اخبار مصر : خفض الفائدة مع إطلاق حزم تحفيزية يشجع على تدفق الاستثمارات الأجنبية

اخبار مصر أعلنت شركة «بلتون » للاستثمارات المالية فى أحدث تقاريرها الاقتصادية أن اطلاق الحزم التحفيزية والسياسة النقدية التيسيرية التى انتهجها البنك المركزى مؤخرا، فضلا عن تحسن المناخ السياسى والارتفاع المتوقع فى النمو العالمى سيقود بقوة التعافى فى الاستثمارات والصادرات على الأجل المتوسط بشكل سيساهم بدوره فى دفع معدلات النمو لأعلى .
وذكرت «بلتون » فى تقريرها أن زيادة الاستثمارات من خلال الحزم التحفيزية التى تضخها الحكومة بالتزامن مع خفض معدلات الفائدة ستشجع الاستثمارات الوافدة من القطاع الخاص وستزيد تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر .
وتوقعت «بلتون » تحقيق معدل نمو فى الاستثمارات بنهاية العام المالى 2014/2013 بنحو %1.2 ، على أن يرتفع ل %3.8 خلال 2015/2014 ، ليستهدف فى العام المالى الذى يليه نموا قدره %7.8.
وأشارت إلى أن تحسن الأجواء السياسية، وتشجيع الصادرات، علاوة على التزام الحكومة بحل المشكلات العالقة والخاصة بالمصانع المتعثرة من خلال الحزم التحفيزية، بالإضافة إلى الزيادة المتوقعة فى نشاط التجارة العالمية ستؤدى لتعافى الصادرات المصرية فى مجال البضائع والخدمات .
ورجحت «بلتون » أن تنمو الصادرات المصرية ب %4.9 خلال العام المالى 2014/2013 مقارنة ب %4.1 خلال العام السابق، وأن يتسارع ذلك المعدل الى %5.7 بالعام الذى يليه، لتستهدف تحقيق ارتفاع بنحو %8 فى العام المالى 2016/2015.
وذكر التقرير أن زيادة الطلب المحلى، وارتفاع معدلات الإنتاج بشكل أقوى، ورفع كفاءة السوق وتوفير الإمدادات والطاقة من خلال المنح المقدمة من دول الخليج سيقلل من وتيرة الواردات مقارنة بالصادرات، الأمر الذى سيخفف من أثرها السلبى فى الضغط على معدلات النمو، خاصة فى العامين الماليين الحالى والمقبل، حيث إن زيادة الواردات كانت ستؤدى إلى اتساع الفجوة فى عجز الميزان التجارى .
وحددت «بلتون » عدداً من القطاعات المتوقع أن تستفيد، وتقود بشكل أساسى نمو الناتج المحلى الإجمالى، موضحة أن الحزمة التحفيزية الأولى ألقت الضوء على عدد من القطاعات منها على سبيل المثال مواد البناء، النقل، الزراعة، القطاع العقارى، الصرف الصحى، المياه، الكهرباء، بالإضافة إلى قطاع الصحة الذى يعد المستفيد الرئيسى من زيادة الإنفاق فى 2014/2013.
وأوضحت أن زيادة الإنفاق خلال العام المالى الحالى سيؤدى لارتفاع معدلات الاستهلاك وسيدفع قطاعين مثل العقارى والصناعى، بينما سيساهم ضخ استثمارات إضافية فى المجال الاجتماعى لاستفادة قطاعى الصحة والتعليم .
وذكرت أن اعتزام الحكومة حل المشكلات العالقة مع شركات البترول الأجنبية، وسداد مستحقات تلك الشركات، سيجذب بالتبعية الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقطاعى البترول والغاز .
وأكدت أن زيادة الاحتياج للطاقة بالسوق المحلية سيوفر فرصا استثمارية جديدة بالقطاع، خاصة فى القطاعات التصديرية، كما ان قطاع العقارات سيكتسب ميزة من كونه وسيلة للتحوط على خلفية الارتفاع المرتقب فى معدلات التضخم، فضلاً عن أن نشاط حركة التجارة العالمية سيعود بالإيجاب على إيرادات قناة السويس .
وجاء فى تقرير «بلتون » أن قطاع السياحة لم يستفد حتى الآن من تحسن الأوضاع عالمياً، مرجحة ألا ينجح فى ذلك قبل العام المالى 2015/2014 ، خاصة أن القطاع متأثر بفعل الظروف السياسية والأمنية .
وتوقعت «بلتون » أن تدفع السياسات التوسعية الطفرة فى الطلب المحلى معدلات التضخم لأعلى، لكن سيتم تعويض ذلك من خلال زيادة قوة العملة المحلية وانخفاض أسعار السلع العالمية، كفاءة السوق المحلية فى توفير الإمدادات، مرجحة أن يصل متوسط التضخم خلال 2014/2013 الى %9.5 ، مقارنة ب %6.9 خلال العام السابق، على أن يرتفع الى %10 فى العام التالى، و %10.5 لعام 2016/2015 ، على خلفية معالجة القصور الهيكلى