قال أحمد قورة، رئيس البنك الوطني المصري السابق، إن إعلان تطبيق الحد الأدنى للأجور دون وجوده على أرض الواقع أضر بالمجتمع، حيث قام التجار برفع أسعار جميع السلع، بالتالى زادت معدلات التضخم، مشيرا إلى أن الحكومة حتى الآن ليس لديها رؤية واضحة لتطبيق الحد الأدنى. وأضاف قورة، أن الأسعار ارتفعت بصورة كبيرة منذ يناير الماضي، مشيرا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة تجاوزت 10% فى حين زادت الأسعار فى جميع القطاعات بصورة كبيرة، متوقعا زيادة معدلات التضخم فى ظل غياب الرقابة عن الأسواق، وعدم وجود استثمارات، حقيقية تواجة الطلب المتزايد على السلع والخدمات بسبب تطبيق الحد الأدنى الذى أدى إلى زيادة الاعتصامات. وطالب قورة الحكومة بإتخاذ قرار عاجل وبشفافية، وتعلن أن الحد الأدنى سيطبق على مراحل قد تصل إلى خمس سنوات، حتى تستطيع إيجاد مخصصات مالية لتطبيقه.