طالب البنك "المركزى" اليوم الأحد من البنوك توجيه 4.5 مليارات جنيه من السيولة التى لديها إلى الحكومة بموجب الاستثمار فى أذون خزانة. وطبقًا لبيانات يتيحها البنك "المركزى" فإن القيمة التى تعتزم الحكومة الحصول عليها تتوزع على أجلين أولهما 91 يومًا وقيمته مليار جنيه والثانى 273 يومًا وقيمته 3.5 مليارات جنيه. وتحاول الحكومة من خلال الاقتراض من البنوك بموجب أدوات الدين قصيرة الأجل توفير سيولة مناسبة لمواجهة الاحتياجات والمصروفات الجارية والتى يأتى على رأسها مرتبات الموظفين، ويبلغ عجز الموازنة العامة للدولة 135 مليار جنيه خلال العام المالى 2012 -2013.