الحد الأدني للأجور يؤدي لارتفاع الأسعار وزيادة معاناة الفقراء

انتقد خبراء اقتصاديون قرار الحكومة بتنفيذ الحد الادني للأجر في يناير المقبل وحذروا من أنه يحسن أجور حوالي23% من سوق العمل لكنه يؤدي لارتفاع الاسعار والبطالة وزيادة معاناة المهمشين والفقراء بسبب ارتفاع التضخم ولايحسن مستوي اجور معظم العمال في مصر
حيث ان‏73%‏ من العاملين ليسوا موظفي حكومة فهم عمال زراعيين أو باليومية وطالب الخبراء بالتركيز علي تحسين هيكل الاجور وسياسات التشغيل‏.‏
وقالت الدكتورة عالية المهدي عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابق إن تنفيذ الحد الادني للأجور وفقا لما اعلنته حكومة د‏.‏حازم الببلاوي في يناير المقبل له تأثيرات سلبية‏.‏
وأوضحت في ندوة حول الحد الأدني للأجر مابين مؤيد ومعارض مساء أمس بالجامعة الامريكية انها تعارض الحد الأدني للأجور في الوقت الحالي لعدم ادراك طبيعة سوق العمل حيث إن‏73%‏ من سوق العمل في مصر ليسوا تحت سيطرة الحكومة‏.‏
وتساءلت حول قدرة تطبيقه علي العمال الزراعيين والعاملين في المشروعات الكبيرة التي تعمل بنصف طاقتها حاليا وأيدت فرض الحد الادني للأجور في إطار زمني يصل ل‏5‏ سنوات‏.‏
وطالبت بتنفيذ الحد الادني تدريجيا عبر زيادة القدرة الشرائية للفقراء وزيادة الدخل الحقيقي للأسرة مثل تخفيف أعباء التعليم والخدمات الصحية وتقليل الاعباء الحالية علي الأسرة‏.‏
وقال محمد مجدي فريد عضو المجلس التنفيذي للشباب الليبراليين أن تطبيق حد أدني للدخل يؤدي إلي زيادة التكاليف والأعباء علي الميزانية دون زيادة في الانتاج مما يزيد معاناة المهمشين والفقراء حيث يؤدي لارتفاع الاسعار وتسريح للعمال وانكماش العمال من حديثي التخرج مما يؤدي أيضا لزيادة الضرائب‏,‏ وطالب بهيكل أجور حقيقي وليس مجرد مسكنات‏.‏
وقالت د‏.‏منال متولي أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد إنها تؤيد حد ادني للدخل حيث تبنت كثير من الدول الكبري الحد الادني لمواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم‏,‏ موضحة أن الحد الادني للآجور يشمل تأمينات للعمال مشيرة إلي تطبيق البرازيل والاتحاد الاوروبي للحد الادني للدخل والتجربة العملية تشير إلي تفاوت للحد الادني بين القطاع الخاص والعام مثل اعفاء المشروعات الصغيرة ومواجهة البطالة مشيرة إلي صعوبة تطبيق الحد الادني في مصر دون وجود سياسات للتشغيل محذرة من تضاؤل فعالية الحد الادني للأجور لو تم تطبيقه بالشكل الحالي‏.‏
وقالت د‏.‏منال أنه يبنبغي تطبيق الحد الادني للقطاع الخاص عبر التفاوض بين العمال وأصحاب المشروعات وان الحد الأدني يجب أن يكون اعلي من خط الفقر في المجتمع ووجود ألية للمحاسبة داخل الجهاز الاداري‏.‏
من جانبه‏,‏ قال تامر وجية مدير العدالة الاجتماعية بالمبادرة المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنه يؤيد الحد الادني للأجر لتدهور الاجور بالنسبة للدخل في مصر موضحا انه مع وجود حد أدني للأجر يجب ان يكون ذلك مع عمل لائق واشار إلي عدم وجود تأثير للحد الادني للأجور علي البطالة وقال ان الحد الادني للأجور مصحوب بسياسة توسعية سيؤدي إلي السيطرة علي التضخم وقال انه يؤيد فرض حد أقصي للأجور محذرا من تطبيق الحد الادني يواجه مصاعب‏.‏
وقال انه يؤيد السياسة التوسعية التي تخفض التضخم وتعمل علي زيادة نسبة التشغيل مطالبا بتحديد الحد الادني لأسباب اقتصادية وليس فقط للعدالة الاجتماعية‏.‏ وقال اشرف الخطيب ان أكثر من‏180‏ دولة لديها الحد الادني للأجور وأكثر من‏50‏ دولة طبقت فعليا الحد الادني للأجور وتأتي مصر ال‏118‏ مابين‏180‏ دولة من حيث الانتاجية وفي السبعينيات تم تعديل الحد الادني للجور كل‏4‏ سنوات وفي‏2010‏ صدر حكم القضاء الاداري ب‏1200‏وأيدت حكومة عصام شرف تنفيذ الحد الادني واقرت حكومة الجنزوري قانون الحد الادني ووافقت حكومة د‏.‏حازم الببلاوي علي تنفيذه بتكاليف‏18‏ مليار سنويا‏.‏
رابط دائم :