التسعيرة.. والحد الأدنى للأجور أهم الأسباب.. الاقتصاد يسقط فى «فخ» التضخم !

أكد خبراء واقتصاديون أن هناك قرارات حكومية خاطئة تسببت فى زيادة معدلات التضخم إلى 11.5% خلال شهر أكتوبر الماضى وفقًا لما ذكره جهاز التعبئة العامة والإحصاء مشيرين إلى أن قرارى «التسعيرة الجبرية» و«الحد الأدنى للأجور» من تلك القرارات الخاطئة.
وأشار الخبراء إلى أن ارتفاع الأسعار يؤكد عدم التوازن بين العرض والطلب، ما يعنى ضعف أداء الحكومة، مطالبين الأخيرة بضرورة اتخاذ آليات جديدة تؤدى إلى تحسين أداء الاقتصاد المصرى، بعيدًا عن القرارات التى قد تتسبب فى مزيد من التدهور.
مؤشر مهم
بداية رأى عفت عبد العاطى رئيس شعبة قطع غيار السيارات بغرفة تجارة القاهرة، أن ظاهرة ارتفاع الأسعار أحد المؤشرات المهمة على تدنى أداء الحكومة، كونها حالة من حالات عدم التوازن بين العرض والطلب حيث يتراجع حجم المعروض من السلع والخدمات بما لا يكفى الطلب عليها.
وأضاف: ينبغى على الحكومة أن تقوم بطرح سلع وخدمات بأسعار التكلفة أو بها ربح بسيط فى منافذ بيع خاصة بها وفى جميع أنحاء مصر، مطالبًا بأن تكون الحكومة لاعبا قويا فى الأسواق وتتعلم من البنك المركزى الذى لا يتدخل إلا فى حالة المضاربة، وإذا تدخل معناها «تكسير عظام».
وحذر عبد العاطى من أن تتخذ الحكومة اجراءات عاجلة لإقرار تطبيق قرار الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور لتهدئة المناخ السياسى فى مصر فى ظل ارتفاع الأسعار والخدمات مع قلة مدخلات الإنتاج، موضحًا أن زيادة السيولة بصورة مفاجئة بالأسواق قد تؤدى إلى زيادة كبيرة فى معدلات التضخم التى ستلتهم أى زيادة حصل عليها المواطنون بل قد تزيد من معاناتهم بدلا من تخفيفها.
وأشار عبد العاطى إلى أن أغلب مصانع القطاع الخاص حاليًا تقوم بربط الأجر بالإنتاج وهو ما يؤدى إلى توفير دخول مناسبة للعاملين، وأيضا زيادة فى معدلات الإنتاج الذى تحتاجه مصر بشدة فى المرحلة الحالية.
الحد الأدنى
اتفق معه فى الرأى بشكل كبير د. فياض عبد المنعم وزير المالية السابق الذى أضاف أن بعضًا من التجار استخدموا أساليب الاحتكار وكان ذلك من أهم أسباب زيادة التضخم إلى 11.5%، مشيرًا إلى أنه فى حالة تطبيق الحد الأدنى فى الوقت الحالى مع انخفاض إنتاجية الفرد وقلة الموارد الإنتاجية سوف ينهار الاقتصاد المصرى.
وأشار وزير المالية السابق إلى ضرورة وضع خطة واضحة وشكل محدد للاقتصاد المصرى، لا تتغير بتغييرالحكومات.
آليات جديدة للتدخل
من جانبه قال الدكتور إبراهيم فوزى وزير الصناعة ورئيس الهيئة العامة للاستثمار الأسبق، إن بعض القرارات التى تتخذها الحكومة الحالية مثل قرار التسعيرة الجبرية قد تؤدى إلى اختفاء بعض المنتجات كالمحاصيل الزراعية لأن كبار تجار الجملة سيقومون بتعطيش الأسواق وممارسة الاحتكار لزيادة الأسعار، مشيرًا إلى أن دور الدولة «رقابى» لمنع الاحتكار وحماية المنافسة.
وأشار فوزى إلى أن ارتفاع أسعار السلع بسبب زيادة التضخم،ما يعنى تراجع القوة الشرائية للنقود وبالتالى انخفاض دخول الموظفين والعمال مضيفًا أن قرار الحد الأدنى فى حال تطبيقه لن يساوى القيمة الشرائية للمنتجات وبالتالى سوف تحدث أزمة بين المنتج والتاجر والمستهلك.
حالة التخبط
اتفق مع الآراء السابقة عمرو خضر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة القاهرة الذى ذكر أن ارتفاع التضخم إلى 11.5% يعبر عن عجز الحكومة الحالية عن إدارة الدولة، مرجعًا ذلك إلى الزيادة الجنونية فى ارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف النقل والمواصلات وتعطيل الطرق وارتفاع الخدمات العامة والخاصة.
وأضاف أن اتخاذ قرار الحد الأدنى والأقصى تزامن مع الاضطرابات السياسية وارتفاع الأسعار ودون تنسيق حكومى أو إعلان تفاصيل عن مصادر تمويل تطبيقيه بالإضافة إلى عدم وجود مفاوضات من القطاع الخاص مع العمال، سيؤدى إلى مزيد من التدهور الاقتصادى.
وحذر خضر من أن القرار يتعلق بالمعينين حديثًا وهو ما سيحدث حالة من عدم الرضا بين العاملين قديمًا وحديثًا وبالتالى مزيد من الاضطرابات العمالية.
وأشار خضر إلى أن هناك 3 تصريحات متضاربة خرجت عن الحكومة، الأول لرئيس الوزراء بأن الحد الأدنى 1200جنيه للحكومة، والثانى هو عدم الاستقرار على الحد الأدنى لحين انتهاء مفاوضات الحكومة مع القطاع الخاص وعماله.
والثالث د. حسام عيسى نائب رئيس الوزراء وهو أن الحد الأدنى للمعينين الجدد، مما يشير إلى حالة التخبط التى تعانيها الدولة.
وقال محمد بهنسى الخبير الاقتصادى أن تطبيق الحد الأدنى للأجور فى يناير المقبل سيؤدى إلى زيادة فى التكاليف دون زيادة فى الإنتاج يؤدى بالتالى إلى ارتفاع الأسعار وتسريح العمالة وزيادة الضرائب وانكماش العمال من حديثى التخرج مما سيؤدى إلى زيادة التضخم.
واتهم الباشا إدريس رئيس شعبة الحبوب بالاتحاد العام للغرف التجارية وزير التموين بالتسبب فى أزمة ارتفاع الأسعار باتخاذ قرار التسعيرة الجبرية التى لم يطبق لكونه واجه رفضًا شديدًا من التجار.