انتقد خبراء الاقتصاد القرارات العشوائية لحكومة الببلاوى خاصة تطبيق الحد الأدنى للأجور دون أن يقابله زيادة فى الإنتاج، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم. قالت الدكتورة عالية المهدى الخبيرة الاقتصادية، إن قرار الحكومة بتطبيق الحد الأدنى للأجور دون أن يقابله إنتاج أدى إلى حدوث خلل فى الأسواق، مشيرة إلى أن الحد الأدنى تم تطبيقه على 20% من العاملين بالقطاع العام من إجمالى 27% من العاملين فى حين رفض القطاع الخاص تطبيقه. وأوضحت المهدى أن تطبيق الحد الأدنى على مجموعة صغيرة أضر بكل فئات المجتمع، نظرا لارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم ليصل إلى 12.2 فى يناير الماضى طبقا للأرقام الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، مضيفة أنه من الصعب مراقبة الأسواق أو العمل بالأسعار الاسترشادية لأن الأسواق بها 3 ملايين تاجر غير العمالة الفنية التى قامت برفع الأسعار مثل المكوجى والنجار والسباك، مضيفة كان على الحكومة قبل أن نتخذ أى من القرارات التى تخص المجتمع أن تدرس سلبياتها وإيجابياتها لأن تطبيق الحد الأدنى للأجور أضر بالمجتمع المصرى بالكامل. وطالبت المهدى بتخفيض العلاوة السنوية التى يتم منحها للعاملين بالحكومة لتكون 2 أو 3% بدلا من 7 أو 10% لأن ميزانية الدولة لن تتحمل كل هذه الزيادات متسائلة عن الدراسة التى تم على أساسها تطبيق الحد الأدنى للأجور. ومن جهته أكد أحمد قورة الخبير الاقتصادى، أن مجرد الإعلان عن تطبيق الحد الأدنى للأجور دون وجوده على أرض الواقع أضر بالمجتمع حيث قام التجار برفع أسعار جميع السلع بالتالى زادت معدلات التضخم، مشيرا إلى أن الحكومة حتى الآن ليس لديها رؤية واضحة لتطبيق الحد الأدنى وليس لديها مخصصات مالية فكيف تعلن عن تطبيقه دون دراسة واضحة أو تقسيمه إلى شرايح، متسائلا كيف يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور دون أن يقابله زيادة فى الإنتاج وقال قورة، إن الأسعار ارتفعت بصورة كبيرة منذ يناير الماضى متأثرة بتطبيق الحد الأدنى الذى أضر بكل شرائح المجتمع، مشيرا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة تجاوزت 10% فى حين زادت الأسعار فى جميع القطاعات بصورة كبيرة، متوقعا زيادة معدلات التضخم فى ظل غياب الرقابة عن الأسواق وعدم وجود استثمارات حقيقية تواجة الطلب المتزايد على السلع والخدمات بسبب تطبيق الحد الأدنى الذى أدى إلى زيادة الاعتصامات مطالبا الحكومة باتخاذ قرار عاجل وبشفافية وتعلن أن الحد الأدنى سيطبق على مراحل قد تصل إلى خمس سنوات حتى تستطيع إيجاد مخصصات مالية لتطبيقه. ومن جانبها قالت بسنت فهمى الخبيرة الاقتصادية، إن الحد الأدنى للأجور تم تطبيقه دون أن يقابله زيادة فى الإنتاج، مشيرة إلى أن الحكومة السابقة كانت تتخذ قرارات عشوائية، الأمر الذى أدى إلى وجود آثار سلبية على المجتمع بأكمله متمثلة فى ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم. وقالت بسنت، إن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء قال إن نسبة التضخم 12.2 يناير الماضى متوقعة زيادة معدلات التضخم إذا لم تسارع الحكومة الجديدة فى حل مشاكل المصانع وجذب المزيد من الاستثمارات لتحقيق التوازن بين الطلب والعرض، مشيرة إلى وجود نقص شديد فى كل القطاعات المنتجة مثل اللحوم ومنتجاتها والدواجن فى حين هناك سيولة لدى المواطنين بسبب تطبيق الحد الأدنى للأجور وبالتالى يزيد الطلب بصورة كبيرة عن العرض.
