توقعات بتحسن الأداء الاقتصادي للأسواق المالية العربية خلال2011 و2012

توقع تقرير شركة بلتون المالية القابضة عن الأسواق المالية العربية لشهر يناير 2011 معدل نمو سريع للاقتصاد في أسواق المنطقة خلال العامين 2011 و2012 خاصة في ظل التوسع في مجالات البنية التحتية بالمنطقة.
وأشار التقرير إلى تزايد معدل النمو بصورة مستقرة في الأجل المتوسط في مصر في ظل تنفيذ الخطط الاقتصادية، وفي قطر يتوقع تزايد النمو خلال العامين المقبلين مدعمًا بتزايد الإيرادات الحكومية، بينما ستدفع برامج البنية التحتية في السعودية إلى حدوث معدل سريع للنمو أما في الكويت فمن المتوقع حدوث تحسن بسيط مقارنة بالأسواق الأخرى نتيجة للوضع السياسي في الدولة.
ولفت إلى أنه مع الانتعاش الضعيف للاقتصاد العالمي، فإن الأسواق العربية ينتابها القلق حتى أواخر عام 2011 وبداية 2012 نتيجة لعوامل داخلية واستمرار ارتباط عملات دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار الأمريكي.
وعلي صعيد المصارف، توقع التقرير أن تستمر المصارف في مصر وقطر ولبنان في تحقيق معدلات ربحية مرتفعة في ظل النمو الجيد للدخل المصرفي وارتفاع جودة الأصول، والتي تقلل من الاحتياج لمخصصات مرتفعة.
وبالنسبة للمصارف الكويتية والسعودية، فستشهد تحسنا في الربحية بسبب انخفاض المخصصات بصورة عامة، أما بالنسبة للمصارف الإماراتية، فإنها بصدد مواجهة عام أخر من ارتفاع المخصصات وسوف تستمر في مواجهة تحديات بالنسبة لجودة الأصول والنمو المحدود للمراكز المالية.
وبالنسبة للقطاعات.. فقد رشح قطاع السلع الاستهلاكية والخدمات في مقدمة القطاعات يليه قطاع البناء والتشييد وقطاع العقارات وقطاع الاتصالات.
واستعرض التقرير موجز لتوقعات الأسواق المالية في بعض البلدان العربية على النحو التالي:
مصر
توقع تقرير بلتون أن يشهد الاقتصاد المصري زيادة مطردة للناتج المحلي الإجمالي على المدى متوسط الأجل نتيجة بعض الإصلاحات الاقتصادية وقوة الطلب المحلي، وبالنسبة لمستويات التضخم فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والعوامل الموسمية وعوامل أخرى سوف تحدد ملامحه .
وأشار إلى أنه من المتوقع ألا يغير البنك المركزي من معدلات فائدته كنتيجة لعوامل فردية غير متكررة أو لتغيرات موسمية في الأسعار ويمثل استقرار التضخم الأساسي ومستويات النمو الاقتصادي عاملين مهمين في تحديد التغيرات المستقبلية لمعدلات الفائدة.
ولفت إلى أنه من المتوقع انخفاض عجز الميزانية على المدى المتوسط وتعافي الوضع الخارجي لمصر وانخفاض قيمة الجنيه المصري في الفترة المقبلة كنتيجة لزيادة العجز في الميزان التجاري.
قطر
من المتوقع أن يؤدي نمو الناتج الإجمالي وارتفاع صادرات الغاز المسال إلى زيادة الفائض المالي وزيادة الفائض في الميزان التجاري وزيادة السيولة الناتجة عن الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية.
السعودية
من المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي سرعة أكثر في العامين المقبلين بصورة رئيسية نتيجة لارتفاع إيرادات البترول وتزايد الاستهلاك المحلي واستمرار تزايد الإنفاق الرأسمالي مُدعما بالخطة التنموية التوسعية.
الكويت
لا يزال الاقتصاد الكويتي معتمدًا على البترول وتمتعه بحالة من عدم الاستقرار السياسي يقلص من فرص النمو، لذلك فإنه من المتوقع أن يكون هناك معدلات منخفضة للنمو الاقتصادي.
ويشير تقرير بلتون إلى أن هناك توسعًا في السياسة المالية ولكن يقابلها ضعف التنفيذ، مشيرًا إلى اقتصاد الدولة بدأ في الانفتاح أكثر على الاستثمارات الأجنبية والخاصة مما يُدعم من احتمالات نمو مستقرة.