خبراء الاقتصاد يتوقعون ارتفاعا جديدا فى معدلات التضخم

توقع خبراء الاقتصاد أن يرتفع معدل التضخم خلال الشهور القادمة، إذا لم تسارع الحكومة وتضع خطة عاجلة لزيادة الإنتاج، مؤكدين أن تطبيق الحد الأدنى للأجور ووجود سيولة بالأسواق ساعدت على زيادة معدلات التضخم.
حذرت بسنت فهمى الخبيرة الاقتصادية من ترك الأسواق دون رقابة مشددة على ضرورة تواجد الرقابة على السلع خاصة الإستراتيجية والتى يحتاجها المواطن البسيط، مشيرة إلى أن التضخم ارتفع خلال شهر يناير ليصل إلى 12.2 الأمر الذى أدى إلى ارتفاع الأسعار بصورة واضحة.
توقعت بسنت أن ترتفع الأسعار مرة أخرى نظرا لوجود سيولة كبيرة تم ضخها بالأسواق الأمر الذى أدى إلى وجود طلب على السلع دون أن يكون هناك إنتاج، لافتة أن الحزم التحفيزية التى تم توجيها إلى أعمال البنية التحتية ولم توجه إلى الإنتاج أدت إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات.
وقالت بسنت، إن ضبط الأسواق وانخفاض نسبة التضخم تحتاج إلى 5 سنوات مشيرة إلى أن بدء إنتاج المصانع والتى حصلت على تراخيص للعمل، حسب ما أكده وزير الاستثمار أسامة صالح تحتاج إلى خمس سنوات حتى يظهر الإنتاج فى الأسواق.
ومن جهته أكد أحمد قورة الخبير الاقتصادى، أن معدلات التضخم ستظل فى الارتفاع إذا لم تنتبه الدولة لخطورة تطبيق الحد الأدنى للأجور وتوافر سيولة مالية لدى العديد من المواطنين دون وجود زيادة فى الإنتاج، لافتا أن هناك زيادة كبيرة فى الطلب على السلع والخدمات فى حين أن العرض محدود للغاية.
وتساءل قورة عن الاستثمارات التى يتم الإعلان عنها يوما بعد يوم، مؤكدا أن مصر لم تشهد استثمارات حقيقية على أرض الواقع فى حين أن هناك الكثير من الاستثمارات متوقفة ومصانع مفلسة، مشيرا إلى أن الاعتصامات والإضرابات المستمرة أدت إلى قلة الإنتاج وأن مصنع المحلة يعمل بنسبة 40% فقط من طاقته الإنتاجية، وعندما طالبوا العمال بزيادة الإنتاج اشترطوا زيادة المرتبات أولا وهو أمر غاية فى الخطورة مطالبا الدولة بضرورة التدخل لحل المشاكل الفئوية حتى يتفرغ العمال للإنتاج.
وقال قورة، إن الارتفاع المستمر فى أسعار الدولار سوف يؤدى إلى زيادة معدلات التضخم إذا لم يسيطر المركزى على سوق الصرف، وأن ارتفاع أسعار جميع السلع المستوردة، وأن معدل التضخم فى البلاد ارتفع فى يناير 2014 بنسبة 12.2% ليسجل 145 نقطة وهو معدل مرتفع، لافتا أن التضخم سيضرب جميع السلع وليست الغذائية فقط.
وأوضح قورة أن هناك حالة من التكاسل بين أفراد المجتمع تفرغ الشباب للمظاهرات والاعتصامات وتركوا الإنتاج وهى كارثة إذا لم تحل وينتبه جميع أفراد المجتمع أن هناك مشكلة اقتصادية حقيقية لابد من حلها من جذورها بدلا من المسكنات التى تستعملها الحكومة.