مظاهرة لحركة كفاية في الذكرى الخامسة لانطلاق احتجاجاتها

تظاهر يوم السبت عشرات النشطاء من أعضاء حركة كفاية بمشاركة قوى سياسية عديدة من أحزاب الغد والكرامة - تحت التأسيس - والعمل – المجمد - ومنظمة الاشتراكيين الثوريين أمام دار القضاء العالي بوسط القاهرة تحت عنوان "مصر مش عزبة" إحياء لذكرى مرور خمس سنوات على انطلاق مظاهرات الحركة، والتي انطلقت من نفس المكان في 12 ديسمبر عام 2004.
كما تظاهر على بعد خطوات من مظاهرة كفاية نحو 40 ناشطا قبطيا يمثلون 10 من منظمات أقباط المهجر احتجاجا على ما وصفوه ب"تصاعد العنف ضد الأقباط".
ووسط حصار أمني مشدد، رفع أعضاء كفاية لافتات ورددوا شعارات تؤكد تمسك الحركة بشعارها الذي أعلنته منذ تأسيسها عام 2004 وهو "لا للتمديد، لا للتوريث".
وأعلن عبد الحليم قنديل المنسق العام للحركة أن حركته بصدد تشغيل خطة سياسية لتحقيق مطالبها الإصلاحية خلال فترة عشرين شهرا مقبلة والتي ستشهد الانتخابات البرلمانية عام 2010 يليها الانتخابات الرئاسية عام 2011.
وتابع قنديل: "تقوم الخطة على ثلاث محاور هي، انتخاب جمعية عمومية للشعب المصري من 500 شخصية من الشخصيات العامة ونواب البرلمان الحاليين والسابقين في فترة الثلاثين عاما الماضية، مضافا إليهم قيادات أحزاب المعارضة والنقابات المهنية وحركات التغيير الاجتماعية، لتكون هذه الشخصيات بمثابة برلمان شعبي يعبر فعليا عن أكثر من نصف الشعب المصري".
وأردف بالقول: "يقوم البرلمان الشعبي باختيار بديل رئاسي لمصر، ثم يبدأ حملة ضغط شعبي سلمي عن طريق جمع ملايين التوكيلات الرسمية من المواطنين لمطالبة الرئيس محمد حسني مبارك بالتنحي عن منصبه وتسليم الرئاسة للرئيس البديل الذي سيحدد فترة زمنية للقيام بإصلاحات دستورية وسياسية تسمح بإجراء انتخابات نزيهة وإقامة حياة ديمقراطية سليمة".
وأشار قنديل إلى ترحيب حركته بموقف الدكتور محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي أعلن فيه عدم قبوله الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية من خلال أي من أحزاب المعارضة.
وقال: "موقف البرادعي الرافض للأوضاع السياسية الحالية موقف وطني واع ربما يكون له تأثير كبير في الفترة المقبلة. نرحب بانضمام البرادعي لحركات التغيير الشعبية لأنه بذلك، بما له من ثقل دولي واحترام وتقدير، يمكنه أن يقوم بمقام الزعيم سعد زغلول في تعبيره عن مطالب الشعب المصري".
وعلى بعد خطوات من مظاهرة كفاية، نظم عدد من النشطاء الأقباط وقفة احتجاجية صامتة دعت إليها منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان بمشاركة 10 من منظمات أقباط المهجر، بينها منظمة أقباط هولندا ومنظمة شباب أقباط فرنسا والهيئة القبطية الأمريكية ومنظمة الصداقة المصرية الأمريكية ومنظمة أقباط النمسا، احتجاجا على ما وصفوه ب"انتهاك حقوق المواطنة للأقباط", ورفع النشطاء الأقباط علم مصر ولافتات "تندد بانتهاك حقوقهم".
ووجهت المنظمات القبطية في بيان لها أربع رسائل، أولها إلى الرئيس مبارك يدعوه فيها إلى اتخاذ الإجراءات والقوانين التي تكفل الحرية الدينية وحرية ممارسة الشعائر وترسي دعائم المواطنة، فيما كانت الرسالة الثانية لكل من رئيسي مجلس الشعب ومجلس الشورى البرلمان وأعضائه تدعوهم إلى إقرار تشريعات "تحفظ للأقباط حقوقهم وخاصة مشروع القانون الموحد لبناء دور العبادة".
وحمل البيان في رسالته الثالثة حكومة الحزب الوطني الحاكم مسئولية انتشار "ثقافة كراهية الأقباط" من خلال وسائل الإعلام الحكومية، بينما دعت الرسالة الرابعة كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لمعاقبة من قال إنهم "يقتلون الأبرياء ويحرقون ويدمرون ممتلكات الأقباط" و"الذين يزدرون المسيحية" فيما يبدو إشارة إلى المفكر الإسلامي الدكتور محمد عمارة الذي فجر أزمة منذ أيام عقب إصداره كتاب بعنوان "تقرير علمي" وصف فيه الإنجيل بأنه "محرف".
كما طالب البيان بالإفراج عن القس المحبوس حاليا متاؤس وهبه الذي صدر ضده حكم بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة اشتراكه في تزوير عقد زواج لفتاة مسيحية.
وقال البيان: "نطالب الرئيس مبارك بصفته المسئول الأول عن حماية المواطنين والوطن دون تمييز باستخدام صلاحياته الدستورية لحماية الوحدة الوطنية وتطبيق القانون على كل من يعتدي على ممتلكات وأرواح الأقباط".