ الفرص بين المواطنين. وإنهاء احتكار الثروة الذي أشاع الفساد والظلم الاجتماعي، وأدي لتفشي البطالة والغلاء. والعمل علي استعادة دور مصر الذي فقدته منذ اتفاقية كامب ديفيد. وكلهم ذهب إلي أن الخروج من الأزمة الطاحنة يتطلب البدء فوراً في إنهاء احتكار الحزب الحاكم للسلطة، وإلغاء حالة الطواريء وكافة القوانين الاستثنائية المُقيدة للحريات، وتعديل دستوري فوري يسمح بانتخاب رئيس الجمهورية ونائبه من الشعب مباشرة لمدة لا تزيد علي دورتين ، ويحد من الصلاحيات المطلقة للرئيس، ويحقق الفصل بين السلطات، ويطلق حرية تكوين الأحزاب وإصدار الصحف وتكوين الجمعيات، ويرفع الوصاية عن النقابات، وإجراء انتخابات برلمانية نزيهة وحقيقية تحت إشراف مجلس القضاء الأعلي ومجلس الدولة، بدءاً من إعداد كشوفها حتي إعلان نتائجها. مما يكشف عن ملاحظات ضرورية : أولاً: عدم قدرة الأحزاب السياسية القائمة علي استيعاب كل هذه الطاقات ضمن تشكيلاتها ، وعدم ثقة هذه التجمعات في قدرة الأحزاب القائمة علي التعبير مطالب الأمة في هذا الظرف، ومن ثم أضحت تلك الأحزاب خارج حسابات الدوائر الشعبية وحتي داخل منظومة النخب السياسية مما دفع شخصيات في حجم عزيز صدقي للتحرك في هذا السن ورغم حسابه دائما علي دوائر النظام، وأيضا مشاركة شخصيات حزبية في تأسيس حركات التغيير يأسا من جدية الأحزاب في حالة الحراك المتفاعلة داخل المجتمع والتي تحتاج لقيادات تستطيع إقناع الشعب بحتمية وجدية التحرك، وبالجملة عبرت هذه التجمعات والحركات عن حقيقة كاشفة تؤكد علي أن الأحزاب السياسية الحالية لا تعبر عن الشارع المصري ولا تستوعبه. ثانيا : أن تنامي حركات التغيير وتجمعاتها يعلن عن بدء مرحلة جديدة تسعي فيها هذه القوي السياسية إلي إقناع الشعب بالتحرك ومساندتها وهي في هذا الشبه قريبة من حركة التوكيلات الشعبية التي سبقت ثورة 19، ويكشف عن تراجع نفوذ الحزب الوطني وبدء تفكك مؤسساته في نسيج المجتمع. ثالثا: غياب التيار الإسلامي عن واجهة المشهد باستثناء جماعة الإخوان المسلمين التي تعزز من مواقعها في الشارع المصري وحتي داخل هذه الحركات الجديدة، ولكن هناك قوي وتيارات إسلامية أخري كانت حاضرة لفترات طويلة لم تدل بدلوها بعد فيما يجري من غليان داخل المجتمع المصري ووسط حالة الحراك لوحظ غياب الجماعة الإسلامية التي أعلنت عن مبادرتها الشهيرة لوقف العنف منذ عام 97، وأجهضت محاولة قام بها عبود الزمر أحد أبرز قيادات الجهاد لطرح رؤية سياسية في عملية الإصلاح المرتقب وشغل بمعارضة من بعض زملائه القدامي أبرزهم نبيل نعيم عبر بيانات أصدروها من داخل السجون يطالبون بعدم تمثيله لهم، رغم أن الزمر كان يطرح رؤية سياسية من منظور إسلامي متطور للمشاركة السياسية باعتباره رمزا مهما داخل الحركة الجهادية بصورة عامة بعيدا عن حيز الرسومات التنظيمية الدينية التي من حيث الواقع لم تعد حاضرة بتشكيلاتها أو نفوذها القديم. رابعا: وهو الأهم رغم توحد كل هذه الحركات والتجمعات في المطالب والرؤي إلا أنها فشلت في تحقيق قدر من التنسيق والعمل الجماعي الموحد الذي يستطيع مواجهة دوائر السلطة والحزب الوطني، مما يمكن أن يفيد الحزب الحاكم من حالة الانقسام الحادة بين هذه الحركات وتلك التجمعات الجديدة. فهل ستؤدي هذه التحركات المتنوعة إلي فتح شهية رجل الشارع وتشجيعه علي الانضمام لحركة الشارع في مواجهة تحركات السلطة والحزب الوطني من تمرير مشروعاته التي يرمي من ورائها للسيطرة علي مقاليد الحياة السياسية علي الأقل في مرحلة انتقالية خطيرة بين التمديد للرئيس مبارك باعتباره رمز النظام وغيابه، فلمن ستكون الغلبة؟