يطرح البنك المركزي غدًا الأحد أذون خزانة لصالح وزارة المالية بقيمة 5 مليارات جنيه، ويأتي ذلك في إطار الإجراءات الحكومية لمواجهة عجز الموازنة العامة، وتوفير السيولة المناسبة للوفاء بالالتزامات العاجلة وعلى رأسها سداد مديونيات مستحقة. وارتفع الدين المحلي ليتجاوز التريليون و500 مليار جنيه، كما اقترب الدين العام من التريليوني جنيه، وكان ذلك نتاجًا لزيادة اقتراض الحكومة بموجب السندات وأذون الخزانة، وكذا تلقيها لتمويلات دولية من أجل تعزيز قدرتها على مواجهة احتياجات البلاد في ظل تناقص الإيرادات بشكل كبير، نتيجة حالة عدم الاستقرار.
وتتوزع أذون الخزانة التي يطرحها البنك المركزي على اثنين من العطاءات، أحدهما لأجل 91 يومًا بقيمة ملياري جنيه، والثاني لأجل 273 يومًا بقيمة 3 مليارات جنيه.