تحليل: الحد الادني للاجور يضع البنك المركزي في مواجهة جديدة مع التضخم

تباينت آراء الخبراء حول توقعاتهم لمستقبل التضخم فى مصر خلال الفترة المقبلة عقب تقرير صندوق النقد الدولي الذي توقع إستمرار ارتفاع التضخم فى الدولة العام الجاري مع قيام الحكومة بإتخاذ عدد من الاجراءات التى ربما تصاحبها ضغوط تضخمية على السوق المصرية كإقرار الحد الادني للاجور وزيادة المعاشات.
وأوضحوا إن زيادة معدلات الانفاق العام الناتجة عن اقرار الحد الادني للاجور ستضغط علي المعروض من السلع فى ظل تراجع الانتاج والركود الاقتصادي الذى تمر به الدولة، فى حين يري البعض الاخر ان مستقبل التضخم ليس له علاقة بالحد الادني للاجور ولكنه مرتبط بالقرارات الحكومية والرقابة على الاسواق لمنع الممارسات الاحتكارية التي قد تمارس علي بعض السلع.
وتوقع صندوق النقد الدولي فى احدث تقرير له أن تحقق معدلات التضخم ارتفاعًا من 6.9% خلال العام الماضي إلي 10.3% خلال العام الحالي الي جانب تراجع معدلات البطالة بدرجة طفيفة من 13% إلي 12.8% ، بينما توقع الصندوق أن تسجل معدلات النمو نحو 2.8% خلال العام الحالي 2014 مقابل 1.8% العام الماضي.
ومن جانبه يرى محمد بدره عضو مجلس إدارة بنك القاهرة أن اقرار الحد الأدني للأجور سيساهم فى زيادة معدلات الإنفاق بشكل كبير وبالتالي زيادة الضغوط التضخمية المتواجدة بالسوق المصرية كنتيجة لزيادة معدلات الطلب والإنفاق مع تباطؤ معدلات العرض وما يترتب عليه فى النهائية من ارتفاع الأسعار.
وأشار إلى أن جزء بسيط جدا من الزيادة فى المرتبات ستحول للادخار، كما أن خريطة معدلات إدخار الأفراد ربما تتغير بشكل بسيط خلال الفترة المقبلة من خلال قيام العديد من العملاء باستثمار ودائعهم فى البورصة المصرية بعد تحقيقها معدلات نمو مرتفعة مدعومة بحالة الاستقرار السياسي التى أعقبت إقرار الدستور.
وأضاف أن السوق المصرية تتمتع بالعديد من مصادر الاستثمار وعلي رأسها الأصول الثابتة كالعقارات والذهب ، مؤكدًا أن البنوك اثبتت أنها تحتفظ بمكانتها كملاذ آمن لودائع العملاء وخاصة التى تتخوف من تعرض أموالها للمخاطر.
ويتفق معه سعيد زكي عضو مجلس ادارة البنك المصري الخليجى ، لافتًا الي أن قلة الانتاج واضطراب الاوضاع السياسية سيؤدي الي قلة المعروض من السلع فى ظل زيادة معدلات الاستهلاك الامر الذي ينتج عنه ارتفاع اسعار السلع والخدمات.
وأوضح ان البنك المركزي ربما يضطر خلال الفترة المقبلة الى رفع اسعار الفائدة فى حالة استمرار ارتفاع معدلات التضخم لتشجيع الافراد على ادخار أموالهم لتقليل الانفاق وكبح جماح التضخم.
وترى بسنت فهمي الخبيرة المصرفية ورئيس شركة المشورة للاستشارات المالية إن اقرار الحد الادني للرواتب لن يؤثر على ارتفاع معدلات التضخم خاصة أن القيمة المخصصة لاقراره فى الموازنة تُقدر ب 1.8 مليار جنيه فقط.
وأوضحت أن معدلات انفاق الافراد لن ترتفع بالشكل الذى يؤثر على المعروض من السلع بالاسواق فى ظل الركود الاقتصادي ، وهو ما لن يشكل عامل مؤثر علي معدلات التضخم.
وقالت "الحكومة تتحمل اى زيادة فى معدلات التضخم ، فالرقابة على الاسواق ستمنع التجار من الممارسات الاحتكارية عن طريق تطبيق الاسعار الاسترشادية على الخضروات".